براى مثال، اگر امر داير شود ميان اين كه تاجرى فلان كالا را امروز بفروشد تا از ضرر و زيان محتمل مصون باشد، و يا آن را يك ماه ديگر بفروشد تا از نفع محتمل برخوردار شود، عقل هر عاقلى راه اول را انتخاب مى كند.

كسانى كه اين قاعده را نمى پذيرند اين تشبيه را باطل دانسته و گفته اند: بحث از اين قاعده در جايى است كه مصلحت با مفسده توأم باشد; يعنى يك عمل به گونه اى است كه فعل آن مصلحت و ترك آن مفسده دارد. در اين حالت، اگر در واقع، عمل حرام باشد، انجام آن مفسده دارد و اگر در واقع، واجب باشد، همان گونه كه فعل آن مصلحت ملزمه دارد، ترك آن هم داراى مفسده ملزمه خواهد بود; پس امر داير است بين دو مفسده، و در چنين صورتى هيچ عاقلى قانون ياد شده را به كار نمى گيرد. افزون بر اين كه وجود چنين قاعده اى نزد عقلا كه در همه موارد به آن استناد گردد ثابت نشده و دليلى هم از شرع بر اعتبار آن وجود ندارد.

نكته اول:

اين قاعده كليت ندارد، زيرا چه بسا عقلا جلب مصلحت زياد را بر دفع مفسده كم، مقدم مى دارند.

نكته دوم:

اين قاعده در جايى كه مفسده و مصلحت، معلوم قطعى و مشخص باشد جارى مى شود; اما در مواردى كه مصلحت و مفسده مشكوك باشد جارى نمى شود.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 4، ص 111.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 544.

قاعده ذرايع

ر.ك: ذرايع

قاعده سد ذرايع

ر.ك: سد ذرايع

قاعده شك سارى

ر.ك: قاعده يقين

قاعده شك طارى

ر.ك: اصل استصحاب

قاعده صحت

ر.ك: اصالت صحت

قاعده صدور كثير من الواحد

ر.ك: قاعده الواحد

قاعده ضرر

ر.ك: قاعده لاضرر

قاعده ضرر و ضرار

ر.ك: قاعده لاضرر

قاعده طهارت

حكم به طهارت اشيا تا زمان علم به نجاست آنها

قاعده طهارت، از قواعد مشهور فقهى است كه به طهارت همه اشيا، تا زمانى كه نجاست آن ها ثابت نشده، حكم مى كند. بنابراين، هرگاه در طهارت و نجاست چيزى شك گردد، به كمك اين قاعده، به طهارت آن حكم مى شود.

براى اثبات اين قاعده، به چند روايت استدلال شده است; از جمله روايت امام صادق(عليه السلام) كه مى فرمايد: «كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك; هر چيزى پاك است تا اين كه بدانى آن چيز نجس است، پس هنگامى كه دريافتى نجس است، آن چيز نجس مى شود و تا زمانى كه علم به آن پيدا نكردى پاك است».

نكته:

بى شك قاعده طهارت در شبهات موضوعى به كار مى رود، مانند اين كه شك شود آيا عصاره انگور، شراب شده يا نه; يا كسى شك كند كه لباسش به چيز نجسى برخورد كرده است يا نه; در اين گونه موارد، به طهارت حكم مى شود. اما در شبهات حكمى، درباره به كار بردن قاعده طهارت اختلاف وجود دارد; اكثر اصولى ها در شبهه حكمى، به كار بردن قاعده طهارت را درست مى دانند، مانند اين كه حيوانى از آميزش حيوان طاهر و حيوان نجس، متولد گردد و اسم هيچ يك از آن دو حيوان بر او اطلاق نگردد; در اين مورد بيشتر علما، به طهارت اين حيوان حكم نموده اند.

آذرى قمى، احمد، تحقيق الاصول المفيدة فى اصول الفقه، ص 19.

مكارم شيرازى، ناصر، القواعد الفقهية، ج 2، ص (420-417).

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 53.

خمينى، روح الله، الرسائل، ص 111.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 1، ص 525.

نراقى، محمد بن احمد، عوائد الايام، ص 211.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 1، ص 251.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 91.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 4، ص (379-342).

همان، ج 10، ص 598.

همان، ج 12، ص (323-311).

قاعده عدل و انصاف

رعايت جانب انصاف در حلّ دعاوى و رفع اختلاف

قاعده عدل و انصاف، از قواعد عقلايى است كه در مواردى شارع آن را امضا كرده است، و در دعوا و اختلاف حقوقى ميان افراد به كار مى رود. اگر تشخيص اين كه حق به جانب كدام يك از طرفين دعوا است، مشكل گردد، بر اساس اين قاعده،