مصلحت

ر.ك: مصالح

مصلحت تحسينى

ر.ك: مصالح تحسينى

مصلحت تسهيل

آسان گرفتن بر مكلّفان; يكى از راه هاى توجيه حجيت امارات

مصلحت تسهيل، از راه هاى توجيه حجيت امارات، بر مبناى طريقيت است.

درباره حجيت امارات ظنى، دو مبنا وجود دارد:

عده اى، امارات ظنى را فقط در فرض انسداد باب علم حجت مى دانند، ولى مشهور علماى شيعه و سنى معتقدند امارات ظنى مطلقا چه در فرض انسداد باب علم و چه در فرض انفتاح آن حجيت دارد. آن گاه اين بحث پيش مى آيد كه در فرض تمكن مكلف از علم و تحصيل واقع، چگونه شارع عمل به امارات ظنى را اجازه مى دهد، در حالى كه لازمه آن، احتمال فوت شدن مصالح واقعى و القا در مفاسد است.

براى پاسخ دادن به اين اشكال دو مبنا مطرح شده است:

1. مبناى طريقيت;

[2]مبناى سببيت

حجيت امارات از باب طريقيت، به اين معنا است كه در مؤداى خود اماره، هيچ گونه مصلحتى پديد نمى آيد، بلكه تمام مصلحت از آن واقع است و خداى متعال، به خاطر مصالحى حتى در فرض انفتاح باب علم امارات را حجت كرده است كه ما آگاهى تفصيلى از آن نداريم، همانند مصلحت تسهيل و آسان گرفتن بر بندگان، زيرا اگر بخواهد بندگانش را به كسب علم نسبت به احكام مجبور نمايد، دچار مشقت زيادى مى شوند، به خصوص اين كه اجبار به تحصيل علم، بر خلاف بناى قطعى عقلاى عالم است كه به امارات ظنى عمل مى كنند.

روشن است كه مصلحت تسهيل، از مصالح نوعى و اجتماعى است كه براى نوع مردم در نوع مسائل وجود دارد و از ديدگاه شريعت، مصالح نوعى بر مصالح شخصى مقدم است; يعنى اگر چه در يك يا چند مورد براى يك يا چند نفر، عمل به اماره، موجب فوت شدن واقع مى شود، ولى در مقابل مصالحى كه براى نوع مردم دارد، به حساب نمى آيد. مبناى اين قاعده (مصلحت تسهيل)، آيه شريفه: (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج1 يا (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)2 است.

[1]حج (22)، آيه 78

[2]بقرة (2)، آيه 185

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 2، ص 93.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 70.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 172.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 300.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 41 و 45.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، ص 247.

مصلحت جزئى خاص

ر.ك: مصالح شخصى

مصلحت حاجى

ر.ك: مصالح حاجى

مصلحت حقيقى

ر.ك: مصالح حقيقى

مصلحت سلوكى

مصلحت عمل به مفاد اماره، جبران كننده مصلحت فوت شده حكم واقعى

مصلحت سلوكى، از راه هاى توجيه حجيت امارات بر مبناى سببيت است.

درباره حجيت امارات ظنى دو مبنا وجود دارد:

عده اى، امارات ظنى را فقط در فرض انسداد باب علم حجت مى دانند، ولى مشهور علماى شيعه و سنى معتقدند امارات ظنى مطلقا چه در فرض انسداد باب علم و چه در فرض انفتاح آن حجيت دارد.

آن گاه اين بحث پيش مى آيد كه در فرض تمكن مكلف از علم و تحصيل واقع، چگونه شارع عمل به امارات ظنى را اجازه مى دهد، در حالى كه لازمه آن، احتمال تفويت مصالح واقعى و القاى در مفاسد است.

براى پاسخ دادن به اين اشكال، دو مبنا مطرح شده است:

[1]مبناى طريقيت; 2. مبناى سببيت

كسانى كه مبناى طريقيت را قبول ندارند، معتقدند قيام اماره بر حكمى از احكام، موجب مى شود كه بر طبق مؤداى اماره مصلحتى پديد آيد كه به اندازه مصلحت واقع يا بيش از آن باشد. البته سببيت خود سه صورت دارد:

[1]سببيت اشعرى; 2. سببيت معتزلى; 3. مصلحت سلوكى

دو صورت اول را سببيت محض مى گويند، كه منجر به تصويب شده و مورد قبول نمى باشد. مرحوم «شيخ انصارى» كه نه طريقيت محض را قبول دارد و نه سببيت محض را، راه وسطى را انتخاب كرده و معتقد است عمل بر اساس اماره و سلوك بر طبق آن، به خودى خود داراى مصلحت است ولو با واقع تطبيق ننمايد، و لى بايد مصلحت سلوك، به اندازه مصلحت واقع و يا بيش از آن باشد، تا جاى مصلحت فوت شده واقع را بگيرد.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 43.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 172.