مكلف، دست رسى به آن ممكن نباشد.

مرحوم «محقق اول» در كتاب «معتبر» و «معارج» مى گويد:

شرط اجراى اين قاعده آن است كه آن فعل مشكوك، از افعال عام البلوى باشد، زيرا در افعال عام البلوى، اگر حكمى بود حتماً ائمه(عليهم السلام)آن را بيان مى كردند و به ما هم مى رسيد، ولى چون بيانى به ما نرسيده، به عدم حكم حرمت و يا وجوب ظن پيدا مى كنيم و در جايى كه تحصيل علم متعذر است، ظن حجّت است.

مرحوم «شيخ انصارى» و ديگران به اين استدلال اشكال نموده اند كه: قاعده «عدم الوجدان لايدل على عدم الوجود» گاهى موجب ظن به عدم حكم در واقع مى شود، اما با دو شرط:

1. مسئله عام البلوى باشد;

[2]ظن وجود داشته باشد كه براى نشر و بيان دليل مانعى موجود نبوده، چه مانع از ناحيه شارع باشد مثل اين كه شارع به خاطر مصلحتى سكوت نموده چه از ناحيه امام(عليه السلام) باشد كه به دليل تقيه سكوت كرده باشد و چه از ناحيه اصحاب ائمه(عليهم السلام)باشد، كه به خاطر خوف از جانشان سكوت كرده باشند

وى مى گويد: اگر اين شرايط موجود باشد، بر عدم حكم ظن پيدا مى شود، اما دليلى بر حجيت چنين ظنى نداريم. علاوه بر آن، اين مطلب ربطى به اصالت برائت عقلى ندارد، زيرا عدم الدليل، دليل ظنى براى عدم حكم است، در حالى كه اصل برائت عقلى يك حكم قطعى عقلى است، نه ظنى.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص (100-99).

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، دانشنامه حقوقى، ج 2، ص 42.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 2، ص (395-388).

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 356.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 25.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 518.

قاعده اتحاد طريق

سرايت دادن حكم از يك موضوع به موضوع ديگر به دليل وحدت طريق استنباط حكم

قاعده اتحاد طريق، از قواعدى است كه سبب مى شود مجتهد از مقتضاى نصوص تعدى كند، و به معناى تعيين حكم مسئله اى است كه حكم آن روشن نيست، زيرا طريقِ استنباط حكم آن، با مسئله اى كه حكمش از راه نصوص شرعى معين شده است، يكى است.

توضيح:

بر هر مجتهدى لازم است كه در استنباط احكام شرع، به نصوص شرعى مراجعه نموده و طبق آنها حكم دهد و از مقتضاى آنها خارج نشود، مگر به سبب وجود دليل شرعى معتبرى كه به او اجازه تعدى از نص را بدهد. و از مواردى كه سبب تعدى از نص مى گردد اتحاد طريق دو مسئله است; براى مثال، در شرع معلوم است كه اگر مردى با زنى در ايام عده طلاق رجعى آن زن زنا كند، آن زن بر او حرام مى شود. اما اگر با زن شوهردارى كه طلاق نگرفته زنا كند، در اين مورد، نصى وارد نشده كه آيا حكم وى حرمت است يا نه، ولى چون نص وجود دارد كه زن طلاق داده شده به طلاق رجعى، در ايام عده، حكم زوجه را دارد، از راه قياس اولويت، حكم شده كه زناى با زن شوهردار به طريق اولى سبب حرمت زن بر مرد زناكار مى شود.

نكته:

برخى از دانشمندان معتقدند اين اصطلاح عنوان ديگرى براى تنقيح مناط قطعى است.

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الفوائد الحائرية، ص 149.

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، مقدمه عمومى علم حقوق، ص (187-186).

قاعده احترازيت قيود

دلالت قيد بر تحديد موضوع حكم

قاعده احترازيت قيود، از قواعد عقلايى بوده و به اين معنا است كه عقلا براى بيان مقصود خود و تفهيم آن به مخاطب، در سخنان خود قيدهايى مى آورند تا آن چه را قصد كرده اند، از آن چه كه مقصود آنها نبوده است مشخص گردد; به اين صورت كه اول مقصود خود را به صورت كلى و مطلق ذكر مى نمايند، سپس آن را به قيد يا قيودى مقيد مى كنند تا مراد جدى خود را بيان نموده و آن چه را كه به طور جدى قصد نكرده اند، خارج سازند.

بنابراين، آوردن قيد، براى محدود ساختن دايره موضوع حكم و خارج نمودن چيزى است كه مقصود جدى نمى باشد; براى مثال، اگر گفته شود: «اكرم الفقير العادل»، آوردن قيد «العادل» نشان مى دهد كه مراد جدى مولا اكرام فقير عادل است و اكرام فقير غير عادل را قصد نكرده است.

قيد احترازى، قيدى است كه در ثبوت حكم بر موضوع مدخليت دارد; يعنى هر گاه اين قيد وجود داشته باشد، حكم بر موضوع مترتب مى شود; اما بر انتفاى حكم هنگام انتفاى قيد دلالت نمى كند، مانند: «اكرم العالم العادل» كه ثبوت حكم اكرام عادل، بر وجود صفت عدالت در او متوقف است، امّا بر انتفاى اكرام هنگام انتفاى عدالت او دلالت نمى كند; به خلاف مفهومى كه بر ثبوت حكم هنگام ثبوت قيد و انتفاى حكم در زمان انتفاى قيد دلالت دارد; به بيان ديگر، تفاوت مفهوم با قاعده احترازيت قيود در اين است كه مفهوم مخالف، رفع طبيعى يا نوع حكم را هنگام انتفاى قيد اقتضا مى كند، ولى اين قاعده، مقتضى انتفاى شخص حكم هنگام انتفاى قيد مى باشد.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 93 و 112.

همان، ج 1، ص 232.