جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 125.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 564.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 509.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 7، ص (304-279).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 782 و (791-790).

مخالفت عملى

ترك امتثال عملىِ احكام مولا

مخالفت عملى، از اقسام مخالفت احكام و مقابل مخالفت التزامى بوده و به اين معنا است كه مكلف دستور مولا را امتثال نكرده و مخالفت ورزد يا حتى بر خلاف امر وى كارى انجام دهد، مثل اين كه مولا بفرمايد: دفن ميت مسلمان واجب است، ولى هيچ كس جنازه را دفن نكند يا آن كه مغاير امر مولا عمل كرده و جنازه را به دريا بيندازند.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 260.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 308.

صدر، محمد باقر، جواهر الاصول، ص 176.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 114.

مخالفت قطعى

ترك عمل به همه اطراف علم اجمالى

مخالفت قطعى، مقابل مخالفت احتمالى بوده و به اين معنا است كه مكلف علم اجمالى به تكليف دارد، ولى به دنبال انجام تكليف نيست و به گونه اى عمل مى كند كه به مخالفت امر مولا علم تفصيلى يا اجمالى پيدا مى شود، مانند اين كه مكلف مى داند مايع موجود در يكى از دو ليوان شراب است، اما هر دو را مى نوشد; در اين جا او به طور قطع با دستور مولا كه فرموده «لا تشرب الخمر» مخالفت نموده است، و يا مى داند در روز جمعه يا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه، ولى هر دو را ترك مى كند.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 138.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 260.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 180.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 288.

مخالفت قوم

ر.ك: مخالفت عامه

مخالفت كتاب

مخالفت يك حديث با مضمون آيه اى از قرآن

مخالفت كتاب، مخالفت مضمون روايتى با مضمون آيه اى از قرآن است، گرچه اين مخالفت به صورت عموم و خصوص يا ظاهر و اظهر باشد[1] و مراد از آن در باب مرجحات اين است كه هرگاه دو روايت با هم تعارض كنند كه يكى موافق كتاب و ديگرى مخالف آن باشد، ترجيح با خبر موافق كتاب است و خبر مخالف كتاب كنار گذاشته مى شود، مانند آن كه در مصادر اهل سنت روايتى از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)نقل شده كه فرموده است: «الميت يعذب ببكاء اهله; وقتى بستگان ميت براى او گريه كنند آن ميت به واسطه گريه آنان عذاب مى شود»، اگر در اين جا فرض شود كه روايت ديگرى بگويد: «الميت لا يعذب ببكاء اهله»، روايت دوم بر روايت اول ترجيح دارد، چون روايت اول مخالف قرآن كريم است كه مى فرمايد: (وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى); گناه كسى را به گردن ديگرى نمى اندازند»،2 پس طبق اين آيه اگر حتى فرض شود كه گريه براى ميت خلاف است، دليلى وجود ندارد كه ميت به سبب گريه ديگران عذاب شود.

در اين جا اين بحث مطرح مى گردد كه آيا روايات مربوط به موافقت و مخالفت كتاب، از اخبار «ترجيح احدى الحجتين على الاخرى» مى باشد، يا از اخبار «تمييز حجت از لا حجت».

مرحوم «آخوند خراسانى» معتقد است اخبار موافقت كتاب مربوط به «تمييز حجت از لا حجت» است، نه «ترجيح احدى الحجتين على الاخرى»، زيرا در اين روايات آمده كه احاديث مخالف كتاب، زخرف و باطل است و ما آن را نگفته ايم و شما آن را به ديوار بزنيد، و اين تعبيرها گوياى اين است كه روايات مخالف كتاب حجيت ندارد.

مرحوم «مظفر» بر اين باور است كه درباره موافقت و مخالفت قرآن دو دسته روايات وجود دارد:

أ) رواياتى كه در مقام بيان مقياس و معيار حجيت خبر واحد بوده و به مقام تعارض دو حديث ربط ندارد و مراد مرحوم «آخوند» از «زخرف و باطل» همين روايات است;

ب) رواياتى كه در مقام بيان ترجيح يكى از دو متعارض بر ديگرى مى باشد، همانند «مقبوله عمر بن حنظله».

حال، مقتضاى جمع ميان اين دو دسته روايات اين است كه دسته اول بر روايات مخالف نص قرآن حمل شود، زيرا تنها خبر مخالف نص قرآن سزاوار آن تعبيرات مى باشد، و دسته دوم بر روايات مخالف ظاهر قرآن حمل گردد[3]

مرحوم «محقق نايينى» براى جمع ميان اين دو دسته از اخبار، مى گويد: منظور از مخالفت باكتاب، در رواياتى كه مسئله مخالفت را به طور مطلق مطرح كرده است، مخالفت به تباين است; به اين ترتيب، دسته اول به تعيين حجت از لاحجت توجه دارد. اما منظور از اين مخالفت، در رواياتى كه مسئله مخالفت كتاب را به عنوان مرجح مطرح كرده است، مخالفت به عموم و خصوص من وجه است[4]

مرحوم «امام خمينى» ضمن ايراد اشكال به جمع «محقق نايينى»، جمع ديگرى را مطرح مى كند و آن اين كه عنوان