در اين جا به حكم چند صورت اشاره مى شود:

1. تعارض ميان دو دليل عام كه با هم نسبت عموم و خصوص من وجه دارند و مخصصى هم بر يكى ازآن دو مورد افتراق آن از ديگرى وارد شود; در اين جا، خاص بر عام مقدم مى گردد و نسبت عموم و خصوص من وجه بين آن دو، به عموم و خصوص مطلق تبديل مى شود، مثل آن كه دليلى بر استحباب اكرام علما و دليل ديگر بر حرمت اكرام فساق و دليل سومى بر وجوب اكرام عالم عادل دلالت نمايد; در اين صورت، بين دليل اول و دوم در ماده اجتماع عالم فاسق تعارض پديد آمده و بعد از اين كه دليل استحباب به وسيله دليل وجوب، تخصيص زده شود، عالم عادل از آن جدا مى گردد و در عالم فاسق منحصر مى شود كه اخص از دليل حرمت است (بين استحباب اكرام عالم فاسق و حرمت اكرام فاسق تعارض پيش مى آيد).

از اين رو، نسبت عموم و خصوص من وجه بين دو عام، به عموم و خصوص مطلق تبديل مى شود (دليل استحباب اكرام عالم فاسق، دليل حرمت را قيد مى زند).

[2]تعارض دو دليل از نوع تباين باشد و براى يكى از آن دو مخصص بيايد، كه در اين صورت، نسبت، از تباين به عموم و خصوص مطلق منقلب مى گردد، مثل آن كه دليلى بر وجوب اكرام علما و دليل ديگر بر عدم وجوب اكرام علما و دليل سومى بر وجوب اكرام عالم عادل دلالت نمايد; در اين صورت، نسبت بين دو دليل اول تباين است و پس از تخصيص دليل دوم به وسيله دليل سوم و اخراج عالم عادل، نسبت بين دليل اول و دوم به عموم و خصوص مطلق منقلب مى گردد

[3]تعارض بين دو دليل، تباين باشد و مخصص هم براى هر يك از آن دو وارد شود، در حالى كه بين دو مخصص، تنافى ذاتى وجود نداشته باشد; در اين صورت، نسبت بين دو دليل، از حالت تباين، به عموم و خصوص من وجه تبديل مى گردد، مانند دليلى كه مى گويد: شىء متنجس را بايد چند بار شست و يك بار شستن كفايت نمى كند، و دليل دوم مى گويد: شىء متنجس را بايد يك بار شست و چند بار شستن نياز نيست و دليل سومى مى گويد: شىء متنجس را بايد چند بار با آب قليل شست كه اين دليل، مخصص دليل اول است كه مى گويد: شىء متنجس را بايد چند بار شست و دليل چهارم مى گويد: شىء متنجس را بايد يك بار به وسيله آب جارى شست (كه اين دليل)، مخصص دليل دوم است كه مى گويد: شىء متنجس را بايد چند بار شست

از اين رو، نسبت بين دو دليل اول، تباين است و پس از تخصيص هر يك از آن دو، به عموم و خصوص من وجه منقلب مى گردد و در ماده اجتماع شستن با آب كر تعارض مى كنند كه بر اساس قواعد اجتماع عمل مى گردد.

نيز ر.ك: انقلاب نسبت.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص (402-398).

محمدى، على، شرح رسائل، ج 7، ص 235.

موارد تزاحم

ر.ك: مورد تزاحم

موافقت اجماع

موافقت يكى از دو خبر متعارض، با اجماع

موافقت اجماع، از اقسام مرجحات سندى بوده و عبارت است از موافقت يكى از دو خبر متعارض، با اجماع، كه در اين صورت، خبر موافق اجماع بر خبر مخالف ترجيح دارد.

در كتاب «عدة الاصول» آمده است:

«و منها أن يكون موافقا لما اجمعت الفرقة المحقة عليه فانه متى كان كذلك دل ايضا على صحة متضمنه»[1]

[1]طوسى، محمد بن حسن، عدة الاصول (ط. ق)، ص 371

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 154.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 718.

موافقت احتمالى

عمل به بعضى از اطراف علم اجمالى

موافقت احتمالى، مقابل مخالفت احتمالى بوده و مورد آن، علم اجمالى به تكليف است; يعنى جايى كه مكلف به طور اجمال، به تكليف علم دارد، اما به هنگام عمل تنها بعضى از اطراف علم اجمالى را به جا مى آورد.

در كتاب «دروس فى علم الاصول» آمده است:

«و اما الاتيان باحدهما و ترك الآخر فيطلق عليها اسم «الموافقة الاحتمالية» و المخالفة الاحتمالية «لان المكلف فى هذه الحالة يحتمل انه وافق تكليف المولى و يحتمل انه خالفه»[1]

[1]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 138

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 260.

موافقت احتياط

موافقت يكى از دو خبر متعارض با احتياط

موافقت احتياط، از اقسام مرجحات سندى بوده و در جايى است كه دو روايت در يكى از احكام شرعى با هم تعارض و تنافى داشته باشند، كه در اين صورت، روايت موافق احتياط مقدم خواهد شد، مانند اين كه دو حديث متعارض درباره غسل جمعه وارد شده و يكى از آن دو، بر وجوب و ديگرى، بر استحباب غسل جمعه دلالت مى كند; در اين جا، حديث اولى از نظر برخى اصوليون اهل سنت به سبب موافقت با احتياط مقدم است.