آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 1، 2، ص 19.

مركب تام

ر.ك: جمله هاى تام

مركب تام انشايى

ر.ك: جمله هاى انشايى

مركب تام خبرى

ر.ك: جمله هاى خبرى

مركب مزجى

مركب غير تقييديِ غير متضمن معناى حرفى در جزء دوم آن

مركب مزجى، نوعى مركب ناقص غير تقييدى است كه از دو اسم يا از يك اسم و يك فعل تركيب شده و در حكم يك كلمه است، مانند: «بعلبك» كه از بعل نام يك بت و بك (نام يك پادشاه) تركيب شده و براى شهرى در لبنان عَلَم شده است.

توضيح:

مركب، از دو يا چند كلمه تشكيل شده است، كه اگر در اين تركيب، نسبت حكميه وجود داشته باشد، به آن مركب تام مى گويند، اگر نسبت حكميه وجود نداشته باشد، به آن مركب ناقص مى گويند، كه دو گونه است:

1. اگر يك جزء آن براى جزء ديگر قيد باشد، يعنى بين آنها نسبت تقييدى وجود داشته باشد، به آن مركب ناقص تقييدى مى گويند، كه يا وصفى است و يا اضافى;

[2]اگر يك جزء آن براى ديگرى قيد نباشد، به آن مركب ناقص غير تقييدى مى گويند، كه چند نوع است، زيرا يا در حكم كلمه واحد است يا نيست. آن جا كه در حكم يك كلمه نيست، مثل: «منك» يا «فيك» و آن جا كه در حكم يك كلمه است دو صورت دارد، چون يا جزء دوم آن متضمن حرف است، مثل: «خمسه عشر» كه در اصل «خمسة و عشر» بوده است، و يا متضمن حرف نيست، كه به آن مركب مزجى مى گويند و به دو صورت مى آيد، زيرا يا مركب از دو اسم است، مثل: «بعلبك» و يا مركب از يك اسم و يك فعل مى باشد مثل: «تأبّط شرّاً»; در اين نوع نيز يا فعل بر اسم مقدم است يا مؤخر

تهانوى، محمد اعلى بن على، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج 1، ص (535-534).

خوانسارى، محمد، منطق صورى، ص 69.

شهابى، محمود، رهبر خرد، ص (25-24).

آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 1، 2، ص 19.

مركب وصفى

مركب ناقص تقييدى به صورت صفت و موصوف

مركب وصفى، از اقسام مركب ناقص تقييدى است كه يك جزء آن وصف جزء ديگر است، مانند: «خانه بزرگ» و «پسر دانا» كه تركيب در هر دو، به صورت صفت و موصوف مى آيد.

نكته اول:

مركب ناقص تقييدى آن است كه يك جزء آن، جزء ديگرش را قيد بزند; به بيان ديگر، ميان آنها نسبت تقييدى وجود داشته باشد، كه بر دو قسم وصفى و اضافى است.

نكته دوم:

فرق صفت و موصوف با مضاف و مضاف اليه آن است كه صفت را مى توان به موصوف نسبت داد و مثلا گفت: «خانه بزرگ است»، اما مضاف اليه را نمى توان به مضاف اسناد داد و گفت: «خانه زيد است».

تهانوى، محمد اعلى بن على، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج 1، ص 534.

خوانسارى، محمد، منطق صورى، ص 68.

آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 1، 2، ص 19.

مروى به لفظ معصوم

ر.ك: نقل به لفظ

مره و تكرار

بحث از دلالت يا عدم دلالت صيغه امر بر تكرار يا عدم تكرار متعلق امر

مرّه و تكرار، از مسائلى است كه در بحث «صيغه امر» به آن پرداخته مى شود; به اين بيان كه: هر گاه صيغه «افعل» عارى از هر گونه قرينه دلالت كننده بر مرّه و يا تكرار، به كار رود، آيا بر مرّه دلالت مى كند كه در نتيجه، بر مكلف لازم باشد در مقام امتثال، فقط يك بار امر مولا را به جا آورد، يا بر تكرار دلالت مى كند تا بر مكلف واجب باشد امر را چند بار انجام دهد، يا بر هيچ يك دلالت نمى كند. هم چنين در اين كه اين بحث مربوط به ماده امر است يا هيئت امر، يا هر دو، اختلاف وجود دارد.

برخى از اصولى ها مسئله را از دو ديد بررسى نموده اند: از ديد دلالت ظهور وضعى صيغه امر و از ديد دلالت ظهور اطلاقى آن.

أ) به لحاظ ظهور وضعى، چهار نظريه وجود دارد:

1. صيغه افعل براى دلالت بر مرّة وضع شده و استعمال آن در تكرار مجازى است;

2. صيغه افعل براى دلالت بر تكرار وضع شده و استعمال آن در مرّة مجازى است;

3. صيغه افعل مشترك لفظى ميان مرّه و تكرار بوده و براى هر يك جداگانه وضع شده است;

[4]صيغه افعل نه بر مرّه دلالت مى كند و نه بر تكرار، بلكه فقط بر «طلب نفس طبيعت» به نظر برخى يا «بعث اعتبارى به طبيعت» به نظر برخى ديگر دلالت مى نمايد و هيچ يك از ماده و هيئت آن بر فور يا تراخى دلالت نمى كند