طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص (650-649).

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 247.

سبحانى تبريزى، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية، جزء 3، ص 191.

خويى، ابوالقاسم، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ص (104-95).

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 128.

مجتهد در اصول

شخص معتقد به عقايد از راه دليل

مجتهد در اصول، كسى است كه اصول عقايد خود را با دليل (به اندازه عقل و استعدادش) پذيرفته است، هر چند دليل او اجمالى باشد، مانند «اعرابى» كه گفت: «البعرة تدل على البعير و أثر الأقدام يدل على المسير أَفَسماءٌ ذات أبراج و أرض ذات فجاج، لاتدلّان على اللطيف الخبير; اگر سرگين شتر، بر وجود شتر، و جاى پاى انسان، بر گذشتن او از مسير خاصى دلالت مى كند، چگونه آسمانى كه در آن برج ها و زمينى كه در آن دره هاى زيادى وجود دارد، بر خداوند دلالت ننمايد؟»

نظر مشهور علماى اسلام اين است كه در اصول دين تقليد جايز نيست و شخص بايد هر يك از اصول را بر مبناى استدلال و علم بپذيرد.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 218.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ص 165 و 102.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص (244-243).

مجتهد متجزى

شخص قادر بر استنباط حكم شرعى در بعضى از ابواب فقه

مجتهد متجزى، مجتهدى است كه داراى ملكه اجتهاد مى باشد، ولى بر استنباط همه احكام شرعى فرعى از منابع آن قادر نيست، بلكه فقط در بعضى از ابواب فقه، قدرت استنباط دارد.

بعد از پذيرش امكان تجزى در اجتهاد، از سه مطلب بحث مى شود:

1. آيا جايز است كه مجتهد متجزى، به رأى خود عمل كند يا خير؟

2. آيا بر ديگران جايز است به فتواى مجتهد متجزى رجوع كنند؟

3. آيا مجتهد متجزى مى تواند منصب قضا را عهده دار شود و آيا حكمش نافذ است؟

نيز ر.ك: اجتهاد متجزى; تجزى در اجتهاد.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 609.

خويى، ابوالقاسم، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ص 33.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 651.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 530.

سبحانى تبريزى، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية، جزء 3، ص 61.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 580.

مجتهد مطلق

شخص قادر بر استنباط حكم شرعى در همه ابواب فقهى

مجتهد مطلق، مجتهدى است كه به واسطه ملكه اجتهاد، بر استنباط همه احكام شرعى از ادله آنها (اماره يا اصل عملى) در تمام ابواب فقه قادر است.

بعضى، قدرت بر استنباط همه احكام شرعى را، توانايى بر استنباط نوع آن احكام دانسته اند، زيرا به يقين، مراد اين نيست كه مجتهد مطلق، توانايى استنباط تمام احكام شرعى را داشته باشد، چون ممكن است به واسطه پيچيدگى و مشكل بودن آن، دچار ترديد گردد.

نكته:

در كتاب هاى اصولى درباره مجتهد مطلق و اجتهاد مطلق، مباحثى مطرح است، از جمله:

1. آيا اجتهاد مطلق در خارج، امكان تحقق دارد يا محال است؟

2. پس از پذيرش امكان اجتهاد مطلق، مسائل زير مطرح مى گردد:

أ) آيا مجتهد مطلق مى تواند فتوا بدهد يا خير; يعنى آيا منصب افتا براى او ثابت است، و آيا خود نيز مى تواند به رأى و نظر خويش عمل نمايد يا خير؟

ب) آيا منصب قضا براى او ثابت مى شود و او حق صدور حكم در دعاوى و خصومات را دارد يا خير؟

ج) آيا او شايستگى تصدى مسئوليت حكومت بر جامعه را دارد يا خير؟

نيز ر.ك: اجتهاد مطلق (متجزى).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 609.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 332.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 132.

سبحانى تبريزى، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية، ج 3، ص 24.

خويى، ابوالقاسم، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ص 28.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 579.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 529.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 382.

مجتهد ميت

مجتهدِ از دنيا رفته; بحث از جواز يا عدم جواز تقليد از مجتهد فوت شده

درباره جواز تقليد از مجتهد ميت، در دو بخش بحث و گفتوگو مى شود:

بخش اول: تقليد ابتدايى از مجتهد ميت;

بخش دوم: تقليد استمرارى از مجتهد ميت.

اما نسبت به تقليد ابتدايى از مجتهد ميت، اصوليون شيعه، به عدم جواز، و بيشتر اصوليون اهل سنت، به جواز آن معتقدند. حتى برخى از اهل سنت، تقليد از غير ائمه چهار گانه مذاهب اهل سنت را جايز نمى دانند. نسبت به تقليد استمرارى از