responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 750

5. مرحوم «مظفر» معتقد است صيغه افعل در هيچ يك از معانى بالا استعمال نشده است، بلكه براى نسبت طلبى معنايى حرفى وضع شده است، و ساير معانى به عنوان دواعى استعمال مطرح مى باشد;

6. «شهيد صدر» اعتقاد دارد صيغه افعل براى دلالت بر نسبت ارسالى، دفعى و تحريكى، وضع شده است;

[7]مرحوم «ميرزاى نايينى» معقتد است هيئت امر فقط بر نسبت ايقاعى دلالت مى كند، هر چند دواعى مختلف است. ديدگاه هاى ديگرى نيز در اين باره وجود دارد

در اين كه آيا صيغه افعل در وجوب ظهور دارد يا در استحباب، نيز اختلاف مى باشد; كسانى هم كه براى آن وجوب در نظر مى گيرند، درباره چگونگى دلالت صيغه امر بر وجوب، و اين كه آيا با وضع است يا اطلاق يا حكم عقل يا انصراف و سيره عقلايى، اختلاف دارند.

برخى معتقدند صيغه افعل در استحباب، ظهور دارد; عده اى آن را ظاهر در مطلق طلب، اعم از طلب وجوبى يا استحبابى، دانسته اند و گروهى آن را مشترك لفظى ميان وجوب و استحباب مى دانند. ديدگاه هاى ديگرى نيز در اين باره وجود دارد.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 129.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 3، ص (357-345)و376.

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص 212.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص 53.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 71.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص (150-141).

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 1، ص 267.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 245.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 227.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 226.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (92-90).

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، 2، ص 177.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ج 1، 2، ص 69.

معانى صيغه لاتفعل

ر.ك: معانى صيغه نهى

معانى صيغه نهى

بحث پيرامون معانى صيغه نهى و چگونگى دلالت صيغه بر اين معانى

معانى صيغه نهى، معناهايى است كه يا صيغه نهى براى آنها وضع شده و يا لازمه عقلى آنها مى باشد، از قبيل: نسبت امساكى، زجر (منع)، طلب ترك، حرمت، كراهت، مشترك لفظى بين حرمت و كراهت، مشترك معنوى ميان حرمت و كراهت و....

مشهور علماى اصول معتقدند صيغه امر بر طلب دلالت مى كند، هم چنان كه صيغه نهى نيز بر آن دلالت دارد;1 با اين تفاوت كه مطلوب مولا در باب اوامر، «وجود طبيعت» است، ولى در باب نواهى مطلوب مولا يا «عدم طبيعت» است و يا «كفّ نفس از ايجاد طبيعت»، زيرا در باب نواهى اختلاف شده كه آيا مطلوب مولا كه با هيئت «لا تفعل» بيان مى شود، امرى عدمى است كه همان عدم طبيعت و ترك آن باشد و يا امرى وجودى است به نام كف نفس يا همان خوددارى و جلوگيرى نفس از طبيعت منهى عنها.

در مقابل اين نظر، اكثر متأخران معتقدند نه تنها هيچ اشتراكى ميان باب اوامر و نواهى وجود ندارد، بلكه اين دو باب اختلاف ماهوى نيز دارند زيرا در باب اوامر و نواهى به هيچ وجه مسئله طلب مطرح نيست نه طلب حقيقى و نه طلب انشايى بلكه مسئله بعث (وادار كردن و برانگيختن) و زجر (منع كردن) مطرح است، اما نه بعث و زجر تكوينى و خارجى، بلكه بعث و زجر اعتبارى[2]

به اين بيان كه: در بعث و زجر اعتبارى، از يك سو عقل به وجوب اطاعت مولا و صحت صدور امر و نهى از جانب او حكم مى كند، و از سوى ديگر، اگر مكلف فرمان مولا را انجام ندهد، عقل او را مستحق عقاب مى داند.

با توجه به اين دو مطلب، صدور امر و نهى از جانب مولا، موجب تحريك مكلف و برانگيخته شدن او به سوى مبعوث اليه (ماموربه)، و خوددارى و انزجار از منهى عنه مى گردد و به اين گونه بعث و زجر، بعث و زجر اعتبارى گفته مى شود.

بر اساس اين ديدگاه، صيغه نهى در تحريم ظهور دارد، اما حرمت از مدلول هاى لفظى صيغه نهى نيست بلكه اين عقل است كه هنگام زجر ناشى از كراهت شديد مولا از چيزى، به حرمت، و در زجر غير شديد، به كراهت حكم مى كند.

برخى از اصوليون معانى متفاوتى براى صيغه نهى برشمرده اند، اما گروهى از متأخرين چون مرحوم «مظفر» معتقدند صيغه نهى در بسيارى موارد هم چون: تحريم، كراهت، استهزا، انذار، تحقير و غيره به كار برده مى شود، ولى هيئت نهى در واقع براى هيچ يك از اين معانى وضع نشده و حتى در هيچ يك از آنها استعمال نگرديده است، زيرا اين معانى همگى معانى اسمى و مستقل مى باشد، در حالى كه هيئت نهى بر معناى حرفى و غير مستقل دلالت مى نمايد. و بالاتر آن كه: هيئت لا تفعل براى افاده نسبت به خصوصى وضع شده كه سه طرف دارد: متكلم، مخاطب و عمل.

و اين نسبت، نسبت زجرى يا ردعى ناميده شده است، زيرا مولا «زاجر»، عبد «مزجور» و عمل، «مزجور عنه» است.

صيغه نهى هميشه در همين معنا استعمال مى شود، ولى

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 750
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست