تعلق گرفته است، امر واقعى ثانوى است كه مجزى از امر خودش مى باشد; اما سؤال اين است كه آيا اين نماز، از امر واقعى اولى نيز كفايت مى كند يا نه; اگر كفايت نكند، شخص بعد از دست رسى به آب، بايد نماز خود را ادا و يا قضا نمايد، اما اگر كفايت كند، همان نمازِ خوانده شده با تيمم، كافى است.

نكته:

امر واقعى اولى، امرى است كه به عناوين واقعى در حالت اختيار مكلف (عدم اضطرار) و عدم شك او به حكم واقعى، تعلق گرفته است.

امر واقعى ثانوى، امرى است كه به عناوين واقعى در حالت اضطرار مكلف به آن تعلق گرفته است.

امر ظاهرى، امرى است كه در حالت عدم علم مكلف به حكم واقعى، براى او جعل شده است.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 116.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 242.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 107.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 4، ص (194-188).

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 66.

اِجزاى مأمورٌبه امر واقعى ثانوى

ر.ك: اِجزاى مأمورٌ به امر اضطرارى

اجزاى مأمورٌ به خيالى

ر.ك: اِجزا در تبدل قطع

اِجزاى واقعى

كفايت عمل مطابق امر ظاهرى يا اضطرارى، حتى بعد از رفع جهل و اضطرار

اِجزاى واقعى، مقابل اجزاى ظاهرى و به معناى اجزاى عمل از واقع است، حتى در صورت علم وجدانى به مخالفت مأتىٌ به با واقع.

در مواردى كه دست يابى به واقع، به علت تعذر دست رسى يا جهل به آن، ميسر نباشد و مكلف، امتثال اضطرارى يا ظاهرى انجام دهد، اين بحث پيش مى آيد كه آيا امتثال اوامر ظاهرى يا اضطرارى (واقعى ثانوى) موجب اجزاى واقعى از مأمورٌبه مى شود يا نه; يعنى حتى در صورت علم به خلاف آن چه كه مقلد يا مجتهد انجام داده است، مجزى است و احتياج به اعاده و قضا ندارد يا اجزاى ظاهرى است و در صورت علم به خلاف، احتياج به اعاده يا قضا دارد.

بنابراين، اجزاى واقعى، يعنى مُجزى بودن عمل به اماره يا اصل، حتى با فرض انكشاف خلاف، زيرا شارع اين عمل را كافى دانسته است.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص 224.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 4، ص 246.

اجماع

اثبات حكمى شرعى به سبب اتفاق جماعتى بر آن حكم

اجماع در لغت، به معناى عزم و اتفاق است، مثلا گفته مى شود: «اجمع فلان على كذا; فلان شخص عزم بر آن كار نمود»، يا گفته مى شود: «اجمع القوم على كذا; قوم بر فلان امر اتفاق كرد». و در اصطلاح، با توجه به اختلاف علماى اصول در شرايط حجيت اجماع، تعريف هاى متعددى از آن ارائه شده است كه به برخى از آنها اشاره مى شود:

1. اتفاق جماعتى از علما بر يكى از امور دينى كه كاشف از رأى معصوم(عليه السلام) باشد;

2. اتفاق امت محمد(صلى الله عليه وآله) بر يكى از امور دينى;[1]

3. اتفاق اهل حل و عقد امت محمد(صلى الله عليه وآله);[2]

4. اجتماع مجتهدان امت محمد(صلى الله عليه وآله) در يك عصر بر يكى از امور دينى;[3]

5. اتفاق اهل حرمين (مكه و مدينه);

6. اتفاق اهل مصرين (كوفه و بصره).

با توجه به اختلاف تعبيرهاى موجود در تعريف اجماع، مى توان چنين نتيجه گرفت كه اجماع به معناى اتفاق جماعتى بر حكم شرعى است، به صورتى كه در اثبات آن حكم مؤثر باشد[4]

اين تعريف دربرگيرنده تعريف هاى علماى شيعه و سنى است، هر چند آنها در دليل حجيت اختلاف دارند; اهل سنت مى گويند: دليل حجيت اين است كه امت بر خطا اجتماع نمى كنند; «لا تجتمع امتى على خطاء»، ولى شيعه اجماع امت را به دليل كشف از حكم معصوم (عليه السلام) حجت مى داند.

اولين اجماعى كه در تاريخ مسلمانان دليل واقع شد، اجماع ادعا شده بر بيعت ابوبكر براى خلافت بر مسلمانان مى باشد كه پس از آن اجماع را دليل همه مسائل فرعى و شرعى قرار داده و براى حجيت آن از كتاب، سنت و عقل بهره گرفتند، كه تمام اين ادله و پاسخ آنها در كتاب هاى اصولى آمده است.

اصوليون اهل سنت، اجماع را به عنوان دليلى مستقل در مقابل كتاب و سنت، معتبر مى دانند.

البته واژه «اجماع» در كتاب هاى اصولى و فقهى شيعه نيز به كار رفته و از نظر علماى شيعه فى الجمله (در صورتى كه كاشف از قول معصوم باشد) معتبر شناخته شده است.

بنابراين، اجماع معتبر در نزد اهل سنت و شيعه، داراى اشتراك لفظى و تباين معنوى است، زيرا نزد علماى اهل سنت، خود اتفاق موضوعيت دارد، اما نزد علماى شيعه، اتفاق، طريق كشف نظر معصوم (عليه السلام) است.

[1]ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 346

[2]جرجانى، محمد بن على، كتاب التعريفات، ص 4