فعل صادر
شده از
پيامبر(صلى
الله عليه
وآله) در مقام
تشريع; از
اقسام سنّت
فعل نبى(صلى
الله عليه
وآله)، مقابل قول
نبى(صلى الله
عليه وآله) و
از اقسام سنت
نبوى بوده و
عبارت است از
فعلى كه از
رسول گرامى اسلام،
در مقام تشريع
صادر شده است.
ميان علما
اختلاف است كه
آيا فعل رسول
گرامى اسلام(صلى
الله عليه
وآله)به
تنهايى (و به
دور از هر
گونه قرينه
اى) بر حكمى در
حق مسلمين دلالت
مى كند يا نه.
در اين باره
چهار ديدگاه
وجود دارد:
1. فعل
آن حضرت بر
وجوب دلالت مى
كند;
2. فعل
آن حضرت بر
استحباب
دلالت مى كند;
3. فعل
آن حضرت بر
اباحه دلالت
مى كند;
[4]فعل
آن حضرت بر
چيزى دلالت
نمى كند و
بايد توقف
كرد، مگر اين
كه قرينه اى
بر يكى از احكام
وجود داشته
باشد
صاحبان هر
يك از اين
اقوال، براى
ادعاى خود دلايلى
ارايه نموده
اند كه در جاى
خود بيان شده است.
نكته:
در مواردى
كه پيامبر(صلى
الله عليه
وآله) از ارتكاب
برخى اعمال
خوددارى
نموده است،
اين ترك فعل،
دست كم بر
كراهت آن عمل
دلالت مى كند.
بحرالعلوم،
محمد،
الاجتهاد
اصوله و
احكامه، ص 68.
فخر رازى،
محمد بن عمر،
المحصول فى
علم اصول الفقه،
ج 3، ص 229.
محمدى،
على، شرح اصول
فقه، ج 3، ص (122-121).
فعليت
شك و يقين
توجه مكلّف
به يقين سابق
و شك لاحق; از
اركان استصحاب
فعليت شك و
يقين، از
اركان
استصحاب بوده
و به اين معنا
است كه مكلف
كاملا به وضع
خويش آگاه است
كه نسبت به
چيزى يقين
سابق و شك
لاحق دارد;
مثل اين كه
شخص توجه
داشته باشد كه
در گذشته به
محدث شدن يقين
داشته و سپس
شك كرده آيا
وضو گرفته يا
نه، كه در اين
جا، يقين و شك
وى فعلى بوده
(تقديرى نيست)
و بقاى حدث استصحاب
مى شود.
ميان
اصوليون بحث
است كه آيا در
باب استصحاب، يقين
و شك فعلى
لازم است يا
اين كه يقين و
شك تقديرى هم
كافى است.
مشهور
اصوليون
معتقدند بايد
يقين و شك،
فعلى باشد،
ولى برخى از
اصولى ها يقين
و شك تقديرى را
هم كافى مى
دانند.
محمدى،
على، شرح اصول
فقه، ج 4، ص 210.
مظفر، محمد
رضا، اصول
الفقه، ج 2، ص 252.
نائينى،
محمد حسين،
فوائد
الاصول، ج 4، ص 317.
مغنيه،
محمد جواد،
علم اصول
الفقه فى ثوبه
الجديد، ص 348.
سبحانى
تبريزى،
جعفر،
المحصول فى
علم الاصول، ج
4، ص 19.
عراقى،
ضياء الدين،
نهاية
الافكار، ج 4،
جزء 1، ص 13.
شيرازى،
محمد، الوصول
الى كفاية
الاصول، ج 5، ص 107.
آخوند
خراسانى،
محمد كاظم بن
حسين، كفاية
الاصول، ص 459.
فعليت يقين
و شك
ر.ك: فعليت
شك و يقين
فقدان
دليل
فقدان قطع
يا دليل شرعى
معتبر بر حكم;
از عوامل شك
در حكم
فقدان
دليل، از
عوامل شك در
حكم، و به معناى
عدم وجود قطع
و يا دليل
شرعى معتبر بر
حكم شرعى در
مسئله اى خاص
است; مانند شك
در حرمت استعمال
دخانيات به
سبب عدم وجود
دليل معتبر شرعى
درباره آن.
مظفر، محمد
رضا، اصول
الفقه، ج 2، ص 240.
حيدرى، على
نقى، اصول
الاستنباط، ص
209.
فقدان نص
ر.ك: فقدان
دليل
فقه
علم به
احكام شرعى
فرعى از دلايل
تفصيلى
فقه، در لغت
به معناى فهم،
فطانت و فهم
عميق و دقيق
به كار رفته
است. اين واژه
در قرآن و
احاديث
كاربرد
گسترده اى
دارد