مخالفت در اين دو دسته روايات، مخالفت به تباين، عموم و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق را نيز شامل مى شود، ولى در مورد دسته اول قرينه قطعى وجود دارد كه اطلاق آن به فهم عرف مقيد شده و فقط مخالفت به تباين را شامل مى شود، اما در مورد دسته دوم، مراد از مخالفت، مطلق مخالفت است[5]

نيز ر.ك: مميزات حجت از لا حجت.

[1]حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 308

[2]فاطر (35)، آيه 18

[3]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 228

[4]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 790

[5]خمينى، روح الله، الرسائل، ج 2، ص 78

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 183.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 443.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 506.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 2، ص 228.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 16، ص (572-561).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 524.

مخالفت مشهور

عدم اشتهار يك روايت بين اصحاب حديث و راويان

مخالفت مشهور، معمولا در شهرت روايى مطرح است. موافقت مشهور، يعنى اشتهار روايتى بين راويان حديث به لحاظ كثرت نقل آن، و مخالفت مشهور، يعنى كم بودن راويان يك روايت و عدم اشتهار آن در بين اصحاب حديث و راويان.

بيشتر اصوليون موافقت مشهور يا شهرت روايى را يكى از مرجحات باب تعارض بين اخبار شمرده و شاذ بودن روايت و مخالفت با مشهور را موجب سقوط روايت دانسته اند.

نكته:

در شهرت عملى نيز بيشتر فقهاى اماميه، موافقت مشهور را موجب جبران ضعف سند، و مخالفت آن را سبب ضعف سند روايت دانسته اند.

نيز ر.ك: شهرت عملى; شهرت روايى.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص (326-324).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 155.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 4، ص 245.

مخالفت ميل حكّام

مخالفت يكى از اخبار متعارض با ميل حاكمان عصر معصوم(عليه السلام)

از اقسام مرجحات سندى، مخالفت ميل حكّام است و منظور از آن، مخالفت يكى از دو يا چند خبر متعارض با ميل حكّام ستمگر عصر معصومان(عليهم السلام) است كه در اين صورت، خبر مخالف با ميل حكّام بر ديگرى رجحان دارد.

در بخشى از «مقبوله عمر بن حنظله» چنين آمده است:

«... فقلت: جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا؟ فقال: ينظر الى ما هم اليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالاخر...;1 به حضرت عرض كردم: فدايت شوم! اگر دو روايت از هر نظر مساوى باشند، كدام را ترجيح دهيم؟ حضرت فرمود: آن خبرى كه با ميل حكام جور و قضات آنها سازگارتر است، رها گردد و به خبر ديگر عمل شود».

1. حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 18، ص (76-75).

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 779 و 772.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 7، ص 142 و 110.

مخترعات شرعى

ماهيات اعتباريِ وضع شده توسط شارع

مخترعات شرعى، به ماهيات اعتباريى گفته مى شود كه پيش از شرع وجود نداشته و شارع آنها را جعل نموده و موضوع براى احكام شرعى قرار داده است، هم چون: نماز، زكات، حج، خمس و غيره، كه هر يك داراى آثار و احكام خاصى مى باشد; براى مثال، نماز، ماهيتى اعتبارى است كه باعث پيش گيرى از فحشا و منكر، عروج مؤمن و قرب به خداوند است و نزد شارع احكام خاصى دارد.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 2،1، ص 39.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 2، ص 113 و 140.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 35.

مخترعات عرفى

ماهيات اعتباريِ وضع شده توسط عرف

مخترعات عرفى، به ماهيات اعتباريى گفته مى شود كه از سوى عقلا براى رفع نيازهاى زندگى اجتماعى انسان جعل گرديده است، مانند بيشتر موضوعات معاملات، هم چون بيع و اجاره و غير آنها كه عُقَلا براى رفع نيازهاى اجتماعى خود آنها را به وجود آورده و مى آورند و معمولا در مواردى كه ردعى از جانب شارع درباره آنها نيامده، مورد تأييد و امضاى شارع نيز قرار گرفته است.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 35.

مخترع علم اصول

ر.ك: واضع اصول فقه

مختص

ر.ك: لفظ مختص