غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 1، ص 226.

نسخ قرآن به سنت

نسخ حكمى قرآنى به وسيله سنّت معصومين(عليهم السلام)

نسخ قرآن به سنت، به اين معنا است كه حكمى از قرآن كريم به وسيله سنتى از معصومين(عليهم السلام) نسخ مى گردد.

در جواز نسخ قرآن به سنت متواتر و قطعى اختلاف است و كسانى كه آن را ممكن دانسته اند، مى گويند چنين نسخى صورت نگرفته، اگر چه محال نيست.

هم چنين در جواز نسخ قرآن كريم به سنت و خبر واحد اختلاف وجود دارد و اكثريت قريب به اتفاق علماى اسلام آن را جايز نمى دانند، و كسانى كه آن را جايز مى دانند، به وقوع آن در نسخ بخشى از آيه وصيت كه شامل وصيت براى والدين و اقرباء نيز مى شود به حديث نقل شده از پيامبر(صلى الله عليه وآله) مبنى بر «اَلا لاوصية لوارث» استدلال نموده اند.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 247.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 2، ص 78.

همان، ج 1، ص 124.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 227.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص (192-191).

نسخ قرآن به سنت متواتر

نسخ حكمى قرآن به وسيله سنّت ثابت شده به تواتر

نسخ قرآن به سنت متواتر، مقابل نسخ قرآن به خبر واحد بوده و عبارت است از نسخ حكمى از احكام قرآن، به وسيله سنتى متواتر از معصومين(عليهم السلام).

بيشتر علماى اسلام، نسخ قرآن به سنت متواتر را جايز مى دانند، زيرا هر دو دليل را الهام گرفته از وحى مى شمرند، اما علماى شيعه معتقدند كه اين امر واقع نشده است، هر چند وقوع آن محال نيست. علماى اهل سنت نيز در وقوع آن اختلاف دارند و مواردى را براى وقوع آن بر شمرده اند; براى مثال، مى گويند: آيه «جلد»، با فعل رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در قضيه «ماعز» كه به رجم او دستور دادند، نسخ شده است.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 182.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 3، ص 347.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 172.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 971.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 192.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 1، ص 126.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 98.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 1، ص 325.

نسخ قرآن به سنت مشهور

نسخ حكمى قرآنى به وسيله خبر مشهور

نسخ قرآن به سنت مشهور، مقابل نسخ قرآن به خبر واحد بوده و عبارت است از نسخ حكمى از احكام قرآن به وسيله خبر واحد مستفيض يا مشهور.

بيشتر علماى اهل سنت، نسخ قرآن به سنت مشهور را جايز و آن را در حكم سنت متواتر مى دانند; بر خلاف اماميه كه آن را جايز نمى دانند.

در كتاب «اصول الفقه» آمده است:

«هذا و قال الشافعى و قال جمهور الفقهاء: ان القرآن ينسخ بالقرآن و بالسنة و لكن يشترط ان تكون متواترة او مستفيضة»[1]

[1]ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 183

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 971.

نسخ قرآن به قرآن

نسخ حكمى قرآنى به وسيله آيه ديگر

نسخ قرآن به قرآن، به معناى نسخ آيه اى از قرآن با آيه ديگرى از قرآن است; براى مثال، حكم وجوب صدقه براى نجوا با پيامبر(صلى الله عليه وآله) كه به وسيله آيه شريفه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً;1 «تشريع گرديده بود; با آيه شريفه: (أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقات فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ)...2 نسخ گرديد.

نكته:

جواز نسخ قرآن به قرآن، مورد اتفاق علماى شيعه و اهل سنت است و تنها «ابو مسلم اصفهانى» با استدلال به آيه شريفه: (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ)3 به امتناع معتقد شده است. اصولى ها در نقد نظر وى گفته اند: وجود نسخ نشان دهنده راه يابى باطل به قرآن نيست، و بهترين دليل براى جواز نسخ قرآن به قرآن، وقوع آن در قرآن است.

[1]مجادلة (58)، آيه 12

[2]مجادلة (58)، آيه 13

[3]فصلت (41)، آيه 42

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 247.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، جزء 1، ص 316.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص (965-964).

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت