معانى شرعى

معانى اختصاص داده شده براى الفاظ توسط شرع يا متشرعه

معانى شرعى، معانى جديدى است كه در لسان شارع براى الفاظى كه قبلا براى معانى لغوى وعرفى وضع شده، نخست به كمك قرينه در معناى جديد به كار رفته و سپس در اثر كثرت استعمال در لسان شارع (حقيقت شرعى) يا در لسان متشرعه (حقيقت متشرعى) وضع تعينى پيدا كرده است، همانند لفظ «صلاة» كه در لسان اهل لغت به معناى «دعا» بوده، اما بعد از آن كه شارع آن را در معناى عبادت خاص به كار برد، معناى شرعى پيدا نموده است.

نكته اول:

در ميان اصوليون بحث است كه نقل الفاظ از معانى لغوى و يا عرفى به معانى شرعى و جديد در چه زمانى تحقق يافته است; برخى معتقدند اين امر در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و در طول 23 سال اتفاق افتاده است، كه در اين صورت آن را حقيقت شرعى مى گويند; اما برخى ديگر معتقدند پس از زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) وضع تعينى محقق شده و انتقال صورت گرفته است، كه در اين صورت آن را حقيقت متشرعه مى گويند.

نكته دوم:

ثمره بحث نقل الفاظ از معانى لغوى به معانى شرعى اين است كه معتقدان به ثبوت حقيقت شرعى هنگام برخورد با الفاظ به كار رفته در لسان شارع، با نبود قرينه، آنها را بر معانى شرعى حمل مى كنند، و اين در حالى است كه منكران حقيقت شرعى اين گونه الفاظ را بر معناى لغوى حمل مى نمايند و يا اين كه توقف نموده و بر هيچ يك از معانى شرعى يا لغوى حمل نمى كنند.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 42.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 37.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص (94-90).

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص (36-35).

معانى صحيح

بحث از اقوال پيرامون معناى صحّت در فقه

در باب «صحيح و اعم» بحث مى شود كه آيا اسامى عبادات و معاملات براى خصوص معناى صحيح آنها وضع شده است يا براى مفهومى اعم از معناى صحيح و فاسد آنها. در لغت، صحيح در مقابل معيب و سقيم به كار رفته است، اما در اصطلاح، در معناى عبادت صحيح و يا معامله صحيح اختلاف وجود دارد:

1. برخى معتقدند به عبادت يا معامله اى صحيح گفته مى شود كه داراى همه اجزا و شرايط باشد و در مقابل، به عملى كه فاقد همه اجزا و شرايط است، فاسد اطلاق مى شود;

2. برخى مى گويند: صحيح آن عملى است كه بر آن اثر مطلوب مترتب مى شود;

3. برخى معتقدند صحيح، عملى است كه غرض مولا را مى رساند و بر آن اثر مطلوب مترتب مى شود;

4. گروهى معتقدند در هر علمى، براى صحيح، معنايى در نظر گرفته شده است; در علم فقه، صحيح به اعمالى گفته مى شود كه بعد از انجام آنها نيازى به اعاده يا قضا نبوده و مسقط تكليف مى باشد; در علم كلام، صحيح به معناى موافق شريعت است كه استحقاق ثواب را به دنبال دارد، و در علم طب، صحيح به معناى اعتدال مزاج، در مقابل انحراف مزاج، است;

5. مرحوم «آخوند خراسانى» معتقد است همه اين معانى، در واقع به معناى تماميت بر مى گردد، ولى در هر عملى اثر آن به سبب اختلاف ديدگاه ها تفاوت دارد; براى مثال، چون نظر فقها به وجوب قضا و سقوط قضا است، گفته اند صحيح آن است كه مسقط قضا باشد; بنابراين صحت به معناى تماميت اجزا و شرايط است، و معناى مذكور در همه اينها مى آيد، اما آثار آن متفاوت است;

[6]گروهى معتقدند صحت در عبادت يا به معناى مطابقت مأتىٌ به با مأمورٌ به است، يا به معناى سقوط اعاده و قضا، و صحت در معاملات به معناى اثر مطلوب است، مثل: ملكيت، كه اثر مطلوب بيع صحيح مى باشد

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 43.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص (38-36).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 39.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص (135-134).

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، ص 74.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 1، ص 148.

معانى صيغه امر

بحث پيرامون معانى صيغه امر و چگونگى دلالت صيغه بر اين معانى

براى صيغه امر معانى متعددى بيان شده است، همانند: طلب، بعث، تهديد، انذار، اهانت، امتنان، اكرام و تسخير.

در اين كه استعمال لفظ در اين معانى چگونه خواهد بود، ميان اصولى ها اختلاف است:

1. برخى معتقدند صيغه افعل مشترك لفظى براى اين معانى است;

2. گروهى آن را مشترك معنوى دانسته اند;

3. عده اى معتقدند كه صيغه افعل در بعضى از اين معانى حقيقت بوده و در برخى ديگر به طور مجازى استعمال شده است;

4. مرحوم «آخوند خراسانى» معقتد است صيغه افعل فقط براى طلب انشايى وضع شده است و ساير معانى را انگيزه استعمال صيغه امر در معناى طلب انشايى مى داند و آنها را مستعمل فيه صيغه امر به حساب نمى آورد;