responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 621

نيز ر.ك: تكليف بما لايطاق; تكليف به محال.

1. صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص (206-205).

شعرانى، ابوالحسن، المدخل الى عذب المنهل، ص 203.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 800.

قاعده قبح عقاب بر تكليف غير مقدور

حكم عقل به قبح عقاب بر تكليف خارج از قدرت مكلّف

قاعده قبح عقاب بر تكليف غير مقدور، قاعده اى عقلى و مبتنى بر پذيرش حسن و قبح عقلى است و مفهوم آن اين است كه از نظر عقل، تكليف نمودن عبد از سوى مولا به عملى كه به انجام آن قادر نيست و عقاب نمودن وى به خاطر ترك آن، ناپسند است، زيرا قادر و مختار بودن مكلف از شرايط تكليف است.

شهيد «صدر» ضمن اذعان به محال بودن تكليف به غير مقدور، دو معنا براى آن ارائه نموده است:

1. محال است مولا بنده اش را به دليل كارى كه در ارتكاب آن مختار نيست، مؤاخذه و عقاب نمايد;

[2]صدور چنين تكليفى از مولا محال است، حتى اگر بر آن مؤاخذه مترتب نشود، زيرا ذات تكليف، مشروط به قدرت است

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 315.

همان، ج 2، ص 205.

قاعده قبح عقاب بلابيان

حكم عقل به قبح عقاب مكلّف قبل از بيان تكليف و تنجّز آن

قاعده قبح عقاب بلابيان، از قواعد عقلى و مبتنى بر پذيرش حسن و قبح عقلى است و مفهوم آن اين است كه كيفر كردن شخصى كه از جانب شارع و مولا بيانى بر تكليف، به وى نرسيده، در نزد عقل زشت و ناپسند است.

بنابراين، مورد عمل به قاعده، در جايى است كه يا اصلا بيانى از جانب مولا خطاب به عبد، صادر نشده، و يا اگر صادر شده، به وى نرسيده است و او در نرسيدن آن مقصر نيست.

نكته اول:

مشهور اصولى ها دليل اصلى برائت عقلى را قاعده قبح عقاب بلا بيان مى دانند.

نكته دوم:

به نظر برخى صاحب نظران ميان قاعده دفع ضرر محتمل و قبح عقاب بلا بيان تعارضى وجود ندارد، زيرا قاعده قبح عقاب بلابيان درجايى جارى مى شود كه عبد به وظيفه خود عمل نموده و تفحص و جستوجو كرده، اما به دليلى دست نيافته است، در حالى كه قاعده دفع ضرر محتمل حتى در جايى كه عبد به وظيفه خود عمل كرده و جستوجو هم نموده، جارى است; از اين رو، قاعده قبح عقاب بلابيان بر قاعده دفع ضرر محتمل وارد است. راه هاى ديگرى نيز براى رفع تعارض بيان شده است[1]


[1]حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 217

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 513.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 190.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 55.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 265.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص (55-54).

همان، ج 1، ص 132.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 23.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 164.

قاعده قبح عقاب بلا سبب

ر.ك: قاعده قبح عقاب بلابيان

قاعده قبح عقاب على العاجز

ر.ك: قاعده قبح تكليف عاجز

قاعده قرعه

استفاده از قرعه براى رفع سرگردانى مكلّف در شبهه موضوعى

قاعده قرعه، از قواعد فقهى بوده و راهى است براى بيرون آمدن مكلف از سر گردانى و ترديد ناشى از جهل وى نسبت به موضوع.

در كتاب «اصطلاحات الاصول» آمده است:

«القرعة فى اللغة السهم و النصيب و فى عرف الفقهاء و العرف العام، الاحتيال فى تعيين المطلوب لدى الشبهة و الابهام كتابةً و نحوها»[1]

قرعه، در شبهه موضوعى كارآيى دارد نه شبهه حكمى; پس تمسك به قاعده قرعه در مواردى است كه حالى از احوالات موضوع، مجهول و مشتبه باشد و هيچ گونه راهى براى روشن كردن آن در دست نباشد; يعنى حتى احتياط هم در مورد آن ممكن نباشد و اگر هم ممكن باشد، عسر و حرج داشته باشد، مثل اين كه دانسته شود يكى از چند گوسفند، حرام گوشت (موطوئه) است، ولى معلوم نباشد كدام يك از آنها است، يا اين كه در باره مالكيت چيزى ميان دو نفر اختلاف باشد و هيچ يك دليل و يا اماره اى كه مالكيت وى را اثبا ت نمايد در اختيار نداشته باشد. در چنين مواردى با قرعه، مسئله حل مى شود.

قرعه، به صورت هاى گوناگون انجام مى گيرد; در گذشته بيشتر به صورت انداختن تير، و در زمان ما با نوشتن نام ها بر كاغذ و در آوردن يكى از آنها انجام مى شود.

در قرآن كريم آمده كه در ماجراى حضرت يونس(عليه السلام) از قرعه استفاده شد. هم چنين در جريان تعيين سرپرست و كفيل براى حضرت مريم(عليها السلام) نيز از قرعه استفاده شد، كه به نام زكرياى پيامبر(عليه السلام)در آمد.

بعضى از عالمان، قرعه را مختص باب منازعات و اختلاف در حق مى دانند. در پاسخ گفته شده كه هر چند معمولا چنين

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست