فتواى صحابى

ر.ك: مذهب صحابى

فتواى مشهور

رأى مشهور فقها در مسئله فقهى

فتواى مشهور، عبارت است از رأى و نظر مشهور فقهاى شيعه و يا اهل سنت در مسئله اى از مسائل فقهى، چه به صورته شهرت فتوايى باشد يا شهرت عملى.

نكته:

شهرت فتوايى و شهرت روايى از نظر متعلق شهرت تفاوت دارند، زيرا متعلق شهرت در يكى فتوا و در ديگرى روايت است.

شهرت فتوايى و شهرت عملى از اين نظر كه متعلق هر دو فتوا است، اشتراك دارند; بنابراين، فتواى مشهور مى تواند در قالب شهرت فتوايى و يا در قالب شهرت عملى بگنجد. تفاوت آن دو، در استناد و عدم استناد به روايت است، زيرا شهرت فتوايى به روايتى مستند نيست، اما شهرت عملى به روايت خاصى مستند است; به اين معنا كه فقيهان آن روايت را به عنوان علت فتواى خود ذكر كرده اند.

نيز ر.ك: شهرت عملى; شهرت فتوايى.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 274.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 2، ص 61.

فحص از اعلم

جستوجوى مكلّف براى شناخت مجتهد اعلم

در جايى كه مجتهد اعلم شناخته شده نباشد و مكلف براى شناختن وى دست به تحقيق و تفحص بزند، اين عمل او را فحص از اعلم مى گويند.

در ميان اصولى ها و فقها بحث است كه آيا فحص از اعلم واجب است يا نه.

مسئله چند صورت دارد:

[1]علم به تفاضل و اختلاف فتواى ميان دو يا چند مجتهد; به اين معنا كه از يك سو، به وجود مجتهد فاضل و مفضول علم اجمالى وجود دارد، و از سوى ديگر، اختلاف فتواى مجتهد فاضل و مفضول نيز روشن است; در اين صورت، اگر مكلف بخواهد احتياط كند و امكان احتياط هم وجود داشته باشد، بايد احتياط نمايد، وگرنه بايد از اعلم جستوجو كند

2. علم به تفاضل مجتهدها با جهل به اختلاف فتواها; در اين فرض دو ديدگاه وجود دارد:

برخى همانند مرحوم «شيخ انصارى»، «حكيم» و «خويى» بر اين باورند كه فحص از اعلم لازم است و برخى ديگر هم چون مرحوم «صاحب فصول» معقتدند فحص واجب نيست.

[3]جهل به تفاضل مجتهدها با علم به اختلاف فتواها; حكم اين صورت مانند صورت اول است; يعنى اگر احتياط ممكن است، احتياط، و گرنه بايد فحص نمايد

4. جهل به تفاضل مجتهدها با جهل به اختلاف فتواها; حكم اين صورت، مانند صورت دوم است و دو نظر وجود دارد[1]

1. نورى، حسين، مسائل من الاجتهاد و التقليد و مناصب الفقيه، ص (123-116).

سبحانى تبريزى، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية، ج 3، ص 164.

فحص از مخصص

جستوجو از دليل تخصيص زننده دليل عام

فحص از مخصص، به معناى جستوجو از دليل خاصى است كه قابليت تخصيص زدن دليل عام را دارد.

فحص از مخصص منفصل بايد در مظان دليل خاص جايى كه نسبت به وجود دليل خاص در آن ظن وجود دارد صورت گيرد، هم چون قرآن و كتاب هاى روايى معتبر.

بيشتر اصوليون، فحص از مخصص را لازم دانسته و تمسك به عام را قبل از جستوجوى مخصص، جايز نمى دانند، زيرا ظهور مخصص غير منفصل قوى تر از ظهور عام بوده و توانايى از بين بردن ظهور عام و كشف اراده جدى متكلم را دارد.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 480.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 248.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 119.

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص (130-128).

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 118.

فحص از مرجح

جستوجو از ملاكات ترجيح بين اخبار متعارض

فحص از مرجح، به معناى جستوجو كردن از عواملى است كه باعث مزيت و ترجيح يكى از دو خبر متعارض بر ديگرى مى گردد; بنابراين، چنان چه دو خبر با هم تعارض كنند و تعادل آن دو، يا رجحان يكى بر ديگرى معلوم نباشد لازم است از مرجحات سندى، جهتى و يا دلالى آن دو خبر، جستوجو شود. به اين ترتيب، اگر دو خبر از هر لحاظ با هم مساوى بودند، يكى از آن دو اختيار شده و به آن عمل مى گردد و اگر يكى از آن دو بر ديگرى رجحان داشت، به راجح عمل، و مرجوح ترك مى گردد.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص (310-309).

فحواى خطاب

ر.ك: مفهوم موافق