شايعا و الظن يلحق الشى ء بالاعم الاغلب;

[3]اذا دار الامر بين التخصيص و الاضمار فالتخصيص اولى لكونه شايعا و الظن يلحق الشى ء بالاعم الاغلب

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص (129-128).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 67.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 35و89.

قاعده فراغ

حكم به صحت عمل، هنگام شكِّ بعد از اتمام عمل

قاعده فراغ، از قواعد فقهى مشهور و به معناى بنا گذاشتن بر درستى انجام عملى است كه بعد از پايان آن در صحت آن شك شده است; يعنى انجام عمل مُسلّم مى باشد و فقط در صحت آن شك به وجود آمده است.

بنابراين، اگر پس از پايان كارى، شك پديد آيد و علت آن هم صحت و فساد نفس عمل (نه اجزاى آن) باشد، در آن جا قاعده فراغ جارى مى گردد، ولى در جايى كه شك در اثناى عمل، يعنى پس از پايان يافتن جزئى و شروع جزء ديگر، بروز نمايد و سبب آن هم انجام يا عدم انجام يكى از اجزا باشد، به قاعده تجاوز عمل مى شود; براى مثال، اگر نمازگزار در پايان نماز شك كند كه نماز را به طور صحيح و در حال طهارت انجام داده يا اين كه هنگام اداى آن، بدون طهارت بوده است، اين شك، شك بعد از فراغ است و او بايد بر صحت نماز بنا گذاشته و به شك خود اعتنا نكند; ولى اگر شك در اثناى نماز پديد آيد، مانند اين كه هنگام ركوع شك كند سوره را خوانده است يا نه، اين شك، شك بعد از تجاوز از محل است.

نيز ر.ك: قاعده تجاوز.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 423.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 346 و 463.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 5، ص 355.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 3، ص 487.

خمينى، روح الله، الرسائل، جزء 1، ص 122.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 266.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 3، ص 57.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 1، ص 525.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 261.

بركة، محمدسعيد، الاعجاز القرآنى وجوهه و اسراره، ص 183.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 6، ص 26.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص (626-618).

مكارم شيرازى، ناصر، القواعد الفقهية، ج 1، ص (239-212).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 4، ص (420-404).

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص 158.

قاعده فقهى

ر.ك: قواعد فقهى

قاعده قبح

ر.ك: قاعده قبح عقاب بلابيان

قاعده قبح ادانه عاجز

ر.ك: قاعده قبح تكليف عاجز

قاعده قبح اقدام بر ضرر محتمل

ر.ك: قاعده دفع ضرر محتمل

قاعده قبح ترجيح مرجوح بر راجح

حكم عقل به قبح تقديم شىء داراى مصلحت كمتر

قاعده قبح ترجيح مرجوح بر راجح، قاعده اى عقلى است و در مواردى كه انسانى مختار، عاقل و عالم، ناچار مى شود يكى از دو كارى را انجام دهد كه يكى مصلحتى بيش از ديگرى دارد، عقل حكم مى كند كه راجح (عمل داراى مصلحت بيشتر) انجام شود و مرجوح (عمل داراى مصلحت كمتر) ترك گردد و در صورتى كه راجح ترك و مرجوح انجام شود، آن را قبيح مى داند.

براى مثال، دو نفر در حال غرق شدن هستند كه يكى از آنها فردى عادى و ديگرى پيامبرى از پيامبران خدا است; در اين صورت، نجات دادن هر دو داراى رجحان مى باشد، اما رجحان نجات پيامبر خدا بسيار بيشتر است، حال اگر كسى پيامبر خدا را رها كرده و آن فرد ديگر را نجات دهد، مرجوح را بر راجح ترجيح داده و اين عمل در نظر عقل قبيح مى باشد.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص 609.

قاعده قبح تكليف عاجز

حكم عقل به قبح منجّز دانستن تكليف بر شخص عاجز

قاعده قبح تكليف عاجز، از قواعد عقلى است و بيان مى كند كه يكى از شرايط تكليف، وجود قدرت شرعى مكلف براى امتثال مكلف به است; به اين دليل، عقل، تكليف نمودن شخص به امتثال چيزى كه قدرت امتثال آن را ندارد، ناپسند و قبيح مى داند، مانند: قبح و ناپسندى تكليف نمودن مريض به گرفتن روزه در حالى كه از انجام آن عاجز است، و يا مانند تكليف نمودن انسان به پرواز.

نكته اول:

بى شك قدرت در مرحله تنجّز، شرط تكليف است، ولى تكاليف در مرحله ملاك و اراده نسبت به قدرت، لابشرط مى باشد و درباره اشتراط قدرت در مرحله جعل حكم، تفصيل وجود دارد[1]

نكته دوم:

از ديدگاه اشاعره كه حسن و قبح عقلى را قبول ندارند، تكليف عاجز قبيح نيست.