برخى از مصنّفان اصولى اهل سنت عبارت اند از:

1. «ابن ادريس شافعى»، صاحب «الرسالة»;

2. «قاضى عبد الجبار معتزلى»، صاحب «العمدة»;

3. «ابوالحسن بصرى معتزلى»، صاحب «المعتمد»;

4. «عبد الملك بن عبد الله جوينى»، صاحب «البرهان»;

5. «ابو حامد غزالى»، صاحب «المستصفى»;

6. «فخرالدين رازى»، صاحب «المحصول»;

7. «ابوالحسن آمدى»، صاحب «الإحكام فى اصول الأحكام»;

8. «بيضاوى شافعى»، صاحب «المنهاج»;

9. «ابو زيد دبوسى»، صاحب «تأسيس النظر»;

10. «بزدوى»، صاحب «اصول الاسلام»;

11. «رازى»، صاحب «أصول الجصاص»;

12. «سرخسى»، صاحب «تمهيد الفصول فى الاصول».

نكته:

اصولى هاى شيعه و اهل سنت، درباره اولين كسى كه علم اصول فقه را تصنيف نموده است، اختلاف دارند; برخى از اصوليون اهل سنت «شافعى» را اولين مصنف دانسته اند، ولى بسيارى از اصوليون شيعه «هشام بن حكم» را اولين مصنف علم اصول مى دانند كه «الالفاظ و مباحثها» را تصنيف نمود و پس از او «يونس بن عبد الرحمن»، «اختلاف الحديث» را كه همان مبحث تعادل و تراجيح است، از امام موسى بن جعفر(عليه السلام)روايت و تأليف كرد.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص (67-63).

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص (20-18).

مطلق

لفظ شامل تمام افراد يك ماهيت

مطلق، در لغت، اسم مفعول از باب افعال و به معناى رها شده، مرسل و چيزى است كه قيد ندارد.

در اصطلاح اصول، هرگاه لفظى بر معنايى شايع دلالت كند كه شامل تمام افراد ماهيت مى شود و قابل صدق بر افراد ماهيت كلى است، آن را مطلق مى گويند.

در چگونگى شمول مطلق بر افراد ماهيت، دو نظر وجود دارد:

1. شمول آن به وضع واضع است; 2. شمول آن به كمك جريان مقدمات حكمت است (نظر مشهور اصوليون).

وجه اشتراك لفظ مطلق و عام اين است كه هر دو بر همه افراد دلالت مى نمايد، مثل اين كه دستور عامى وارد شده مبنى بر اين كه: «همه دانشمندان را احترام كنيد» و هم چنين به صورت مطلق گفته شده: «دانشمند را احترام كنيد»، كه در هر دو، حكم به وجوب احترام شامل همه افراد مى شود.

اما دو تفاوت عمده دارند:

1. دلالت عام بر افراد، به وضع واضع بستگى دارد، در حالى كه دلالت مطلق بر اساس ديدگاه مشهور به واسطه مقدمات حكمت است; از اين رو در مقام تعارض بين عام و مطلق، عام مقدم است، هر چند برخى اين تقدم را قبول ندارند;

[2]دلالت عام نوعاً استغراقى و گاهى بدلى است، ولى دلالت مطلق، نوعاً بدلى و گاهى استغراقى است

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 514.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ص 206.

صدر، محمد باقر، المعالم الجديدة للاصول، ص 135.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 167.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 167.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 246.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 241.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 334.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 192.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 1، ص 150.

شهابى، محمود، تقريرات اصول، جزء 2، ص 134.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 91.

شهيدثانى، زين الدين بن على، تمهيد القواعد، ص 222.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ص 134.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 282.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 3، ص 525.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 8، ص 603.

همان، ج 9، ص 64.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 218.

مطلق بدلى

لفظ شامل همه افراد طبيعت به صورت بدليت و به كمك مقدمات حكمت

مطلق بدلى، در جايى است كه لفظ بر مفهومى دلالت مى كند كه آن مفهوم به طور بدليت تمامى افراد طبيعت را به كمك مقدمات حكمت در بر مى گيرد; به بيان ديگر، حكم بر روى تمام افراد طبيعت رفته است، اما به گونه اى است كه با انجام يكى از افراد طبيعت، امتثال تحقق پيدا مى كند، مثل: «اعتق رقبة».

به هنگام تعارض ميان مطلق بدلى و شمولى، در تقديم و عدم تقديم يكى بر ديگرى اختلاف است; برخى مانند مرحوم «شيخ انصارى» به تقديم مطلق شمولى بر بدلى اعتقاد دارند و بعضى مانند مرحوم «آخوند خراسانى» به تقديم هيچ يك بر ديگرى معتقد نيستند[1]

نكته:

بين عام بدلى و مطلق بدلى در مقام ثبوت تفاوتى نيست