كه مسقط قضا و اعاده باشد; در مقابل، عمل فاسد، آن است كه اعاده و قضا نياز دارد.

[3]در علم كلام، صحيح به عملى گفته مى شود كه موافق با شريعت بوده و استحقاق ثواب داشته باشد; و در مقابل، فساد به معناى عملى است كه با شريعت موافق نبوده و استحقاق عقاب داشته باشد

[4]در علم طب، صحت به معناى اعتدال در مزاج است; در مقابل فساد كه به معناى انحراف مزاج و خروج آن از حالت تعادل است

مرحوم «آخوند خراسانى» بر خلاف نظريه بالا، معتقد است صحت و فساد، در همه علوم به يك معنا است; به اين بيان كه صحت در همه جا به معناى تماميت يك عمل و داشتن همه اجزا و شرايط است، اما چون صحت در علوم متفاوت، حالات و آثار متفاوتى دارد گمان مى شود كه معناى آن در هر علم با علم ديگر تفاوت دارد.

[1]خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص 135

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول (المحشى)، ج 2، ص 222.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 39.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 318.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 608.

اسنوى، عبد الرحيم بن حسن، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول، ص 59.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، ص 73 و 77 و 464.

فساد وضع

چينش قياس فقهى به صورت غير صالح براى ترتّب حكم

فساد وضع، از مبطلات علت در قياس به شمار آمده و به معناى تنظيم هيئت قياس است، به گونه اى كه حكم صلاحيت ترتب بر آن را نداشته باشد.

به بيان ديگر، پذيرش مبنايى در قياس است، كه صلاحيت بناى چنين حكمى بر آن صحيح نباشد، همانند: بناى حكم بر مبنايى كه اقتضاى حكم ديگرى مقابل آن را داشته باشد، يا تلقى تضييق از مبنايى كه اقتضاى توسيع را دارد، يا تلقى تخفيف از تغليظ، يا تلقى اثبات از نفى، و به عكس; براى مثال، عده اى انعقاد عقد نكاح به لفظ هبه (صيغه هبه) را جايز ندانسته و چنين استدلال مى كنند كه لفظ «هبه» لفظى است كه عقود ديگرى غير از نكاح با آن منعقد مى شود. البته در جواب، گفته شده است: اين مسئله كه عقود ديگرى غير از نكاح، با لفظ هبه منعقد مى شود (مبنا)، اقتضا دارد نكاح نيز به لفظ هبه منعقد شود (حكم مقابل) نه اين كه نكاح با آن منعقد نشود.

آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 1، 2، ص (327-326).

عبدالبر، محمد زكى، تقنين اصول الفقه، ص 84.

فصاحت متن

ترجيح روايت داراى متن فصيح در وقت تعارض اخبار

فصاحت متن، از اقسام مرجحات متنى بوده و در جايى است كه دو روايت با هم تعارض كنند و يكى از آن دو فصيح و ديگرى غير فصيح باشد; در اين صورت، ترجيح با خبرى است كه متن آن فصيح مى باشد، زيرا شباهت كلام فصيح به كلام معصوم(عليه السلام)، بيشتر از شباهت كلام غير فصيح است، و به همين دليل، جانب صدور در فصيح تقويت مى شود; البته به شرط اين كه كلام غير فصيح (ركيك) منقول به معنا نباشد; يعنى اصل كلام از امام(عليه السلام) صادر شده باشد، ولى راوى آن را نقل به معنا نموده و با كلمات غير فصيح بيان كرده باشد.

دركتاب «فرائد الاصول» آمده است:

«منها: الفصاحة، فيقدم الفصيح على غيره لان الركيك ابعد من كلام المعصوم(عليه السلام) الا ان يكون منقولا بالمعنى»[1]

[1]انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 803

محمدى، على، شرح رسائل، ج 7، ص 276.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 303.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 699.

فضل

ر.ك: مستحب

فضيلت

ر.ك: مستحب

فطانت راوى

داناتر و زيرك تر بودن راوى; از مرحجات اخبار متعارض

فطانت راوى، بدان معنا است كه راوى حديث، داراى هوش و ذكاوت خاصى در فهم احاديث بوده و به درستى و صحت حديث توجه دارد; به اين معنا كه از افراد عادل و موثق حديث نقل مى كند، احاديث مجهول و يا مشكوك را ترك مى نمايد، عارف به زمان و موقعيت صدور حديث بوده و موارد تقيه و غير آن را مى شناسد و از لغزش در نقل و تصحيف حديث پرهيز مى كند و به طور خلاصه، مضمون كلام را به خوبى درك و همان را نقل مى نمايد.

نكته:

فطانت راوى از مرحجات مى باشد; به اين صورت كه اگر دو روايت با يك ديگر تعارض كنند، هر كدام كه راوى آن داناتر و زيرك تر از ديگرى باشد، بر روايت ديگر مقدم مى گردد. در بيان علت اين تقدم چنين گفته شده است كه روايت راوى داراى فطانت، به واقع نزديك تر مى باشد.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 691.