الشركة آنها است، به دليل قياس «مال مشفوع فيه» به غلات و ثمرات حاصل از زمين، به اين جامع كه هر دو از حقوق ملك شمرده مى شوند و چون در غلات و ثمرات زمين، تقسيم به حسب سهم الشركة است، در مال مشفوع فيه نيز چنين عمل مى شود. «حنفى»ها اشكال كرده اند كه اين قياس مع الفارق است، زيرا ثمره و غله از زمين مملوك به وجود مى آيد، پس هر شريكى به اندازه محصولى كه در ملكش به دست آمده است، مالك مى گردد، در حالى كه «مأخوذ به شفعه» از ملك به دست نمى آيد.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 68.

آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 4،3، ص 219.

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، مقدمه عمومى علم حقوق، ص 178.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 198.

قياس معنا

ر.ك: قياس در معناى اصل

قياس ملايم

قياس مبتنى بر وجود «مناسب ملايم»

قياس ملايم، قياسى است كه بر مبناى وجود «مناسب ملايم» تشكيل گرديده است. در اين قياس، «علت جامع» وصفى است كه شارع در كلام خود عيناً به عليت آن براى حكم اصل تصريح نكرده است، ولى در كلام ديگرى عليت آن وصف را براى حكم ديگرى كه با «حكم اصل» در جنس اشتراك دارد پذيرفته و به آن تصريح نموده است.

براى مثال، شارع در حديثى فرموده است: «لا يزوّج البكر الصغيرة الا وليها; اختيار تزويج ولايت بر تزويج دختر نابالغ باكره با وليّ شرعى و قانونى اواست.»1

در اين نص، شارع به علت ولايت بر تزويج تصريح نكرده كه آيا صغير بودن است يا باكره بودن اما در سخنى ديگر، صغير بودن را علت ولايت بر مال دختر نابالغ، ذكر نموده است. و از آن جا كه ولايت بر مال، هم جنس ولايت بر تزويج است، از راه اين وصف مناسب ملايم معلوم مى شود كه علت ولايت بر تزويج نيز صغير بودن است، بنابراين حكم اصل به موردى كه با آن شباهت داشته باشد از راه قياس سرايت داده مى شود و به اين قياس، «قياس مناسب ملايم» مى گويند; براى مثال، در مورد زن ديوانه كه از لحاظ نقصان عقل با صغيره شباهت دارد، حكم به صحت ولايت در تزويج وى مى شود.

نكته:

در تعريف قياس ملايم اختلاف زيادى ميان علماى اهل سنت وجود دارد و به تبع آن، اين اختلاف به قياس مناسب ملايم نيز سرايت نموده است[2]

نيز ر.ك: مناسب ملايم.

[1]حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 14، ص 208

2. زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص (688-684).

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 312.

آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 3،4، ص 270.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 304.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 2، ص 297.

قياس مناسب

قياس مبتنى بر وجود وصف مناسب

قياس مناسب، قياسى است كه بر اساس وجود وصف مناسب، شكل مى گيرد.

نيز ر.ك: مناسب.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 2، ص 318.

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، دانشنامه حقوقى، ج 2، ص (493-491).

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 5، ص 84.

قياس منصوص العلة

قياس داراى «علّتِ» منصوص

قياس منصوص العلة، مقابل قياس مستنبط العلة بوده و به قياسى گفته مى شود كه علت «حكم اصل» آن از طريق نص معتبر بيان شده است.

توضيح:

هرگاه حكمى از راه نص معتبر در اختيار مجتهد قرار گيرد و در آن نص، علت حكم نيز به صراحت يا به اشاره بيان شده باشد و مجتهد با تشكيل قياس درصدد تسرى حكم اصل به فرع ديگرى برآيد، به چنين قياسى، قياس «منصوص العله» مى گويند; براى مثال، اگر شارع بگويد: «لا تشرب الخمر لانه مسكر»، يعنى علت تحريم خمر را به طور صريح «اسكار» معرفى نمايد، و مجتهدى از راه قياس نبيذ به خمر، حكم حرمت را به نبيذ نيز سرايت دهد، يك قياس منصوص العلة تشكيل داده است.

اصوليون اهل سنت در اين كه آيا در چنين مواردى تسرى حكم به فروعات و موارد ديگر نياز به تشكيل قياس دارد يا نه، اختلاف نموده اند; بعضى تسرى حكم را نيازمند به تشكيل قياس دانسته و برخى آن را لازم نمى دانند، بلكه از راه تمسك به عموم تعليل كه از نوع ظواهر لفظ است، حكم را به موارد ديگر سرايت مى دهند; برخى نيز به تفصيل روى آورده اند.

نكته:

بيشتر علماى اماميه مانند مرحوم «علامه حلى» و «صاحب معالم» اين نوع قياس را معتبر دانسته اند، ولى برخى