فرض

ر.ك: وجوب

فرض عينى

ر.ك: وجوب عينى

فرض كفايى

ر.ك: وجوب كفايى

فرع

واقعه فاقد حكم منصوص; يكى از اركان قياس فقهى

فرع يا مقيس، از اركان قياس بوده و عبارت است از مورد يا واقعه اى (موضوعى) كه حكم آن از طريق نص يا اجماع بيان نشده و مجتهد در پى كشف حكم آن از طريق قياس است.

براى مثال، در قياس حرمت شرب نبيذ به حرمت شرب خمر، نبيذ، فرع ناميده مى شود، زيرا نص خاص بر اثبات حكم آن وارد نشده و مجتهد در صدد است تا از راه قياس آن با خمر، حكم آن را به دست آورد.

ابن سينا، حسين بن عبد الله، اشارات و تنبيهات، ص 369.

ابن سينا، حسين بن عبد الله، النجات، ص 107.

ابن سينا، حسين بن عبد الله، دانش نامه علائى، ص 44.

صدر الدين شيرازى، محمد بن ابراهيم، منطق نوين، ص 574.

مظفر، محمد رضا، المنطق، ص 299.

سبزوارى، هادى بن مهدى، شرح المنظومة - منطق، ص 312.

علامه حلى، حسن بن يوسف، الجوهر النضيد، ص 189.

شهابى، محمود، رهبر خرد، ص 241.

بهمنيار بن مرزبان، التحصيل، ص 189.

سهروردى، يحيى بن حبش، منطق التلويحات، ص 67.

قطب الدين رازى، محمد بن محمد، تحرير القواعد المنطقيه فى شرح رسالة الشمسيه، ص 166.

گرامى، محمد على، منطق مقارن، ص 141.

فَرق

خصوصيتِ مانع از سرايت حكم اصل به فرع در قياس فقهى

فرق، از مبطلات علت در قياس شمرده مى شود و به معناى وجود خصوصيتى در اصل و يا در فرع است، كه از سرايت حكم از اصل به فرع مانع مى گردد.

فرق بر دو قسم است:

1. گاهى خصوصيتى در «اصل» وجود دارد كه «فرع» آن را ندارد و اين خصوصيت به عنوان جزئى از علت حكم محسوب شده است; براى مثال، در اين كه خروج نجاست از مجراى طبيعى موجب نقض و بطلان وضو مى گردد، اختلافى وجود ندارد، اما در اين كه خروج نجاست از غير مجراى طبيعى نيز باعث نقض وضو مى گردد يا نه، اختلاف است:

«حنفى» مى گويد: در اين فرض نيز وضو نقض مى گردد، زيرا اصل و فرع در علت خروج نجاست اشتراك دارند.

اما «شافعى» مى گويد: خروج از مجراى طبيعى خصوصيت دارد، پس اين فرض موجب نقض وضو نيست، زيرا علت حكم در اصل، خروج نجاست از مجراى مخصوص است كه در اين فرع وجود ندارد.

[2]گاهى خصوصيتى در فرع وجود دارد كه مانع از سرايت حكم اصل به آن مى گردد. به اين قسم «قياس مع الفارق» گفته مى شود; براى مثال، «حنفى» معتقد است اگر مسلمانى، كافر ذمى را از روى عمد به قتل برساند، قصاص مى گردد، اما «شافعى» بر اين نظر است كه خصوصيت مسلمان بودن قاتل، مانع قصاص او مى شود، و قياس «حنفى» را مع الفارق مى داند

نكته:

اصوليون اهل سنت در تعريف فرق و نيز مبطل بودن آن براى قياس اختلاف نموده اند.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 701.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 5، ص 271.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 144.

فرقان

ر.ك: كتاب

فروض اعيان

ر.ك: وجوب عينى

فروض كفايت

ر.ك: وجوب كفايى

فساد

نقصان به حسب اجزا و شرايط

فساد، مقابل صحت مى باشد. در هر علمى براى صحت و فساد معنايى در نظر گرفته شده كه با يك ديگر متفاوت است، از جمله:

[1]در اصطلاح علم اصول، صحت به معناى تماميت اجزا و شرايط است و عبادت يا معامله صحيح آن است كه داراى همه اجزا و شرايط باشد. در مقابل، فساد به معناى تام و كامل نبودن است و به عبادت يا معامله اى كه داراى همه اجزا و شرايط نباشد، فاسد گفته مى شود

در كتاب «محاضرات فى اصول الفقه» آمده است:

«الظاهر ان الصحة بمعنى التمامية من حيث الاَجزاء و الشرايط التى يعبر عنها فى لغة الفرس بكلمة (درستى)»[1]

2. در علم فقه، عمل صحيح، به عملى گفته مى شود كه به دنبال آن اعاده و قضا نباشد; براى مثال، نماز صحيح آن است