علم اجمالى در شبهه موضوعى

علم اجمالى در مورد شك در متعلق تكليف ناشى از اشتباه در امور خارجى

«علم اجمالى در شبهه موضوعى، مقابل علم اجمالى در شبهه حكمى بوده و مراد از آن، شك در مكلّفٌ به است در جايى كه منشأ شك اشتباه مكلف در امور خارجى مى باشد، مانند جايى كه مكلف، به حرمت يكى از دو مايع يقين دارد، اما نمى داند در خارج، متعلق حرمت، اين فرد از مايع است يا آن فرد ديگر.

بحث درباره منجّزيت علم اجمالى در شبهه موضوعى، در دو مقام مطرح مى شود:

[1]در شبهات محصوره; 2. در شبهات غير محصوره

در هر يك از اين دو مقام، هم از حرمت مخالفت قطعى با علم اجمالى، و هم از وجوب موافقت قطعى با آن بحث مى گردد.

أ) بحث در منجّزيت علم اجمالى در شبهه محصوره به لحاظ حرمت مخالفت قطعى:

آيا مى توان علم اجمالى را مانند جهل به حساب آورد و نسبت به اطراف آن برائت جارى نمود هم چنان كه هنگام شك در اصل تكليف، برائت جارى مى شود يا اين كه مخالفت قطعى با علم اجمالى حرام است؟ در مسئله چند نظر وجود دارد:

1. مشهور اصوليون مخالفت قطعى با علم اجمالى را جايز نمى دانند;

2. گروهى ديگر بر اين اعتقادند كه مخالفت قطعى با علم اجمالى جايز است و در شبهه تحريمى، مى توان هر دو طرف را مرتكب شد، و در شبهه وجوبى، هر دو طرف را ترك نمود;

3 بعضى به تفصيل معتقد هستند (تفصيل ها در اين باره متفاوت است).

ب) بحث درباره منجّزيت علم اجمالى در شبهه محصوره، به لحاظ وجوب موافقت قطعى:

بعد از اين كه ثابت شد مخالفت قطعى با علم اجمالى حرام است و مكلف حق ندارد هر دو طرف شبهه را در شبهه تحريمى مرتكب شود، اين بحث به ميان مى آيد كه آيا موافقت احتمالى با علم اجمالى كفايت مى كند به اين كه مكلف، از يك طرف شبهه اجتناب نموده و بقيه را مرتكب شود يا اين كه موافقت قطعى (احتياط) لازم است

در اين جا چهار نظريه مطرح است:

1. موافقت قطعى با علم اجمالى، مطلقا واجب است (وجوب احتياط);

2. موافقت احتمالى كافى بوده و احتياط واجب نيست;

3. نظريه تفصيل (تفصيل هاى متفاوتى وجود دارد، از قبيل تفصيل بين محل ابتلا بودن همه اطراف و عدم آن);

[4]نظريه رجوع به قرعه

ج) درباره شبهات غير محصوره نيز در هر دو مقام، بحث وجود دارد و مشهور اصولى ها، به عدم منجّزيت آن حكم داده اند، ولى ديدگاه هاى ديگرى نيز در اين باره وجود دارد، از جمله:

[1]مرحوم «شيخ انصارى» و گروهى از متأخران، مخالفت قطعى با علم اجمالى را (كه همه اطراف را يك باره و به قصد رسيدن به حرام انجام دهد)، حرام شمرده اند، اما موافقت قطعى را هم واجب ندانسته اند

2. مرحوم «آخوند خراسانى» در جايى كه تكليف معلوم به اجمال، فعليت داشته باشد مخالفت قطعى را حرام و موافقت قطعى را لازم مى داند[1]

نكته:

بحث تنجّز علم اجمالى در شبهه موضوعى، هم در علم اجمالى مردد بين متباينين، هم در دوران بين محذورين و هم در علم اجمالى مردد بين اقل و اكثر به ميان مى آيد و در هر يك از اين حالات، شبهه، يا تحريمى است يا وجوبى.

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 406

محمدى، على، شرح رسائل، ج 3، ص 193و355.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 500.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 256.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 154.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 404.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 45.

صدر، محمد باقر، جواهر الاصول، ص 295.

علم اجمالى در مرحله تكليف

ر.ك: علم اجمالى در مقام اثبات

علم اجمالى در مقام اثبات

صلاحيت علم اجمالى براى تنجّز تكليف بر مكلّف

در بحث علم اجمالى در مقام اثبات، از صلاحيت علم اجمالى در خصوص اثبات تكليف و تنجّز آن بر مكلف و اين كه آيا علم اجمالى، موجب وجوب موافقت قطعى يا احتمالى و يا حرمت مخالفت قطعى و يا احتمالى مى گردد يا نه، سخن به ميان مى آيد.

درباره اصل اثبات تكليف به وسيله علم اجمالى و چگونگى اثبات و وجوب موافقت و حرمت مخالفت با آن، اختلاف وجود دارد:

1. برخى اعتقاد دارند علم اجمالى مقتضى تنجّز تكليف است; يعنى هم براى وجوب موافقت قطعى و هم براى حرمت مخالفت قطعى، مقتضى است، نه علت تامه (نظر مرحوم آخوند خراسانى در مبحث قطع);

2. نظر ديگر اين كه علم اجمالى، چه براى حرمت مخالفت