نسخ ضمنى

جاى گزين كردن حكمى ديگر بدون اشاره به حكم سابق

نسخ ضمنى، مقابل نسخ صريح بوده و به اين معنا است كه شارع بدون اشاره به حكم سابق، حكم ديگرى را به جاى آن وضع مى نمايد; براى مثال; در آيه: (وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَ عَشْراً)،1 بدون اشاره به حكم سابق، كه عده وفات را يك سال كامل تعيين كرده بود، حكم ديگرى صادر فرموده و آن را چهار ماه و ده روز قرار داده است.

[1]بقرة (2)، آيه 234

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 179.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 240.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 184.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 61.

نسخ فحوى خطاب

ر.ك: نسخ مفهوم

نسخ قرآن

نسخ حكمى قرآنى، با دليل معتبر شرعى

نسخ قرآن، به معناى نسخ حكمى از قرآن به وسيله دليل شرعى معتبر مى باشد، مانند: نسخ حكم صدقه پيش از نجواى با پيامبر(صلى الله عليه وآله). عدم نسخ همه قرآن، مورد اتفاق علماى اسلام مى باشد، اما در مورد نسخ بعضى از آيات قرآن، در ميان علماى اسلام اختلاف وجود دارد، هر چند بيشتر آنها به امكان و وقوع آن معتقد مى باشند و در اين باره به آياتى از قرآن كريم استدلال نموده اند، از جمله: (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَة أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْر مِنْها أَوْ مِثْلِها); هر حكمى را كه نسخ مى كنيم يا آن را از يادها مى بريم، بهتر از آن يا مانند آن را مى آوريم»[1]

هم چنين از آيه (يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ);2 نيز امكان و جواز نسخ قرآن استفاده مى شود.

البته در اين باره به رواياتى نيز استناد شده است، از جمله روايتى از اميرالمؤمنين(عليه السلام) كه آن حضرت از شخصى كه عهده دار امر قضاوت بوده است سؤال مى نمايد: «أتعرف الناسخ و المنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت و اهلكت; آيا تو ناسخ و منسوخ قرآن را مى شناسى؟ گفت: خير، حضرت فرمود: هم خودت هلاك شدى و هم ديگران را به هلاكت انداختى».

منكران وجود نسخ در قرآن نيز به ادله اى تمسك نموده اند، از جمله آيه شريفه: (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ)[3]

[1]بقرة (2)، آيه 106

[2]رعد (13)، آيه 39

[3]فصلت (41)، آيه 42

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 964.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 3، ص 339.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 1، ص 311.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 55.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 170.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 182.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 54.

نسخ قرآن به خبر آحاد

ر.ك: نسخ قرآن به خبر واحد

نسخ قرآن به خبر واحد

نسخ حكمى قرآنى به وسيله خبر واحد

نسخ قرآن به خبر واحد، مقابل نسخ قرآن به سنت متواتر بود. و عبارت است از نسخ حكمى از احكام قرآن كريم به وسيله خبر واحدى از معصومين(عليهم السلام).

بيشتر علماى اسلام، نسخ قرآن كريم را به خبر واحد جايز نمى دانند، زيرا هر چند هر دو الهام گرفته از وحى مى باشد، ولى قرآن كريم «مقطوع السند» و خبر واحد «ظنى السند» است.

برخى از علماى اهل سنت مانند «غزالى» به جواز آن معتقد هستند، و وقوع آن را در نسخ بخشى از آيه وصيت كه شامل وصيت براى والدين و اقرباء نيز مى شود به حديث نقل شده از پيامبر(صلى الله عليه وآله)مبنى بر «اَلا لاوصية لوارث» قبول دارند.

يكى از دلايل معتقدان به عدم جواز تخصيص كتاب به خبر واحد مقايسه تخصيص با نسخ است; به اين صورت كه نسخ هم شاخه اى از تخصيص است، با اين فرق كه نسخ در مورد زمان، وتخصيص در مورد افراد مطرح مى شود، و چون مسلّم است كه نسخ كتاب به خبر واحد جايز نيست پس ملاك آن در تخصيص هم وجود دارد.

اصولى ها در پاسخ گفته اندكه اولاً: در باب نسخ، اجماع وجود دارد كه نسخ كتاب با خبر واحد جايز نيست; ثانياً: عقل، نسخ قرآنى را كه به عنوان معجزه جاودانه رسول خدا تا روز قيامت باقى است و آياتش آن قدر استحكام دارد كه بايد با تواتر ثابت شود، جايز نمى داند[1]

[1]فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 8، ص 531

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 183.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية، جزء 1، ص 328.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 192.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 971.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 247.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 3، ص 334.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 96.