مجتهد ميت نيز اختلاف وجود دارد.

نيز ر.ك: تقليد ابتدايى; تقليد استمرارى.

نورى، حسين، مسائل من الاجتهاد و التقليد و مناصب الفقيه، ص 147و166.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 247.

خويى، ابوالقاسم، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ص 99.

سبحانى تبريزى، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية، ج 3، ص 191.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 128.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 649.

مجراى احتياط

مورد صلاحيت دار براى جريان يافتن اصل احتياط در آن

مجراى احتياط، به معناى محل جريان اصل احتياط مى باشد، و آن در جايى است كه جنس تكليف الزامى وجوب يا حرمت براى مكلف معلوم است ولى او در مكلّفٌ به شك مى كند، و مورد از مواردى است كه احتياط در آن ممكن مى باشد و براى شك، يا حالت سابقه وجود ندارد يا اگر وجود دارد، شارع آن را لحاظ نكرده است.

بنابراين، مجراى اصل احتياط جايى است كه اصل تكليف مسلّم و مكلٌّف به، مشكوك مى باشد، كه بيشتر در قالب شبهه مقرون به علم اجمالى محقق مى شود.

نكته:

علم به اصل تكليف را به سه صورت مى توان تصور كرد:

1. گاهى «وجوب» مسلّم، اما «واجب» مردد است، مانند اين كه مكلف در ظهر جمعه به وجوب نمازى بر ذمه خود يقين دارد اما نمى داند واجب، نماز ظهر است يا نماز جمعه;

2. گاهى «حرمت» مسلّم، اما «حرام» مردد است، مانند اين كه مكلف يقين دارد در يكى از دو ظرف «الف» و «ب» خمر است و خطاب «اجتنب عن الخمر» متوجه او شده، اما به طور معين نمى داند در كدام يك از آن دو ظرف خمر است;

[3]گاهى مكلف علم دارد حكم وجوب يا حرمت متوجه او شده، كه اگر وجوب باشد، به شىء «الف» و اگر حرمت باشد، به شىء «ب» تعلق گرفته است. در حقيقت، علم اجمالى دارد كه يا اين شىء واجب و يا آن شىء حرام است و متعلق وجوب و حرمت متفاوت است

همان گونه كه گذشت، اصوليون مجراى غالب اصل احتياط را شبهات مقرون به علم اجمالى دانسته اند.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 74.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 406.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 13.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 12، ص 7 و 10 و (482-481).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص (242-241).

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص (44-42).

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص (206-205).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص (326-325).

مجراى استصحاب

مورد صلاحيت دار براى جريان يافتن اصل استصحاب در آن

مجراى استصحاب، به معناى محل جريان اصل عملى استصحاب مى باشد، و آن در جايى است كه شك حالت سابقه دارد; به بيان ديگر، هرگاه مكلفِ شاك، دليل قطعى و يا اماره معتبر بر حكم شرعى واقعى نداشته باشد و اين شك او داراى حالت سابقه باشد، بايد از راه به كارگيرى اصل عملى استصحاب، وظيفه خود را تعيين نمايد.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 2، 1، ص 367.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص 235.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 242.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 435.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 5، ص 152.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 205 و 267.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص 12.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص (16-13).

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 6، ص 179.

مجراى اصالت تخيير

ر.ك: مجراى تخيير

مجراى اصل احتياط

ر.ك: مجراى احتياط

مجراى اصل برائت

ر.ك: مجراى برائت

مجراى برائت

مورد صلاحيت دار براى جريان يافتن اصل برائت در آن

مجراى برائت، به معناى محل جريان اصل برائت مى باشد، و آن در جايى است كه در اصل تكليف شك وجود دارد. اين شك گاهى ناشى از شك در حكم است شبهه حكمى و گاهى ناشى از شك در موضوع شبهه موضوعى، و منشأ شك در شبهه حكمى، يا فقدان نص يا اجمال نص و يا تعارض دو يا چند نص مى باشد.

مجراى برائت عقلى (قبح عقاب بلا بيان) نيز هم چون برائت شرعى (رفع ما لايعلمون) شك در تكليف است، با اين تفاوت كه شك در تكليف، در برائت عقلى، يا ناشى از نبود نص و يا ناشى از نرسيدن نص به مكلف است.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 328.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص (289-288).