بوده و به معناى راه هايى است كه به وسيله آنها علت قياس كشف مى گردد، اما نه به طور قطعى; يعنى موجب قطع به عليت نمى شود. بيشتر مسالك علت چنين است.

مسالك غير مقطوع، خود بر دو گونه است:

1. مسالكى كه دليل قطعى بر حجيت آنها اقامه شده است. اين قسم همه مسالكى را كه حجيت آنها از باب حجيت ظواهر است، شامل مى گردد، مثل كلامى كه ظهور در عليت دارد (احتمال خلاف آن مرجوح است)[1]

براى مثال، اگر شارع بگويد: «الخمر حرام لاسكاره»، چون لام ظهور در علت دارد و ظهور، ظن آور است، اين از مسالك غير مقطوع محسوب مى گردد، اما چون ظواهر كلام حجت مى باشد، از نوعى است كه بر حجيت آن دليل قطعى اقامه شده است.

اين گونه مسالك نزد غالب اصولى ها معتبر مى باشد.

[2]مسالكى كه دليل قطعى بر حجيت آنها اقامه نشده است

اين قسم شامل بيشتر مسالك علت مانند: مناسبت، اطراد، شبه، عكس و غيره مى گردد.

به اجماع علماى شيعه و برخى از اصوليون اهل سنت اين گونه مسالك معتبر نمى باشد.

[1]طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 327

همان، ص (332-327).

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ص 139.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 663.

خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص 75.

مسالك فاسد

روش هاى غير معتبر كشف علت قياس

مسالك فاسد، از اقسام مسالك علت و مقابل مسالك صحيح بوده و به معناى راه هايى است كه كشف علت قياس به وسيله آنها غير معتبر شناخته شده است.

مبتكر تقسيم مسالك علت به صحيح و فاسد» غزالى» در كتاب «المستصفى» است، زيرا در آن، طريقيت بعضى از مسالك علت را صحيح و معتبر، و طريقيت بعضى ديگر را فاسد شمرده است. برخى از مسالكى كه وى آنها را فاسد شمرده، عبارت است از:

1. اطراد; 2. طرد و عكس; 3. عدم وجود معارض براى علت اصل[1]

[1]غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 2، ص 306

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 319.

مسالك مقطوع

روش هاى قطعى كشف علّت قياس

مسالك مقطوع، از مسالك علت و مقابل مسالك غير مقطوع بوده و به معناى روش هايى است كه علت قياس به سبب آنها به طور قطع و يقين به دست مى آيد، مانند جايى كه كلام شارع، نص در تعيين علت باشد، به گونه اى كه احتمال خلاف آن نباشد و يا مانند جايى كه علت از طريق تنقيح مناط قطعى به دست آيد.

بنابراين، اگر شارع بگويد: «الخمر حرام لعلة الاسكار» و اين خبر نيز معتبر باشد، چون عبارت «لعلة الاسكار» به طور قطع بر عليت اسكار براى حرمت خمر دلالت مى كند، در زمره مسالك مقطوع قرار مى گيرد و از آن جا كه حجيت قطع ذاتى است، در حجيت اين گونه مسالك ميان مذاهب گوناگون اسلامى اختلافى نيست.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 5، ص 139.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 325.

ابراهيم، ابراهيم عبدالرحمان، علم اصول الفقه الاسلامى، ص 97.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 663.

خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص 75.

مسايل اجتهادى

مسائل جايز الاجتهاد، به دليل عدم وجود حكم منصوص در آنها

مسائل اجتهادى، مسائلى است كه اجتهاد، درباره آنها جايز است; بر خلاف مسائل منصوصه، كه اجتهاد در باره آنها جايز نيست.

توضيح:

اصوليون، اجتهاد در برابر نص را باطل مى دانند و در اين مورد قاعده اى دارند كه مى گويد: «لامساغ للاجتهاد فى مورد النص»;1 يعنى در مسئله اى كه نص قطعى السند و قطعى الدلالة درباره آن وجود دارد، اجتهاد جايز نيست، مثل: وجوب نماز، روزه، حرمت بيع ربوى و غيره كه نصوص قطعى بر آنها دلالت دارد. اما مواردى كه براى آنها دليل وجود دارد، ولى سند يا دلالت آن و يا هر دو ظنى مى باشد، يا مواردى كه در مورد آنها دليلى وجود ندارد، در زمره مسائل اجتهادى قرار مى گيرد.

نكته:

حيطه مسائل اجتهادى، بستگى به حيطه اجتهاد دارد. مرحوم «محقق حلى» اجتهادى را كه به ظواهر ادله مستند باشد اجتهاد نمى دانست، اما بعد، اين دايره، شمول بيشترى پيدا نمود و شامل استنباط از ظواهر ادله نيز گرديد[2]

[1]زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 232

[2]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 59

خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص