اتزوجها طالق».

اما عده اى ديگر معتقدند اين، تعليق نيست، بلكه مصداق تنجيز است.

آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 4،3، ص 177.

قياس مساوات

ر.ك: قياس مساوى

قياس مساوى

قياس واجد حكمِ داراى نسبت يكسان با اصل و فرع

قياس مساوى، قياسى است كه در آن علت در اصل و فرع به طور يكسان تحقق دارد; به بيان ديگر، قياسى است كه در آن نسبت حكم به فرع و اصل، يكسان است; برخلاف قياس اولوى و قياس ادنى، زيرا در قياس اولوى، فرع نسبت به تعلق حكم به آن سزاوارتر است، چون تناسب بيشترى با آن دارد، و در قياس ادنى، اصل به حكم سزاوارتر است، زيرا علت در اصل قوى تر است.

براى مثال، حكم حد كنيز در قرآن نصف حد زنان آزاده بيان شده است; «فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب; در صورتى كه كنيزكان مرتكب فاحشه (زنا) شدند و به سبب آن مستحق اجراى حد گرديدند، حد آنها نصف حد زنان آزاده است»،1 حال اگر از راه قياس عبد به كنيز، حكم به نصف بودن عقوبت و حد عبد گردد، چنين قياسى قياس مساوى ناميده مى شود، زيرا نسبت اين حكم به عبد و كنيز يكسان است. و نيز مانند اين كه سوزاندن مال يتيم، به خوردن مال وى قياس شود، زيرا علت حرمت خوردن مال يتيم، اتلاف مال وى است و اين علت به طور مساوى در سوزاندن مال وى هم وجود دارد.

[1]نساء (4)، آيه 4

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 702.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 83.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 42.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 231.

قياس مستنبط العلة

قياس داراى «علّتِ» مستنبَط به اجتهاد ظنّى

قياس مستنبط العلة، مقابل قياس منصوص العلة بوده و به قياسى گفته مى شود كه علت حكم شرعى در آن توسط استنباط ظنى مجتهد به دست آمده است، زيرا شارع علت حكم را در دليل بيان نكرده است، بلكه عقل، عليت را از كلام شارع استنباط مى نمايد، مانند آن كه مجتهدى ظن پيدا كند كه علت تعلق زكات به گندم اين است كه گندم يك غذاى عمومى است مصرف عام دارد آن گاه برنج را به آن، قياس كند و بگويد: چون برنج نيز يك غذاى عمومى است پس بايد مشمول حكم زكات گردد.

نكته اول:

قياس مستنبط العلة معمولا مفيد ظن است و به همين دليل است كه علماى اماميه آن را حجت نمى دانند، اما بيشتر عالمان سنى آن را حجت مى دانند.

ناگفته پيداست در صورتى كه علت حكم در موضوعى به قطع و يقين احراز شود، مى توان آن حكم را به موضوع ديگرى كه داراى همان علت است، سرايت داد، زيرا حجيت قطع، ذاتى است.

نكته دوم:

برخى تفاوت قياس مستنبط العله و تنقيح مناط را در اين دانسته اند كه در قياس مستنبط العله، به علت حكم، و در تنقيح مناط، به موضوع حكم نظر مى شود.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 520و152.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص (80-79).

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، دانشنامه حقوقى، ج 2، ص 496.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 41.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 219.

قياس مستنبطه

ر.ك: قياس مستنبط العلة

قياس مع الفارق

قياس فاقد جامع ميان اصل و فرع

قياس مع الفارق، مقابل قياس به الغاى فارق بوده و به قياسى گفته مى شود كه در آن ميان اصل و فرع جامعى وجود ندارد; يعنى علت در فرع با علت در اصل هيچ گونه مشابهت و مماثلتى ندارد; به بيان ديگر، علت در فرع نه در ذات و نه در جنس با علت در اصل، همانند نيست.

توضيح:

در قياس، شرط است كه در فرع، علتى مانند علت اصل وجود داشته باشد تا از راه اين تشابه حكم اصل به فرع سرايت داده شود، چه اين تشابه در ناحيه ذات باشد، مثل: «اسكار» در قياس نبيذ به خمر، و چه در ناحيه جنس باشد، مثل: قياس وجوب» قصاص در اعضاى بدن «به وجوب» قصاص در نفس»، زيرا در هر دو تعدى وجود دارد، هر چند در يكى تعدى و اعتدا به عضو، و در ديگرى به نفس است، اما در جنس جنايت و تعدى، به هم شباهت دارند.

بنابراين، اگر در قياس، چنين شرطى علت مماثل محقق نباشد به آن قياس مع الفارق گفته مى شود.

نمونه ديگر، آن كه: علماى اهل سنت در تقسيم مال «مشفوع فيه» اختلاف دارند; «حنفى»ها مى گويند: تقسيم مال به حسب تعداد شركا و به تساوى صورت مى گيرد، ولى بيشتر علماى اهل سنت معتقدند تقسيم آن ميان شركا به نسبت سهم