«ثالثها: مرتبة الفعلية و هى ان يصل الحكم الى مرحلة البعث او الزجر او الترخيص الفعلى»[2]

[1]فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 50

[2]روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 4، ص 93

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 2، ص 18.

بروجردى، محمد، مبانى حقوق اسلامى (مختلف الاصول)، ص 184.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 123.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 307.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج 4، ص 18.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 194.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 2، ص 353.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 329.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 1، ص 90 و 101.

مرحله قانونگذارى

ر.ك: مرحله انشا

مرحله مسئوليت

ر.ك: مرحله تنجز

مرغب فيه

ر.ك: مستحب

مرفوعة زرارة

روايت مورد استدلال براى حجيت شهرت روايى و فتوايى

مرفوعة زرارة، روايتى مشهور در ميان فقها مى باشد كه براى حجيت شهرت روايى و شهرت فتوايى به آن استدلال مى شود. اين روايت از اخبار علاجى است كه براى چگونگى رفع تعارض ميان اخبار متعارض صادر شده است.

به روايتى كه بخشى از سلسله سند آن حذف شده است مرفوعه گفته مى شود. اين روايت را «ابن ابى جمهور احسائى» در كتاب «عوالى اللئالى» به نقل از «علامه» آورده و سلسله سند آن از «علامه» تا «زراره» حذف شده است.

در كتاب «فرائد الاصول» اين روايت اين گونه آمده است:

«الثانى: مارواه ابن ابى جمهور الاحسائى فى عوالى اللئالى عن العلامة مرفوعاً الى زرارة:

قال: سألت اباجعفر عليه السلام، فقلت: جعلت فداك يأتى عنكم الخبران و الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال عليه السلام: يازرارة خذبما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر...»[1]

به اين روايت، براى حجيت شهرت روايى و فتوايى، دو گونه استدلال شده است:

1. مراد از «ما»ى موصوله در عبارت «خذ بما اشتهر» هر چيز مشهور مى باشد، خواه روايت باشد يا فتوا;

[2]تعليق اخذ (عمل) به روايت، به وصف، عموميت عمل به هر چيز مشهور را مى رساند، خواه روايت باشد يا فتوا

به هر يك از اين موارد اشكالاتى وارد شده است.

[1]انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 773

محمدى، على، شرح رسائل، ج 7، ص 118.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 321.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 541.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص 397.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 3، ص 469.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 186.

همان، ج 2، ص 419.

مرفوعه علامه

ر.ك: مرفوعة زرارة

مركبات تامه

ر.ك: جمله هاى تام

مركبات تامه اخباريه

ر.ك: جمله هاى خبرى

مركبات تامه انشائيه

ر.ك: جمله هاى انشايى

مركبات كلاميه

ر.ك: جمله هاى تام

مركبات ناقصه

ر.ك: جمله هاى ناقص

مركب اضافى

مركب تقييدى از نوع اضافى، فاقد نسبت حكمى

مركب اضافى، از اقسام مركب ناقص تقييدى است كه يك جزء آن متمم جزء ديگر بوده و ميان اجزاى آن نسبت ناقصه وجود دارد نه تامه; به بيان ديگر، در مركب اضافى، تركيب از نوع اضافى است كه يك جزء آن مضاف و ديگرى مضاف اليه است و شامل نسبت تقييدى مى گردد و نسبت حكمى در آن وجود ندارد، مثل: «كتاب زيد»، و از اين رو، سكوت متكلم بر آن صحيح نيست.

نكته:

بر اساس ديدگاه «شهيد صدر» نسبت در مركب اضافى، از نوع اندماجى است كه يكى در ديگرى فرو رفته و اين عقل است كه با تحليل خود، به دو طرف نسبت اندماجى (نسبت ناقصه) پى مى برد[1]

نيز ر.ك: مركب وصفى.

[1]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 72

تهانوى، محمد اعلى بن على، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج 1، ص (353-534).

خوانسارى، محمد، منطق صورى، ص 68.