اصول عملى شرعى، اصولى است كه از جانب شارع مقدس در موارد شك، جعل مى گردد و مفاد آن، جعل حكم ظاهرى است، مانند: قاعده طهارت، قاعده حليت و استصحاب.

اصوليون درباره اجزا در اصول شرعى اختلاف نموده اند; برخى مانند مرحوم «نايينى» در مسئله، به عدم اجزا و بعضى مانند «آخوند» به اجزا معتقد شده اند; گروهى بين اين كه كشف خلاف به صورت قطعى باشد يا ظنى، تفصيل داده اند; بعضى ديگر بين اصول محرزه و غير محرزه و عده اى نيز بين اصول مثبت تكليف و اصول نافى تكليف، تفصيل داده اند.

در كتاب «فوائد الاصول» آمده است:

«في اقتضاء المأتى به بالامر الظاهرى الشرعى الذى يكون مؤدى الاصول الشرعية العملية للاجزاء كقاعدة الطهارة و استصحابها و قد ذهب بعض الاعلام الى اقتضاء ذلك للاجزاء على تفصيل بين الاصول الغير المتكفلة للتنزيل كاصالة الطهارة و الحلّ و بين الاصول المتكفلة للتنزيل كاستصحابهما حيث انه في الاول جزم بالاجزاء و في الثانى تردد»[1]

[1]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 248

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، 2، ص 249.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 332.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص (83-82).

اِجزا در اصول عقلى

اكتفا به عمل طبق اصل عملى عقلى بعد از كشف خلاف

اِجزا در اصول عقلى، مقابل اجزا در اصول شرعى و به معناى كفايت عمل انجام شده طبق مؤداى اصول عملى عقلى، از انجام دوباره آن مى باشد.

توضيح:

اصول عقلى عبارت است از اصولى كه عقل به طور مستقل به حجيت آنها حكم مى نمايد، مانند: اصالت تخيير، برائت عقلى و قاعده احتياط.

برخى از اصوليون، مفاد اصول عقلى را جعل حكم ظاهرى نمى دانند، بلكه معتقدند مفاد آنها دلالت بر رفع عقاب و مؤاخذه و معذوريت مى نمايد; از اين رو، بحث اجزا را فقط در اصول عملى شرعى جارى مى دانند[1]

گروهى ديگر بحث از اجزا را هم در اصول عقلى و هم در اصول شرعى مطرح نموده اند.

برخى ديگر از اصوليون نيز بدون اشاره به تفصيل، بحث را به طور مطلق بيان كرده اند.

نكته:

در اصل عملى احتياط، با وجود اين كه از اصول عقلى است، چون در آن، واقع انجام مى شود، بنابر هر دو مبنا - جعل معذوريت، جعل حكم ظاهرى -، بحث از اجزا جارى مى گردد.

[1]مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 332

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص (83-82).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، ص (260-259).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 4، ص 219 و 247.

اِجزا در امارات

اكتفا به عمل طبق امارات بعد از كشف خلاف

اِجزا در امارات، از اقسام اجزاى مأموربه امر ظاهرى و مقابل اجزا در اصول مى باشد و به معناى كفايت عمل انجام شده بر طبق اماره معتبر، از انجام دوباره آن است; يعنى هرگاه مكلف بر اساس اماره معتبرى كه از جانب شارع براى او حجت شده است، واجب را انجام دهد و سپس مخالفت مؤداى آن با واقع بر او روشن گردد، اين بحث مطرح مى شود كه آيا عمل انجام شده طبق آن اماره معتبر، مجزى است يا بايد دوباره آن را انجام دهد. براى مثال، اگر مكلف در طهارت لباس خود شك كند، سپس بر اساس بيّنه معتبر، به طهارت آن حكم نمايد و نماز را اقامه كند، سپس نجاست لباس بر او آشكار گردد، آيا نمازى كه خوانده مجزى است يا بايد آن را دوباره به جا آورد؟

علماى اصول در مسئله اجزا در امارات، مبانى گوناگون و تفصيل هاى متعددى ارائه نموده اند كه بنابر هر يك از آنها حكم مسئله فرق مى كند، مانند: تفصيل بين مبناى طريقيت - مبناى مشهور علماى اماميه - و مبناى سببيت - كه به سببيت اشاعره، معتزله و سلوكيه تقسيم مى گردد. بر اساس مبناى طريقيت، اگر مكلف طبق اماره عمل كند و تا آخر عمر براى او كشف خلاف نشود، وى معذور است و عمل او مجزى است، اما اگر براى او كشف خلاف شود، چون به مصلحت واقع نرسيده است، بايد عمل را اعاده و يا قضا نمايد.

بنابر مبناى اشاعره - كه تصويب است و از نظر اماميه باطل مى باشد - چون خداوند در لوح واقع، حكمى غير از حكم و رأى مجتهد ندارد، اين عمل مجزى است. و بنابر مبناى معتزله - كه به نظر اماميه، مستلزم تصويب باطل است - هر چند خداوند در لوح واقع احكامى دارد، اما چون طبق نظر مجتهد، واقع تغيير مى يابد، باز هم بايد به اجزا معتقد شد.

اما برخى مانند مرحوم «مظفر» معتقدند بر مبناى مصلحت سلوكيه مبناى شيخ انصارى نيز كه در نفس عمل به اماره، مصلحت وجود دارد، بايد به عدم اجزا قائل شد، زيرا بعد از كشف خطاى اماره - در وقت يا خارج وقت - مصلحت حكم واقعى به حال خود باقى است و حكم ظاهرى فقط مصلحت فضيلت اول وقت يا مصلحت اصل وقت را تدارك مى كند.

برخى از علما بين قيام اماره بر احكام شرعى و بر