مناط ترتب

معيارهاى تحقق ترتّب در بحث تزاحم

كسانى كه به ترتب اعتقاد دارند، مناط ترتب را وجود دو امر مى دانند كه در يك زمان متوجه مكلف گرديده و مكلف از انجام هر دو در يك زمان عاجز است و يكى از دو امر مهم تر از ديگرى و داراى رتبه اى بالاتر است; به اين بيان كه امر به اهم مطلق است، ولى امر به مهم، مشروط به عصيان يا عزم بر عصيان امر اهم مى باشد. در اين موارد ترتب تحقق پيدا مى كند.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 315.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 295.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 2، ص 34.

مناط حجيت امارات

ملاك شرعى اعتبار أمارات

مراد از مناط حجيت امارات، همان ميزان و پشتوانه حجيت امارات است.

توضيح:

از نظر اسلام حكم اولى هر مكلفى آن است كه به وظايف و تكاليفى كه متوجه او است، يقين پيدا كند، و حق ندارد به گمان اعتماد نمايد.

آياتى از قرآن، پيروى از ظن بما هو ظن صرف نظر از وجود دليل قاطع بر اعتبار آن را ممنوع دانسته است: «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا»[1] بنا براين، اصل اولى، حرمت عمل به ظن است، اما برخى از ظن ها از اين قاعده مستثنا مى باشد و آن ظن هايى است كه دليل قاطع بر اعتبار آنها اقامه شده است، مانند: ظن حاصل از خبر واحد ثقه. پس مناط حجيت امارات، علم است; يعنى هر اماره ظنى اى كه دليل قطعى بر حجيت آن اقامه شده باشد، حجت است، و امارات هر چند خود علم آور نمى باشد، اما علمى است; يعنى منسوب به علم مى باشد، و اين مناط حجيت آنها است.

[1]يونس (10)، آيه 36

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص (26-24).

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 69.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص (23-22).

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 266.

مناط مفهوم شرط

ر.ك: شرايط مفهوم شرط

مناط مقدميت

ر.ك: ملاك مقدميت

مناقضه

ر.ك: نقض علت

مناهى تحريمى

ر.ك: حرام

مناهى تنزيهى

ر.ك: مكروه

منتهاى تخصيص

ر.ك: حد تخصيص

منجّزيت علم

ر.ك: منجّزيت قطع

منجّزيت علم اجمالى

ر.ك: تنجيز علم اجمالى

منجّزيت قطع

سببيت قطع در تنجّز تكليف شرعى

منجّزيت قطع، مقابل معذّريت قطع و از لوازم قطع بوده و به معناى قطعيت يافتن تكليف در حق مكلف، به سبب قطع است. منجّزيت در جايى است كه آخرين مرحله از مراحل توجه تكليف به مكلف (اقتضا، انشا، فعليت و تنجز) كامل مى شود، و اين امر، سبب قطع عذر مكلف مى گردد، زيرا تكليف در حق او مسلّم شده و قطع او با واقع نيز مطابق مى باشد، بنابراين هيچ گونه عذرى در ترك تكليف و مخالفت با قطع ندارد و چنان چه با آن مخالفت نمايد، سزاوار عقوبت است.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 230.

اصفهانى، محمد حسين، نهاية الدراية فى شرح الكفاية، ج 2، ص 1.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 172.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 171.

مندوب

ر.ك: مستحب

مندوب اصلى

ر.ك: مستحب اصلى

مندوب تبعى

ر.ك: مستحب تبعى

مندوب زائد

ر.ك: مستحب

مندوب غيرى

ر.ك: مستحب غيرى

مندوب مشروط

ر.ك: مستحب مشروط

مندوب مشروع

ر.ك: مستحب

مندوب مطلق

ر.ك: مستحب مطلق