ساقط نمى شود; از اين رو، خود را بر خاك انداخت و در آن غلتيد و نماز را با اين نوع تيمم به جا آورد. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)اجتهاد عمار ياسر را در اصل عدم سقوط نماز و جايگزينى تيمم بدل از غسل به جاى غسل پذيرفت، هر چند در كيفيت تيمم، او را خطاكار دانست.

نتيجه آن كه: اجتهاد در بين صحابه وجود داشته است، هر چند به دليل حضور رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و دست رسى مستقيم به آن حضرت و ندرت وقايع و فروعات جديد، از آن كم استفاده مى شده است. اهل سنت نيز در كتاب هاى خود به وجود اجتهاد بين صحابه در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و بعد از وى اذعان دارند، هر چند كه بعدها بر اثر فاصله گرفتن از منبع عصمت و وحى، اين اجتهادها رنگ «اجتهاد به رأى» به خود گرفت و ائمه اطهار(عليهم السلام) آن را مذمت كردند.

برخى از محققان معتقدند واژه اجتهاد تا قرن هفتم، داراى معناى مذموم و ناخوشايند «اجتهاد به رأى» بوده است، ولى بعد، تحولى در آن پيدا شده و معناى جديد اجتهاد از راه منابع معتبر شرعى پيدا كرده است[1]

اما برخى ديگر بر اين اعتقادند كه باب اجتهاد به معناى دوم كه نزد شيعه معتبر است از همان اوايل هجرت رسول خدا(صلى الله عليه وآله) به مدينه، به تدريج پديدار گشت، ولى اجتهاد به رأى بعد از رحلت رسول خدا (صلى الله عليه وآله) كه آغاز دوره دوم از ادوار اجتهاد بود، آغاز گرديد،2 زيرا در زمان حضور آن حضرت، با وجود نزول آيات و مراجعه مردم به حضرت، نيازى به رأى گرايى نبود; اما بعد از رحلت رسول خدا(صلى الله عليه وآله) با شكل گيرى مسائل تازه و خانه نشين شدن معصومان(عليهم السلام) و فاصله گرفتن حكومت ها و مردم از آنان، زمينه پيدايش و رشد اجتهاد به رأى به وجود آمد.

[1]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 55

[2]جناتى، محمد ابراهيم، ادوار اجتهاد، ص 47و[53]

همان، ص (53-42).

فاضل قايينى نجفى، على، علم الاصول تاريخا و تطورا، ص 29.

سبحانى تبريزى، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية، ج 3، ص 103.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 31.

اجتهاد در فروع

ر.ك: اجتهاد (عام)

اجتهاد در مذهب

استنباط حكم شرع طبق روش اجتهادى امام مذهب

اجتهاد در مذهب، اجتهادى است كه اهل سنت آن را پذيرفته اند. در اين نوع اجتهاد، فقيهى كه يكى از مذاهب چهارگانه اهل سنت را پذيرفته است، طبق اصولى كه از جانب امام آن مذهب ترسيم شده است، دست به اجتهاد مى زند و امكان دارد كه در حكمى، با امام مذهب خود نيز مخالفت نمايد.

«ابوزهره» به چنين فقيهى «مجتهد منتسب» مى گويد، زيرا به يكى از مذاهب، منتسب بوده و اصول آن را رعايت مى كند.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 591.

اجتهاد شرعى

استنباط حكم شرع بر اساس منابع مستند به شرع

اجتهاد شرعى، مقابل اجتهاد عقلى مى باشد و آن، اجتهاد بر اساس منابعى است كه حجيت آنها از راه جعل شارع و يا امضاى وى به اثبات رسيده باشد; بنابراين، اجتهادى كه بر اساس كتاب و سنت الهى و يا سيره عقلا و اجماع صورت گيرد، در اين قسم مى گنجد.

برخى اصوليون، اجتهادهايى را كه اهل سنت بر اساس قياس، استصلاح، استحسان و غيره انجام مى دهند به اجتهاد شرعى ملحق نموده اند.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 571.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 130.

اجتهاد عقلى

استنباط حكم شرع بر اساس ادله مستند به عقل

اجتهاد عقلى، كه مقابل اجتهاد شرعى مى باشد، به اجتهادى گفته مى شود كه اساس آن، منابع و ادله اى است كه حجيت يا طريقيت آنها عقلى محض است و امكان تعلق جعل شرعى به آنها وجود ندارد. طبيعى است اين قسم از اجتهاد، سبب علم وجدانى به حكم شرعى مى گردد.

از مصاديق اجتهاد عقلى، اجتهادى است كه بر اساس مستقلات عقلى، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، قاعده اشتغال (اشتغال ذمه يقينى، فراغ ذمه يقينى را مى طلبد)، قاعده قبح عقاب بلا بيان و غيره، صورت گرفته باشد.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 571.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 130.

اجتهاد غير معتبر

استنباط حكم شرعى به ملاك هاى استحسانى و خارج از ضوابط پذيرفته شده

اجتهاد غير معتبر، به اجتهاد كسى مى گويند كه صلاحيت علمى لازم را براى استنباط حكم شرعى ندارد و بر اساس رأى و نظر شخصى خود كه مبتنى بر جهل و تمايلات نفسانى است، دست به اجتهاد مى زند، نه بر اساس اصول پذيرفته شده در شرع و ملاكات آن; به همين خاطر رأى او معتبر نيست.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 145.