مى باشد، نوعى علم اجمالى است كه بعضى از اطراف آن بالفعل در زمان حاضر حاصل مى باشد، اما بعضى اطراف ديگر آن استقبالى است; يعنى فعليت آن در آينده تحقق مى يابد; به بيان ديگر، تكليف در بعضى از اطراف آن، فعلى و در بعضى ديگر، استقبالى است، مانند زنى كه داراى عادت عددى است (نه وقتى) و مى داند در هر ماه سه روز حيض مى شود، اما نمى داند اين سه روز، سه روز اول ماه است يا سه روز دوم يا سوم يا...، حال در صورتى كه اين زن، به خاطر بيمارى، يك ماه كامل خون ببيند، علم اجمالى پيدا مى كند كه يكى از اين دفعات (سه روز اول، دوم، سوم، تا دهم) حيض او است; يعنى علم اجمالى او ده طرف دارد و اگر سه روز اول حيض بوده باشد، بر او تكليف اجتناب از توقف در مسجد و يا اجتناب از نماز، فعليت پيدا كرده است، اما اگر سه روز نهم يا سه روز دهم باشد، اجتناب در آينده بر او واجب مى شود و تكليف، استقبالى مى گردد.

ميان اصوليون در تنجز علم اجمالى در تدريجيات اختلاف است; برخى اعتقاد دارند بعضى از اركان منجزيت علم اجمالى در تدريجيات وجود ندارد و از اين رو به عدم تنجز آن معتقد شده اند، اما عده اى بر اين باورند كه در تدريجيات نيز علم اجمالى منجز است و به شبهات موجود درباره عدم تماميت بعضى از اركان تنجز علم اجمالى پاسخ داده اند[1]

[1]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 401

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 266.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 385.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 248.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 481.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 408.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 272.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 767.

علم اجمالى در دفعيات

علم اجمالى در شىء داراى اجزاى مجتمع در زمان واحد

علم اجمالى در دفعيات، كه مقابل علم اجمالى در تدريجيات مى باشد، نوعى علم اجمالى است كه تمام اطراف آن، بالفعل در يك زمان حاصل است; يعنى تكليف در هر يك از اطراف علم اجمالى در همان زمان متوجه مكلف مى گردد و منوط به گذشت زمانى براى حصول فعليت نيست (استقبالى نيست) مانند: علم اجمالى به نجاست يكى از دو ظرف، كه اگر ظرف اول نجس باشد، وجوب اجتناب از آن فعلى است و اگر ظرف دوم نجس باشد، باز هم وجوب اجتناب از آن فعلى است.

اصوليون اعتقاد دارند اين علم اجمالى، منجز تكليف است.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 385.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 272.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 767.

علم اجمالى در شبهه حكمى

علم اجمالى در مورد شك در متعلق تكليف ناشى از فقدان يا اجمال نصّ يا تعارض نصوص

علم اجمالى در شبهه حكمى، مقابل علم اجمالى در شبهه موضوعى بوده و مراد از آن، شك در مكلّفٌ به است در موردى كه منشأ شك يا فقدان نص يا اجمال نص و يا تعارض نصوص مى باشد، مانند: شك مكلف در وجوب نماز ظهر يا نماز جمعه در ظهر روز جمعه، در صورتى كه شك، از تعارض دو نص ناشى باشد.

علم اجمالى در شبهه حكمى، صورت هاى متفاوتى دارد كه از منجز بودن هر يك، جداگانه بحث شده است.

توضيح:

در «شك در مكلّفٌ به» دوران يا بين متباينين است يا بين محذورين و يا بين اقل و اكثر، و در هر يك، شبهه يا موضوعى است و يا حكمى. و در غير دوران بين محذورين، شبهه يا وجوبى است و يا تحريمى; بنابراين، شبهه حكمى داراى صورت هاى متفاوتى است.

مثال: در جايى كه علم اجمالى وجود دارد كه يا «صوت مطرب» حرام است و يا «صوت مرجّع»، مورد از موارد دوران بين متباينين در شبهه حكمى تحريمى است.

در جايى كه زن حائض، به طور اجمال مى داند كه يا قرائت كل سُوَر عزائم بر او حرام است، يا خصوص آيه اى كه داراى سجده واجب است، در اين مورد، شبهه، شبهه حكمى تحريمى، و دوران بين اقل و اكثر استقلالى است.

هم چنين در موردى كه شخص مى داند مجسمه سازى حرام است، ولى مردد است كه آيا مجسمه كامل يك انسان حرام است يا نيم تنه آن نيز حرام مى باشد، مورد از موارد شبهه حكمى تحريمى و دوران بين اقل و اكثر ارتباطى است، و يا در موردى كه مكلف در روز جمعه شك مى كند كه نماز جمعه بر او واجب است يا حرام، مورد از موارد شبهه حكمى، در دوران بين محذورين خواهد بود.

مرحوم «نايينى» هم چون مشهور اصولى ها، هنگام شك در مكلف به، كه دوران بين متباينين بوده و شبهه نيز حكمى باشد چه وجوبى و چه تحريمى به منجّزيت علم اجمالى اعقتاد دارد.

حكم صورت هاى ديگر نيز در جاى خود بيان شده است.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 123.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 315.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 256.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 287.