زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 967.

نسخ سنت متواتر به سنت مشهور

نسخ حكم موجود در سنت متواتر، با خبر واحد مستفيض

نسخ سنت متواتر به سنت مشهور، عبارت است از نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت متواتر معصومين(عليهم السلام) (قول، فعل، تقرير)، به سبب خبر واحد مستفيض.

در نسخ سنت متواتر به سنت مشهور اختلاف است و حنفيه به جواز آن معتقد مى باشند.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 967.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، جزء 1، ص 317.

نسخ سنت متواتر به لفظ

نسخ حكم موجود در سنت متواتر لفظى

نسخ سنت متواتر به لفظ، مقابل نسخ سنت متواتر به معنا بوده و عبارت است از نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت متواتر لفظى معصومين(عليهم السلام) به وسيله دليل شرعى معتبر ديگر.

در جواز نسخ سنت متواتر لفظى يا معنوى، به وسيله سنت متواتر ديگر يا قرآن كتاب، اختلاف نيست، هر چند در وقوع آن اختلاف است.

اكثر قريب به اتفاق علماى اسلام در عدم جواز نسخ سنت متواتر، اعم از لفظى يا معنوى، به وسيله سنت آحاد، توافق دارند.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 237.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 98.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 1، ص 328.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 967.

نسخ سنت متواتر به معن

نسخ حكم موجود در سنّت داراى تواتر معنوى

نسخ سنت متواتر به معنا، مقابل نسخ سنت متواتر به لفظ بوده و عبارت است از نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت متواتر معنوى معصومين(عليهم السلام)، به وسيله دليل شرعى معتبر ديگر.

در جواز نسخ سنت متواتر لفظى يا معنوى به وسيله سنت متواتر ديگر يا قرآن ميان فقهاى اسلام اختلافى نيست، هر چند در وقوع آن اختلاف است.

اكثر قريب به اتفاق علماى اسلام در عدم جواز نسخ سنت متواتر، اعم از لفظى يا معنوى، به وسيله سنت آحاد، توافق دارند.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 237.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 98.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، جزء 1، ص 328.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 967.

نسخ شرايع گذشته

نسخ احكام موجود در شرايع پيشين

نسخ شرايع گذشته، به معناى نسخ شريعت انبياى سلف تا زمان پيامبر خاتم(صلى الله عليه وآله) توسط شريعت اسلام است.

در اين كه آيا اسلام، شرايع گذشته را نسخ نموده است يا نه، ميان علماى مذاهب اسلامى، به شرح زير، اختلاف وجود دارد:

1. عده اى معتقدند كه فقط برخى از احكام شرايع گذشته در اسلام نسخ شده است و بقيه احكام شرايع گذشته در حق ما نافذ است;

2. گروهى معتقدند شرايع گذشته به طور مطلق منسوخ شده است و نسخ نسبت به همه قوانين كلى و جزئى آنها صادق است و در صورت موافقت حكمى از شرايع سابق با شريعت اسلام، حكم فعلى مماثل حكم پيشين محسوب مى گردد، نه آن كه دليل بر استمرار حكم سابق باشد;

3. برخى هم چون «غزالى» در «المستصفى» و «آمدى» در «الاحكام فى اصول الاحكام» معتقدند كه اصل بر منسوخ بودن احكام شرايع سابق است، مگر آن كه نصى بر بقاى آن وجود داشته باشد;

[4]بعضى نيز معتقدند آن چه از احكام شرايع گذشته كه در كتاب خدا و سنت رسول(صلى الله عليه وآله) به عنوان داستان نقل شده و دليلى بر ثبوت يا عدم ثبوت آن در شرع اسلام وارد نشده است، براى ما نيز شريعت محسوب مى شود و بايد از آنها پيروى كنيم و در غير اين صورت منسوخ مى باشد

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص (384-383).

خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص (94-93).

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 162.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 947.

علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1، ص 425.

نسخ صريح

نسخ حكم شرعى با اعلان صريح آن

نسخ صريح، مقابل نسخ ضمنى بوده و به اين معنا است كه شارع يكى از احكام خود را نسخ نموده و آن را به صراحت اعلام مى نمايد; براى مثال، در حديث «و كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور اَلافزوروها» نسخ حكم حرمت زيارت مقابر را به صراحت اعلام فرموده است. هم چنين، در قرآن، نسخ حكم اقامه نماز رو به قبله قديم به صورت صريح بيان شده است.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 179.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 240.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 61.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 184.