موضوعات خارجى تفصيل داده اند و در مورد قيام اماره بر موضوعات خارجى، مانند: تمسك به قاعده يد براى حكم نمودن به مالكيت شخصى بر مالى، يا تمسك به قاعده صحت براى حكم نمودن به صحت عقدى، گفته اند: اگر اماره را طريق به واقع بدانيم، نتيجه آن، عدم اجزا، و اگر آن را از باب سببيت حجت بدانيم، نتيجه آن، اجزا است.

عده اى ديگر از علما در چگونگى كشف خلاف تفصيل داده و گفته اند: اگر به صورت قطعى، مخالفت اماره با واقع روشن گردد، مسئله حكمى دارد و اگر به صورت ظنى باشد، مسئله حكم ديگرى پيدا مى كند.

به طور كلى مى توان گفت: مشهور علماى اماميه، بر طبق مبناى طريقيت، به عدم اجزا در امارات حكم نموده اند، هر چند تفصيل هاى گوناگونى ارائه داده اند.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، 2، ص 245.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 1، ص (265-256).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 240.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص (198-196).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، ص (256-252).

فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج 2، ص (145-142).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص (339-332).

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص (82-80).

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 1، ص 375.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 322.

اِجزا در امارات با كشف خلاف ظنى

اكتفا به عمل طبق امارات بعد از كشف خلاف به حجّت معتبر ظنّى

اين اصطلاح، مقابل اِجزا در امارات با كشف خلاف قطعى بوده و به معناى كفايت عمل انجام شده بر طبق مؤداى اماره معتبر، از انجام دوباره آن است، در صورتى كه دليل ظنى معتبر، مخالفت آن را با واقع آشكار نمايد. اين بحث هم در موضوعات خارجى و هم در احكام شرعى جارى است. در موضوعات خارجى، مانند موردى كه در مالكيت شخصى بر لباسى كه در اختيار او است، شك داريم، و با تمسك به «قاعده يد» او را مالك مى دانيم و او در آن لباس، نماز مى خواند، ولى بعد بينه اى بر عدم مالكيت او بر لباس اقامه مى شود.

اما در مورد شك در احكام، مانند اين كه مجتهدى طبق اماره اى، بر وجوب نماز جمعه در زمان غيبت فتوا دهد و سپس اماره معتبر ديگرى براى او اقامه گردد كه دلالت بر وجوب نماز ظهر نمايد.

مشهور علماى اماميه، در موضوعات، به عدم اجزا حكم داده اند; بنابراين، در مثال بالا، بعد از اقامه بيّنه دوم، حكم به عدم مالكيت او بر لباس مى شود; يعنى بايد نمازهايى را كه با آن لباس خوانده است، دوباره بخواند. اما در مورد احكام شرعى اختلاف دارند; بعضى ادعاى اجماع بر اجزا نموده و بعضى هم اعتقاد به عدم اجزا دارند.

نكته:

اين بحث از مسائل مورد ابتلاى مجتهدين و مقلدين مى باشد و از اين نظر اهميت خاصى دارد.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2،1، ص 255.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 1، ص 249 و 263.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص (339-332).

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص (198-196).

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص (82-80).

فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج 2، ص (145-142).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 243.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 251.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 4، ص 417.

اِجزا در امارات با كشف خلاف قطعى

اكتفا به عمل طبق امارات، بعد از كشف خلاف به حجّت يقينى

اين اصطلاح، مقابل اجزا در امارات با كشف خلاف ظنى است و به معناى كفايت عمل انجام شده طبق مؤداى اماره معتبر، از انجام دوباره آن است، در صورتى كه به طور قطعى، مخالفت آن با واقع آشكار گردد، مانند آن كه مجتهدى بر اساس اخبار معتبر، به وجوب نماز جمعه در عصر غيبت حكم نمايد و سپس اخبار متواترى بر عدم وجوب آن قائم شود (مثال براى احكام شرعى) يا مثل آن كه بيّنه اى بر طهارت لباس نمازگزار اقامه شود و بعد از اقامه نماز در آن لباس، به نجاست آن يقين پيدا شود (مثال براى موضوعات خارجى); در اين جا اين بحث مطرح مى شود كه آيا عمل انجام شده، مجزى است يا نياز به اعاده و يا قضا دارد.

حكم مسئله اجزا در امارات با كشف خلاف قطعى بر اساس اين كه حجيت امارات را از باب طريقيت بدانيم يا سببيت، و هم چنين بر اساس اين كه شك، در موضوعى از موضوعات خارجى باشد يا در حكمى از احكام شرعى، تفاوت دارد. تفصيل اين مطلب در مستند اجزا در امارات آمده است، ولى به طور كلى مى توان گفت: از آن جا كه مشهور علماى اماميه به مبناى طريقيت اعتقاد دارند، در اين مورد، به عدم اجزا حكم داده اند.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، 2، ص 255.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 1، ص 249.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 248.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 81.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 239.