مندوب معلق

ر.ك: مستحب معلّق

مندوب منجّز

ر.ك: مستحب منجّز

مندوب مؤكد

ر.ك: مستحب

مندوب نفسى

ر.ك: مستحب نفسى

مندوحه

قدرت بر امتثال تكليف در ضمن فرد مباح

مندوحه، به معناى قدرت و توانايى مكلف در اداى مأموربه در ضمن فرد مباح است; يعنى مكلف ناگزير نيست مأمورٌ به را در ضمن فرد حرام به جا آورد.

توضيح:

برخى از اصولى ها قيد «مندوحه» را به عنوان مسئله اجتماع امر و نهى افزوده اند (اجتماع الامر و النهى مع المندوحة) و معتقدند نزاع درباره جواز اجتماع امر و نهى يا امتناع آن دو در جايى تصور دارد كه مكلف اختيار داشته باشد مأمورٌ به را هم در ضمن فرد مباح و هم در ضمن فرد حرام انجام دهد.

براى نمونه، در مثال نماز در خانه غصبى كه امر به نماز و نهى از غصب متوجه مكلف شده است محل نزاع آن جايى است كه مكلف مى تواند نماز را هم در مكان مباح و هم در مكان غصبى بخواند، اما با انتخاب بد خويش، در مكان غصبى مى خواند; ولى در جايى كه وى ناچار است نماز را در مكان غصبى بخواند، بحث اجتماع امر و نهى پيش نمى آيد، زيرا نمونه اى از تكليف به محال است و حتى كسانى كه نظريه جواز اجتماع را پذيرفته اند آن را نپسنديده اند.

مرحوم «آخوند» در «كفاية» در پاسخ اين گروه مى گويد: وجود و عدم مندوحه هيچ تأثيرى در بحث ندارد، زيرا جواز به معناى امكان است و قائل به جواز معتقد است نفس اجتماع دو تكليف از نظر عقلى محال نيست بلكه ممكن است، چه در خارج مندوحه باشد و چه نباشد.

به بيان ديگر، بحث اجتماع امر و نهى، در مقام ثبوت و اين كه آيا نفس چنين تكليفى امكان دارد يا ندارد، مطرح است اما مندوحه داشتن يا نداشتن، مربوط به مقام اثبات تكليف و امتثال آن است.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص 268.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص 500.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 3، ص 29.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 2، ص 231.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 187.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 545.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 295.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص 113.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص (278-276).

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 100.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 236.

منسوخ

حكم شرعىِ نسخ شده توسط حكم شرعى ديگر

منسوخ، از اركان نسخ بوده و به معناى دليل معتبر شرعى است كه به سبب دليل معتبر شرعى ديگر (ناسخ) كه پس از آن مى آيد، حكم آن برداشته مى شود، مانند آيه شريفه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً; هرگاه خواستيد بارسول خدا سخن سرى بگوييد، پيش از آن بايد صدقه بدهيد»1 كه با آيه شريفه: (أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقات); «آيا ترسيديد فقير شويد كه از دادن صدقات قبل از نجوا خوددارى كرديد؟» حكم آن وجوب صدقه برداشته شده است.

به آيه اول، منسوخ و به آيه دوم، ناسخ اطلاق مى شود.

در كتاب «الذريعة الى اصول الشريعة» آمده است:

«فاما المنسوخ فهوالدليل الذى تغير حكمه بالدليل الناسخ»[2]

[1]مجادلة (58)، آيه 9

[2]مجادلة (58)، آيه 12

[3]علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1، ص 415

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 4، ص 367.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 936.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 3، ص 69.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 161.

اسنوى، عبد الرحيم بن حسن، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول، ص 435.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 182.

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص 137.

منسوخٌ عنه

مكلّف مورد ابتلاى حكم ناسخ

منسوخ عنه، از اركان نسخ بوده و به معناى مكلفى است كه حكم شرعى منسوخ، به وسيله دليل ناسخ، از او برداشته شده است.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 936.

منشأ اجمال

ر.ك: اسباب اجمال