(217-216).

سبحانى تبريزى، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية، جزء 3، ص 78.

مسايل اصولى

ر.ك: قواعد اصولى.

مسايل فقهى تفريعى

ر.ك: فقه مستنبط

مسايل فقهى متلقات

ر.ك: فقه منصوص

مسببات معاملات

آثار شرعى و عقلايى مترتب بر معاملات صحيح

مسببات معاملات، آثار مطلوبى است كه نزد شارع و عقلا بر معاملات صحيح بار مى شود، مانند: ملكيت كه مسبب از عقد بيع است، يا زوجيت كه مسبب از عقد نكاح است.

در كتاب «بحوث فى علم الاصول» آمده است:

«و اما المسبب فهو الاثر و النتيجة القانونية المترتبة خارجا على انشاء المعاملة كما تقدم وهو تارة يكون قانونا شرعيا و تارة يكون قانونا عقلائيا و ثالثة يكون قانونا شخصيا و يتفق عليه المتعاملان»[1]

اصوليون در اين كه آيا الفاظ معاملات براى دلالت بر اسباب معاملات وضع شده است يا براى مسببات آنها، اختلاف دارند; مشهور معتقدند الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده است، زيرا سبب (ايجاب و قبول)، اجزا و شرايطى دارد و بر آن اثر مترتب است و صحت و فساد در آن تصور دارد; اما در معامله به معناى مسبب، مانند «ملكيت»، امر داير بين وجود و عدم است نه صحت و فساد.

نكته:

بر اساس ديدگاهى كه معتقد است اسماى معاملات براى اسباب وضع شده است، نزاع صحيح و اعمى در الفاظ معاملات جارى مى شود، اما طبق ديدگاهى كه وضع اسماى معاملات را براى مسببات مى داند، اين نزاع جارى نمى شود.

نيز ر.ك: الفاظ معاملات.

[1]صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 1، ص 215

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص 184.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 49.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 47.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 1، ص 204.

مستثنى منه

لفظ عام تخصيص خورده از راه استثنا

مستثنى منه، از اركان استثنا (جمله استثنا) بوده و عبارت است از لفظ عامى كه از راه استثنا، برخى افراد آن از شمول حكم آن خارج مى گردد; براى مثال، در جمله «جاء العلماء الا زيدا»، لفظ «العلماء» مستثنى منه است كه با ادات استثنا (الا) برخى از افراد آن (زيد) از شمول حكم عام (جاء) خارج گرديده است.

مستثنى منه يا واحد است، مثل: «اكرم العلماء الا زيدا» و يا متعدد، مثل: «اكرم العلماء و الصلحاء الاّ الفساق و الشعراء» كه مستثنى منه «العلماء و الصلحاء» است.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 132.

مستحب

شىء مطلوب مولا، با عدم حرمت ترك آن

مستحب، از اقسام محكوم به است; يعنى شارع مقدس مكلف را به انجام عملى تشويق و تحريص مى كند، بى آن كه در آن الزامى وجود داشته باشد; به بيان ديگر، مستحب، عملى است كه فعل آن پسنديده است و تركش حرام نيست; يعنى انجام دهنده آن سزاوار ستايش مى باشد، ولى ترك كننده آن مستحق ذم نيست، مانند: نماز و روزه مستحبى[1]

نكته اول:

در ميان اصولى ها در اين كه مندوب، مأموربه است يا نه، اختلاف است; عده اى همانند «مالكيه» و «شافعيه» و «حنابله» مندوب را مأموربه مى دانند، به دليل اين كه فعل مندوب، اطاعت است; اما «حنفيه» به عدم مأموربه بودن مندوب معتقدند.

نكته دوم:

در اين كه استحباب، مدلول لفظ است يا حكم عقل، اختلاف وجود دارد; بيشتر متأخرين معتقدند در جايى كه بعث به مطلوب از سوى مولا با اراده غير اكيد باشد، به گونه اى كه اگر مكلف با آن مخالفت كند مورد سرزنش قرار نگيرد، عقل به استحباب آن عمل، حكم مى كند.

نكته سوم:

مستحب (مندوب) سه قسم است:

1. مستحب مؤكد; فعلى است كه ترك آن عقاب ندارد، ولى ترك كننده آن مستحق مذمت و عتاب مى شود، مانند افعالى كه مكمل واجبات دينى است، هم چون: نماز جماعت، اذان و اقامه;

2. مستحب مشروع; فعلى است كه فاعل آن ثواب مى برد، ولى ترك كننده آن سرزنش و عقاب نمى شود، مانند: تصدق بر فقرا و روزه روزهاى دوشنبه و پنج شنبه هر هفته;

3. مستحب زايد; فعلى است كه از كمالات مكلف محسوب مى شود، مانند: اقتدا به رسول(صلى الله عليه وآله) در امور عادى مثل خوردن، آشاميدن، راه رفتن و خوابيدن[2]

[1]فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 111

2. زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ص (79-78).