مصلحت فاقد
نظير در شرع،
و ناسازگار با
روح شرع و
قانون
مصلحت
غريب، مصلحتى
است كه شرع و
ادله شرعى درباره
آن ساكت است;
يعنى نه شاهدى
براى نمونه آن
در شرع وجود
دارد و نه اين
كه در شرع نصى
آن را نقض مى
كند; به بيان
ديگر، مصلحتى
است كه با روح
شرع و قانون
سازگارى
ندارد و نمى
توان نظيرى
براى آن در
شرع مقدس
جستوجو نمود;
از اين رو
گفته شده اين نوع
مصلحت اگر
بخواهد منشأ
حكمى باشد
تشريع لازم مى
آيد و عمل به
آن باطل است.
زحيلى،
وهبه، اصول
الفقه
الاسلامى، ج
2، ص 773.
غزالى،
محمد بن محمد،
المستصفى من
علم الاصول
(به ضميمه
فواتح
الرحموت بشرح
مسلم الثبوت)،
ج 1، ص (311-310).
مصلحت قطعى
ر.ك: مصالح
قطعى
مصلحت
مرسله
ر.ك: مصالح
مرسله ظنّى
مصلحت
مرسله ظنى
ر.ك: مصالح
مرسله
مصلحت
مرسله قطعى
ر.ك: مصالح
مرسله قطعى
مصلحت
معتبر
ر.ك: مصالح
معتبر
مصلحت
ملايم
مصلحت
داراى نظير در
شرع، و هماهنگ
با روح شريعت
مصلحت
ملايم، از
مصالح مرسله و
مقابل مصلحت غريبه
بوده و عبارت
است از مصلحتى
كه با شرع تناسبى
داشته و شاهدى
بر اعتبار
مشابه آن در
شريعت باشد;
به بيان ديگر،
هر مصلحتى كه
به حفظ مقاصد
قابل فهم از
كتاب و شرع و
اجماع،
برگردد،
مصلحت ملايم
ناميده مى شود.
برخى
همانند
«غزالى» آن را
از شروط
اعتبار مصالح
مرسله مى
دانند.
در كتاب
«اصول الفقه
الاسلامى»
آمده است:
«المصلحة
المرسلة: اما
مصلحة ملائمة
لجنس تصرفات
الشرع، او
مصلحة غريبة
سكتت شواهد
الشرع و أدلته
عنها فلا
يناقضها نص، و
لا يشهد
لجنسها شرع»[1]