عدل و انصاف حكم مى كند دعوا به گونه اى رسيدگى شده و پايان يابد كه در حق هيچ يك ظلم نشود. از مواردى كه در شرع از اين قاعده استفاده شده، جايى است كه دو نفر مال خود را نزد شخص ديگرى به امانت مى سپارند يكى دو درهم و ديگرى يك درهم و پس از مدتى يك درهم از اين سه درهم نزد شخص امين بدون افراط و تفريط وى تلف مى شود; در اين مورد يقين وجود دارد كه آن يك درهم يا از آنِ مالك دو درهم و يا متعلق به صاحب يك درهم بوده است، با اين حال، به مقتضاى اين قاعده، حكم شده كه يك درهم و نيم به صاحب دو درهم و نصف درهم به مالك يك درهم داده مى شود.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 62.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 6، ص 645.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 29.

قاعده عدم

ر.ك: اصالت عدم

قاعده عدم اجزا

ر.ك: اصالت عدم اِجزا

قاعده عدم جواز تعبد به ظن

عدم حجّيت دليل ظنّى، مگر در موارد تعبّد شرع به اعتبار آن

قاعده عدم جواز تعبد به ظن، بيان مى كند كه از ديدگاه اسلام، حكم اولى هر مكلفى آن است كه تكاليف و وظايف عملى خويش را از راه علم و قطع به دست آورد و حق ندارد به «ظن بما هو ظن» (بدون دليل قطعى بر اعتبار آن) اعتماد نمايد، زيرا ظن، از واقع كشف تام ندارد كشف آن از واقع، ناقص است به خلاف قطع كه از واقع، كشف تام نموده و حجيت آن ذاتى است; بنابراين، در شرع اسلام حكم اولى نسبت به متابعت از ظن با قطع نظر از وجود دليل قاطع بر اعتبار آن منع است. برخى از آياتى كه بر اين حكم اوليه دلالت مى كند، عبارت است از:

1. «ولا تقف ماليس لك به علم; چيزى را كه به آن علم ندارى دنبال مكن»[1]

2. «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا; گمان، در وصول به حقيقت هيچ سودى نمى رساند»[2]

3. «ان يتّبعون الا الظن و ان هم الا يخرصون; اينان جز از گمان پيروى نمى كنند و جز گمان نمى برند»[3]

4. «قل ءالله اذن لكم ام على الله تفترون; آيا خدا به شما اجازه داد يا بر خدا دروغ مى بنديد؟»[4]

نكته:

ظن هايى نظير ظن به دست آمده از خبر واحد ثقه، ظواهر و... كه به آنها «ظنون خاص» گفته مى شود، از اين قاعده كلى مستثنى مى باشد; چون در اين گونه موارد، در واقع عمل به ظنون، عمل بماهو ظن نيست، بلكه عمل به دليل قطعى است كه بر حجيت اين نوع ظن ها اقامه شده، و حجيت قطع ذاتى است. به اين گونه ظن ها «علمى» مى گويند، زيرا هر چند علم نيستند اما منسوب به علم مى باشند.

[1]إسراء (17)، آيه 36

[2]نجم (53)، آيه 28

[3]يونس (10)، آيه 66

[4]يونس (10)، آيه 59

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 22.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 24.

قاعده عدم جواز نقض يقين به شك

ر.ك: اصل استصحاب

قاعده عسر و حرج

ر.ك: قاعده نفى عسر و حرج

قاعده عموم منزلت

ر.ك: عموم منزلت

قاعده غلبه

ترجيح جانب داراى شيوع و غلبه عرفى در موارد تعارض

از قاعده غلبه يا قاعده «الظن يلحق الشىء بالاعم الاغلب» در مواردى هم چون «تعارض احوال لفظ «سخن به ميان آمده است. قاعده غلبه به اين معنا است كه در موارد ترديد ميان دو چيز، همانند تعارض بين احوال لفظ، آن حالتى كه در خارج در زبان اهل عرف و يا ادله شيوع و غلبه وجودى داشته و داراى افراد بيشترى است، به طور ظنى به تقديم آن بر ديگرى حكم مى گردد; براى مثال، اگر در حمل يك لفظ بر معناى مجازى يا اشتراك لفظى ترديد باشد، به سبب شيوع و رواج استعمال، حمل لفظ بر مجاز، اولويت و رجحان دارد، زيرا اغلب بودن استعمال مجازى باعث حصول ظن نزد مخاطب به اراده آن از سوى متكلم مى گردد.

اصوليون متقدم تا زمان مرحوم «شيخ انصارى» معمولا به اين قاعده تمسك مى كرده اند، اما گروهى از متأخران همانند مرحوم «مظفر» اعتقاد دارند اين قاعده، اعتبارى ندارد و صرفاً استحسان عقلى است.

نكته:

اين قاعده در موارد متعددى، با عنوان تعارض احوال لفظ مطرح است، از جمله:

1. اذا دارالامر بين المجاز والاشتراك، فالمجاز خير من الاشتراك لكونه شايعا والظن يلحق الشى ء بالاعم الاغلب;

2. اذا دار الامر بين التخصيص والنسخ فالتخصيص اولى لكونه