نكته:

تنها حديثى كه بر ترجيح خبر موافق احتياط دلالت مى كند، مرفوعة زرارة است كه امام صادق(عليه السلام) در ضمن آن مى فرمايد:

«... اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط»[1]

[1]مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 536

همان، ج 3، ص 577.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 202.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 459.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 208.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص 209.

موافقت احكام

عمل به اوامر و نواهى شرع

موافقت، مقابل مخالفت بوده و هر دو در مورد انجام تكاليف مولا مطرح است.

موافقت احكام، به اين معنا است كه مكلفى كه از ناحيه مولا تكليفى متوجه او شده است، به گونه اى عمل نمايد كه عمل او مطابق با خواسته و دستور مولا باشد; به بيان ديگر، مكلف، اوامر مولا را انجام داده و نواهى او را ترك نمايد.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 260.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 348.

شاطبى، ابراهيم بن موسى، الموافقات فى اصول الشريعة، ج 1، جزء 2، ص 256.

موافقت اصل

موافقت يكى از دو خبر متعارض با مقتضاى يكى از اصول عملى

موافقت اصل، از مرجحات سندى بوده و به اين معنا است كه هرگاه دو روايت با هم تعارض نمايند و يكى از آن دو، موافق يكى از اصول عملى باشد، ترجيح با آن است، مانند اين كه دو روايت متعارض يكى بر حرمت مواقعه بعد از قطع شدن خون حيض و ديگرى بر جواز آن دلالت نمايد; در اين جا، روايت اول، به دليل موافقت با استصحاب حرمت، رجحان دارد.

اصوليون در مقدم داشتن خبر موافق اصل بر خبر مخالف اصل، به شرح ذيل، اختلاف دارند:

1. عده اى معتقدند خبر موافق اصل، مقدم است;

2. مشهور اصولى ها از جمله مرحوم «علامه» روايت مخالف اصل را مقدم مى دانند;

3. برخى مانند مرحوم «شيخ انصارى»، «آخوند خراسانى» و «محقق نايينى» موافقت با اصل را مرجح نمى شمرند[1]

نكته:

خبر موافق با اصول عملى را «مقرِّر» و مخالف با آن را «ناقل» گويند.

[1]مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 584

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص (823-820).

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 358.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 4، جزء 2، ص 209.

موافقت اعتقادى

ر.ك: موافقت التزامى

موافقت التزامى

التزام قلبى به دستورات شرع

موافقت التزامى، مقابل موافقت عملى، و به معناى موافقت اعتقادى و قلبى (جوانحى) دستورهاى مولا است. در ميان اصوليون اين گفتوگو وجود دارد كه اگر مولا به عبد دستورى داد، آيا عبد دو وظيفه دارد: موافقت عملى و موافقت قلبى يعنى هم در عمل بايد اطاعت كند و هم در قلب نسبت به دستور مولا ملتزم باشد و در نتيجه، مستحق دو ثواب مى شود، يا اين كه فقط وظيفه او موافقت عملى است و در نتيجه، فقط مستحق يك ثواب مى باشد; بيشتر اصولى ها مانند مرحوم «آخوند خراسانى» معتقدند دليلى بر لزوم موافقت التزامى نيست، زيرا حاكم در باب اطاعت و عصيان، عقل است و عقل، ملاك و ميزان ثواب و عقاب را در احكام، فقط موافقت و مخالفت عملى مى داند.

در كتاب «كفاية الاصول» آمده است:

«الامر الخامس: هل تنجز التكليف بالقطع كما يقتضى موافقته عملا يقتضى موافقته التزاما، و التسليم له اعتقادا و انقيادا؟ كما هو اللازم فى الاصول الدينية و الامور الاعتقادية بحيث كان له امتثالان وطاعتان احداهما بحسب القلب والجنان والاخرى بحسب العمل بالاركان، فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاما و لو مع الموافقة عملا او لا يقتضى؟»[1]

نكته اول:

بر قول به لزوم موافقت التزامى، دو ثمره بار مى شود:

1. اصل تخيير در مورد دوران بين محذورين جارى نمى شود، زيرا لازمه اجراى آن، مخالفت التزامى با حكم واقعى است;

2. اصل عملى را نمى توان در تمام اطراف علم اجمالى جارى نمود (در مواردى كه اطراف علم اجمالى، محكوم به حكم الزامى است) زيرا لازمه آن، مخالفت التزامى با حكم واقعى است[2]

نكته دوم:

در بعضى از كتابهاى اصولى، در معناى موافقت التزامى، سه احتمال ذكر شده است:

1. التزام به معناى تسليم قلبى كه شرط ايمان است; يعنى اين كه مسلمان بايد به آن چه كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) آورده است، تسليم قلبى داشته باشد;