اجتهاد فعلى

اِعمال قوّه اجتهاد به طور مستمر

اجتهاد به لحاظ فعليت يافتن ملكه استنباط و عدم آن، به فعلى و بالقوه تقسيم مى شود. اجتهاد فعلى در جايى صدق مى كند كه شخص داراى ملكه اجتهاد، در عمل نيز آن را به كار گيرد و به طور مستمر به استنباط احكام شرعى اشتغال داشته باشد و از اين راه، بالفعل علم به احكام شرعى پيدا كند.

مجتهد مطلقى كه اجتهاد او فعلى است، داراى احكام زير مى باشد:

1. رجوع او به غير (تقليد از ديگران) حرام است;

2. تقليد ديگران از او جايز است;

[3]احكام قضايى و حكومتى او نافذ است

خويى، ابوالقاسم، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ص 28.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 528.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 365.

فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج 6، ص 324.

اجتهاد قياسى

استنباط حكم مسئله از راه قياس به موارد مشابه

اجتهاد قياسى، اجتهادى است كه بر اساس قياس صورت مى گيرد; يعنى مجتهدى كه قياس را به عنوان دليل پذيرفته است، حكم مسائل مستحدثه را كه درباره آنها در كتاب و سنت نصى وجود ندارد، از راه قياس آنها با موارد مشابه كه درباره آنها نصى وجود دارد، استنباط مى نمايد.

نكته: قياس از نظر علماى شيعه باطل است.

نيز ر.ك: قياس.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 127.

اجتهاد متجزى

توانايى استنباط بخش محدودى از احكام فقهى به دليل ضعف مرتبه اجتهاد

اجتهاد متجزى، مقابل اجتهاد مطلق بوده و به معناى توانايى استنباط برخى از احكام شرعى در بعضى از ابواب فقه است. به مجتهدى كه داراى چنين خصوصيتى است مجتهد متجزى مى گويند.

در مورد امكان يا امتناع اجتهاد متجزى، دو ديدگاه وجود دارد:

أ) ديدگاه كسانى كه به امتناع آن اعتقاد دارند; آنها براى اثبات مدعاى خود به ادله زير استناد نموده اند:

[1]ملكه اجتهاد، از كيفيات نفسانى، بسيط و غير قابل انقسام است; بنابراين، اجتهاد يا وجود دارد و يا وجود ندارد و ممكن نيست كه بخشى از آن موجود باشد و بخشى از آن موجود نباشد، زيرا لازمه آن، عدم بساطت است

[2]تمام ابواب فقه، به يك ديگر مرتبط هستند و ممكن است مطلبى در بابى بيايد كه به باب ديگر ارتباط پيدا كند; پس تجزى اجتهاد و اين كه شخص در بابى مجتهد باشد و در باب ديگر مجتهد نباشد، صحيح نيست

ب) ديدگاه كسانى كه به امكان اجتهاد متجزى معتقد هستند; مانند: مرحوم آخوند، كه نه تنها آن را ممكن مى داند، بلكه معتقد است عادتاً محال است بدون كسب اجتهاد متجزى، به اجتهاد مطلق رسيد[1]

طرفداران اين ديدگاه، در جواب اشكال كسانى كه به امتناع آن اعتقاد دارند، مى گويند: درست است كه ملكه اجتهاد، بسيط و غير قابل تجزيه است، اما داراى مراتبى متفاوت مى باشد; يعنى يك حقيقت مشكك است، و تا شخص، داراى مراتب ضعيف تر نگردد، به مراتب بالاتر آن نمى رسد; بنابراين، اجتهاد، تدريجى الحصول است و به مرتبه اعلاى آن جز با عبور از مرتبه پايين تر نمى توان رسيد.

1. آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (533-529).

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 394.

سبحانى تبريزى، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية، ج 3، ص 61.

فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج 6، ص 351.

خويى، ابوالقاسم، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ص 33.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 584.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 134.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2، جزء 4، ص 218.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص (157-136).

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص 691.

اجتهاد مركب

ارائه حكم فقهىِ بر آمده از تلفيق آراى مجتهدان قبلى

اجتهاد مركب، يا تلفيق در اجتهاد، به معناى آن است كه مجتهدى، در يك موضوع كه دو يا چند مجتهد، در آن اجتهاد نموده و دو يا چند نظريه متفاوت ارائه داده اند، دست به اجتهادى جديد بزند و نظرى را ارائه نمايد كه تلفيقى از نظريات مجتهدان قبلى است، و به عنوان رأى جديد مطرح مى شود در واقع، او از هر قولى، بخشى را گرفته و تلفيقى از آنها را به عنوان نظر خود مطرح مى نمايد.

لازم به ذكر است كه اين اصطلاح در كتاب هاى اهل سنت به ندرت به كار رفته است و شايد اولين بار در كلام «شيخ احمد سنهورى» به كار گرفته شده و تعريف ياد شده، از وى نقل گرديده است[1]

به «سنهورى» اشكال شده كه تعريف اين اصطلاح، با نامى كه بر آن گذاشته شده، تناسب ندارد، زيرا اگر نظر مجتهد طبق مبانى اجتهادى به دست آمده باشد، به آن اجتهاد مصطلح مى گويند و