آنان كه در مجلس خطاب و قانون گذارى حاضر بوده اند و چه غايبان از مجلس قانون گذارى و وضع احكام، و چه كسانى كه حتى در زمان خطاب موجود نبوده و بعد به وجود آمده اند.

به بيان ديگر، قاعده اشتراك، قانون تعميم و سرايت دادن خطاب شارع قانون وضع شرعى از حاضران در مجلس خطاب، به غايبان و معدومان مى باشد.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 143.

عراقى، ضياء الدين، مقالات الاصول، ج 1، ص (463-459).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 8، ص (384-327).

قاعده اشتراك حكم شرعى بين عالم و جاهل

ر.ك: قاعده اشتراك (احكام)

قاعده اشتراك در تكليف

ر.ك: قاعده اشتراك (احكام)

قاعده اشتراك در خطابات

ر.ك: قاعده اشتراك (خطابات)

قاعده اشتغال

ر.ك: اصل احتياط

قاعده اصالت صحت

ر.ك: اصالت صحت

قاعده اصولى

ر.ك: قواعد اصولى

قاعده اقتضاى وضع

ر.ك: قاعده مقتضى و مانع

قاعده اقتضاى و منع

ر.ك: قاعده مقتضى و مانع

قاعده التعيين

ر.ك: اصالت تعيين

قاعده الجمع

ر.ك: قاعده «الجمع مهما امكن اولى من الطرح»

قاعده الجمع اولى من الطرح

ر.ك: قاعده «الجمع مهما امكن اولى من الطرح»

قاعده الظن يلحق الشى ء بالأعم الاغلب

ر.ك: قاعده غلبه

قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

ر.ك: قاعده «المورد لايعمّم و لايخصّص»

قاعده المورد لا يخصص الوارد

ر.ك: قاعده «المورد لايعمّم و لايخصّص»

قاعده الميسور لا يسقط بالمعسور

ر.ك: قاعده ميسور

قاعده الواجبات الشرعيه الطاف فى الواجبات العقليه

ر.ك: قاعده «السمعيات الطاف فى العقليات»

قاعده الواحد

صدور معلول واحد از علت واحد از همه جهات

قاعده الواحد، از قواعد فلسفى بوده و به اين معنا است كه اگر علتى از همه جهات واحد و بسيط باشد، تنها يك معلول از آن صادر مى شود; به بيان ديگر، از موجود واحد، غير از واحد، صادر نمى شود; از اين رو، فلاسفه براى توجيه اين قاعده در باب خلقت عالم با وجود تكثراتى كه در آن وجود دارد، به راه هايى متوسل شده اند.

نكته:

اين قاعده، به طور مسامحى در اصول فقه مطرح و در مواردى مانند بحث صحيح و اعم و واجب تخييرى به آن استدلال شده است.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 3، ص 489.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 250.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 18.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 2، ص 376.

قاعده الواحد لا يصدر الا من الواحد

ر.ك: قاعده الواحد

قاعده اولويت الجمع من الطرح

ر.ك: قاعده «الجمع مهما امكن اولى من الطرح»

قاعده اولويت جمع

ر.ك: قاعده «الجمع مهما امكن اولى من الطرح «

قاعده اولويت دفع مفسده از جلب مصلحت

ر.ك: قاعده دفع مفسده

قاعده اوليه متعارضين

حكم عقل نسبت به دو دليل متعارض

قاعده اوليه متعارضين، به معناى حكم عقل در رابطه با دو دليل متعارض با قطع نظر از ادله خاص و روايات است.

به بيان ديگر، اگر اخبار علاجيه كه دليل خاص براى حل تعارض است، موجود نبود و دو يا چند روايت با هم تعارض مى كردند، اين پرسش مطرح مى شد كه مقتضاى قاعده اولى تساقط است يا تخيير.

در پاسخ گفته شده: مقتضاى قاعده اولى در باب تعارض ادله، بر اساس پذيرش هر يك از مبناى طريقيت و سببيت در حجيت امارات متفاوت است:

أ) معتقدان به مبناى طريقيتِ امارات، درباره قاعده اوليه متعارضين، دو ديدگاه دارند: