responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 811

شرب خمر مى شود و ترك آن مشروط يا مقيد نشده است; از اين رو حرمت آن براى تمام افراد و انواع و مصاديق آن است.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 1، ص 325.

منهى عنه معلق

فعل نهى شده، قبل از فرا رسيدن زمان عمل

منهى عنه معلق، مقابل منهى عنه منجّز بوده و در جايى فرض دارد كه زمان وجود منهى عنه (حرام) در خارج، بعد از زمان نهى (تحريم) مى باشد; به بيان ديگر، فعل حرام، استقبالى و حكم تحريم، فعلى باشد، مثل: «لا تصل فى ايام الحيض» در فرضى كه نهى از خواندن نماز، در زمان پاكى (ايام طهر) متوجه زن شده باشد. در اين صورت، نهى فعلا ًمتوجه او گرديده، اگر چه زمينه حرام (منهى عنه) كه همان خواندن نماز در حال حيض است، در آينده (ايام حيض) براى او فراهم مى گردد، و يا مثل: حرمت فروش اسلحه به دشمنان اسلام در زمان جنگ، در صورتى كه تحريم در زمان صلح ابلاغ شود.

نكته:

در مثال بالا، منهى عنه معلق هنگامى قابل تصور است كه مبناى فعلى بودن نهى در زمان طهر پذيرفته شود.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 1، ص 339.

منهى عنه منجّز

فعل نهى شده هم زمان با وقت عمل

منهى عنه منجّز، مقابل منهى عنه مطلق بوده و در جايى است كه زمان منهى عنه (حرام) با زمان نهى (تحريم) يكى مى باشد; براى مثال، در آيه: (لا تَقْرَبُوا الزِّنى)1 زمان تحريم (حرمت زنا) و حرام (فعل زنا) يكى است; يعنى از همان زمانى كه حكم حرمت زنا صادر شده، فعل آن نيز در خارج ممكن گرديده و مانعى از تحقق آن در خارج وجود نداشته است; بنابراين، حرام و حرمت هر دو فعلى است.


[1]إسراء(17)، آيه 32

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 1، ص 339.

منهى عنه نفسى

فعل نهى شده به دليل مبغوضيت ذاتى

منهى عنه نفسى، به فعل يا ترك فعلى گفته مى شود كه نهى به دليل مبغوض بودن خود آن عمل به طور مستقل و مستقيم به آن تعلق گرفته است، مانند: «لا تشرب الخمر» كه شرب خمر، از اين رو كه فى نفسه و در ذات خود مبغوض و مفسده دار است، نهى به آن تعلق گرفته و منهى عنه نفسى است.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص 160.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 225.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 2، ص 295.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 1، ص (352-351).

مواد مشتقات

ر.ك: مبادى مشتقات

موارد اصول عملى

ر.ك: مجارى اصول عملى

موارد انقلاب نسبت

موارد تغيير نسبت ميان دو دليل متعارض، با ورود دليل سوّم

منظور از موارد انقلاب نسبت، جاهايى است كه ميان چند دليل تعارض وجود دارد و نسبت هاى اوليه بين اين دليل ها به نسبت هاى ديگرى تبديل مى شود. اين موارد به طور كلى بر سه نوع است:

نوع اول: جايى است كه يك دليل عام داراى دو مخصّص باشد; كه به سه صورت قابل تصور است:

1. رابطه ميان دو مخصّص، تباين است; مانند: تعارض ميان «حَرَّم الربا»، و دو مخصّص، آن يعنى: «لا ربا بين الوالد و الولد» و «لا ربا بين الزوج و زوجته»;

2. رابطه ميان دو مخصّص، عموم و خصوص من وجه است; مانند: تعارض ميان «أكرم العلماء» و دو مخصّص آن، يعنى «لا تكرم العالم الفاسق» و «لا تكرم العالم الشاعر»;

3. رابطه ميان دو مخصّص، عموم و خصوص مطلق است; مانند: تعارض ميان «أكرم العلماء» و دو مخصّص آن، يعنى «لا تكرم العالم العاصى للّه سبحانه» و «لا تكرم العالم المرتكب للكبائر».

نوع دوم: جايى است كه دو دليلِ داراى نسبت عموم و خصوص من وجه تعارض داشته باشند و يك مخصّص نيز در بين باشد، كه به سه صورت تصوّر مى شود:

1. مخصِّص، مورد اجتماع دو دليل را تخصيص مى زند;

2. مخصِّص، مورد افتراق دو دليل را تخصيص مى زند;

[3]مخصِّص، يكى از دو دليل را تخصيص مى زند

نوع سوم: جايى است كه تعارض ميان دو دليل متباين باشد و مخصّصى نيز براى يك دليل يا هر دو دليل در كار باشد، كه به دو صورت تصور مى شود:

1. مخصّص بر يكى از دو دليل وارد شود;

[2]مخصّص بر هر يك از دو دليل وارد شود، كه خود به دو صورت است: يا ميان دو مخصّص تنافى وجود ندارد و يا بين آن دو تنافى به عموم و خصوص من وجه وجود دارد

هر يك از اين انواع و صورت ها حكم خاص خود را دارد.

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 811
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست