مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 56.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 262.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 124.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 1، ص 115.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص 165.

قاعده احتياط

ر.ك: اصل احتياط

قاعده احتياط شرعى

ر.ك: اصل احتياط شرعى

قاعده استحاله تأثير معدوم در موجود

منشأ اثر نبودن عدم و امر عدمى

قاعده استحاله تأثير معدوم در موجود، قاعده اى فلسفى است و بيان مى كند كه هر اثرى در جهان هستى مربوط به «وجود» بوده و «عدم» چيزى نيست كه منشأ اثر باشد. بنابراين، چيزى كه موجود نشده محال است اثر داشته باشد.

اين قاعده در اصول فقه در موارد مختلفى مطرح شده است، از جمله در بحث «واجب معلق» و «مقدمه متأخر».

نكته:

در اين مورد، شعر معروفى وجود دارد:

ذات نايافته از هستى بخش كى تواند كه شود هستى بخش

كهنه ابرى كه بود زآب تهى نايد از وى صفت آب دهى

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 233.

قاعده استحاله تكليف به غير مقدور

ر.ك: قاعده قبح عقاب بر تكليف غير مقدور

قاعده استحاله تكليف عاجز

ر.ك: قاعده قبح تكليف عاجز

قاعده استحسان

ر.ك: استحسان

قاعده استحقاق عقاب بر قبيح

حكم عقل به استحقاق عقاب بر معصيت

قاعده استحقاق عقاب بر قبيح، قاعده اى عقلى است; به اين بيان كه وقتى عقل، رابطه خدا و بنده را بررسى مى نمايد و مى بيند هستى بنده از او است حكم مى كند كه بنده بايد رسم عبوديت را به جا آورد. در جايى كه مولا از راه فرستادن پيامبران و كتاب هاى آسمانى و اعطاى حجت باطنى (عقل) راه را به بنده نشان داده است، وظيفه او، وجوب اطاعت بوده و معصيت و سرپيچى وى قبيح و موجب استحقاق عقاب مى گردد، زيرا خروج از رسم عبوديت نشانه جرأت بر مولا است.

نكته:

در اين كه ملاك در حكم عقل به استحقاق عقاب، ارتكاب قبيح واقعى است يا ارتكاب چيزى است كه عبد به قبح آن علم دارد، هر چند در واقع قبيح نباشد، اختلاف وجود دارد و ثمره اين دو نظر، در قاعده تجرّى روشن مى گردد.

نيز ر.ك: تجرّى.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 239.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 49.

قاعده استصحاب

ر.ك: اصل استصحاب

قاعده استصحاب قهقرى

ر.ك: استصحاب قهقرى

قاعده استصلاح

ر.ك: مصالح مرسله ظنّى

قاعده اشتراك (احكام)

اشتراك عالم و جاهل در تعلق تكاليف شرعى

قاعده اشتراك (احكام)، به معناى اشتراك تمامى مكلفان در مسئوليت داشتن نسبت به احكام شرعى است، چه عالم به احكام باشند و چه جاهل به آن.

عالمان شيعه اجماع دارند كه خداوند در واقع و لوح محفوظ، احكام را بر اساس مصالح و مفاسد جعل نموده است و هر انسانى كه به سن تكليف برسد و داراى رشد عقلى، بلوغ و قدرت باشد، نسبت به آنها مكلف است، چه عالم به آن باشد و چه جاهل، چه مسلمان باشد و چه كافر; به بيان ديگر، علم به احكام، شرط توجه تكليف به مكلف و مورد خطاب قرار گرفتن وى نيست، هر چند شرط تنجّز و فعليت تكليف است.

در مقابل، اشاعره احكام خداوند را مختص عالم به آنها دانسته و معتقدند شخص غير عالم در عالم واقع نيز مكلف نيست.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 35.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 71.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص 106.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 2، 1، ص 549.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 257.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 8، ص (388-327).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 3، ص 463.

قاعده اشتراك (خطابات)

شمول خطابات شرعى نسبت به حاضران در مجلس خطاب و غايبان و معدومان

قاعده اشتراك (خطابات)، به معناى آن است كه خطابات صادر شده از سوى شارع مقدس، همه مسلمانان را در بر مى گيرد، چه