قياس (اصول

استنباط حكم يك موضوع از موضوع داراى نصّ معتبر به دليل شباهت بين آن دو

قياس (اصول) در لغت به معناى سنجش و اندازه گيرى دو چيز با هم مى آيد.

در كتاب «الإحكام فى اصول الاحكام» آمده است:

«اما القياس فهو فى اللغة عبارة عن التقدير و منه يقال: قست الارض بالقصبة و قست الثوب بالذراع، اى: قدّرته بذلك و هو يستدعى امرين يضاف احدهما الى الاخر بالمساواة فهو نسبة و اضافة بين شيئين...»[1]

و در اصطلاح، به معناى استنباط حكم موضوع يا واقعه اى (فرع) كه در مورد آن نص وجود ندارد، از موضوع يا واقعه اى ديگر (اصل) است كه به وسيله «نص معتبر» حكم آن بيان شده است، به دليل شباهت و اشتراك آن دو اصل و فرع در علت حكم; براى مثال، در شرع آمده كه «الخمر حرام»; يعنى در مورد خمر (آب انگور جوشيده) نصى وارد شده و حكم حرمت را بيان نموده است. از طرف ديگر، نسبت به حكم فقاع (آب جو) شك وجود دارد و نصى در دست نيست تا بر حرمت و يا عدم آن دلالت كند، در اين موارد، بعضى از فقهاى اهل سنت كه قياس را به عنوان دليل شرعى پذيرفته اند استدلال مى كنند كه علت حرمت خمر مسكر بودن آن است، آن گاه نتيجه مى گيرند كه آب جو هم چون مسكر است، حرام مى باشد. اين فرآيند در اصطلاح اصول «قياس» ناميده مى شود.

در تعريف قياس، ميان اصولى هاى اهل سنت اختلاف وجود دارد و تعريف هاى متفاوتى بيان شده است كه به برخى از آنها اشاره مى شود:

1. «حمل الشى ء على غيره و اجراء حكمه عليه»;

2. «حمل الشى ء على الشى ء فى بعض احكامه بضرب من الشبه»;

3. «لقياس تحصيل حكم الاصل فى الفرع لاشتراكهما فى علة الحكم عند المجتهد»;

4. «حمل معلوم على معلوم فى اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما»;2 اين تعريف را بيشتر علماى سنى پذيرفته اند.

قياس چهار ركن دارد:

1. مقيس يا فرع; موضوعى كه در مورد آن نص وجود ندارد و حكم آن مجهول يا مشكوك است، مانند «آب جو» در مثال بالا;

2. مقيس عليه يا اصل; موضوعى كه حكم آن از طريق نص بيان شده است، مانند «خمر» در مثال بالا;

3. علت يا جامع; وجه مشترك ميان دو موضوع، مانند «اسكار» در مثال بالا;

[4]حكم اصل; حكمى كه از راه نص براى اصل بيان شده است، كه در مثال بالا همان حرمت خمر مى باشد

قياس از مسايلى است كه از ديرباز مورد اختلاف شيعه و اهل سنت بوده و مخالفت با آن، از شعارهاى شيعه است. پيشينه تاريخى اين اصطلاح به عصر خلفا باز مى گردد، زيرا خلفاى سه گانه در مواردى كه نص خاصى نمى يافتند به قياس متوسل مى شدند. در ميان اهل سنت، فرقه «ظاهريه» و نيز «حنبلى ها» ارزش چندانى براى قياس قايل نيستند. اولين كسى كه به قياس اهميت داد و به نفع حجيت قياس موضع گيرى كرد، «ابو حنيفه» بود. بعد از حنفى ها، فرقه هاى مالكى و شافعى نيز آن را حجت دانستند.

رواياتى در نكوهش تمسك به قياس براى به دست آوردن احكام شرع وارد شده است، براى نمونه، امام صادق(عليه السلام)مى فرمايد: «ان الدين اذا قيست محقت; اگر در به دست آوردن احكام دين قياس شود دين از بين مى رود.»3

در روايت ديگرى امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد: «نهى رسول الله عن الحكم بالرأى و القياس و قال اول من قاس ابليس و من حكم فى شى ء من دين الله برأيه فخرج من دين الله; رسول خدا(صلى الله عليه وآله) از حكم كردن به رأى و قياس باز داشته و فرموده است: اول كسى كه قياس كرد شيطان بود و هر كس در چيزى از دين خدا با رأى خود حكم كند، از دين خدا خارج شده است».

نكته اول:

قياس اصولى همان تمثيل منطقى است و با قياس منطقى تفاوت دارد، هر چند با يك ديگر اشتراك لفظى دارند، زيرا قياس در فقه به معناى سرايت دادن حكمى از موضوعى به موضوع ديگر به خاطر تشابه آن دو در علت حكم است، ولى قياس منطقى به معناى استدلال از كلى به جزيى در قالب يكى از اشكال منطقى براى رسيدن از معلوم به مجهول مى باشد[4]

نكته دوم:

در ماهيت قياس اختلاف وجود دارد; بعضى بر اين باورند كه قياس مانند كتاب و سنت دليل است و برخى ديگر معتقدند قياس عمل مجتهد است.

كسانى هم چون «آمدى» و «ابن حاجب» كه قياس را دليل مى دانند در تعريف آن گفته اند: «انه مساواة فرع لاصل فى علة حكمه او ما يقرب من ذلك».

و كسانى هم چون «باقلانى»، «فخررازى» و «بيضاوى» كه قياس را عمل و فعل مى دانند در تعريف آن گفته اند: «انه عمل من اعمال المجتهد مثل تشبيه فرع بأصل لوجود العلة فيه او حمل معلوم على معلوم آخر لاشتراكهما فى العلة او بذل الجهد فى استخراج الحكم»[5]