عراقى، ضياء الدين، مقالات الاصول، ص 299.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 2، ص 20.

عدم محمولى

تعلّق عدم به اصل ماهيت يك چيز

عدم محمولى، مقابل عدم نعتى، و به معناى تعلق عدم به اصل ماهيت چيزى است; به اين بيان كه «ماهيت»، موضوع قرار مى گيرد و «عدم» به عنوان محمول بر آن حمل مى شود; يعنى ذات عدم، محمول واقع مى شود، مثل: «زيد معدوم» يا «شريك البارى معدوم».

به بيان ديگر، عدم به مفاد «ليس تامه» بر اصل ماهيت حمل مى گردد; به خلاف عدم نعتى كه عدم به يكى از اوصاف ماهيت تعلق مى گيرد نه به اصل آن.

نيز ر.ك: استصحاب عدم محمولى.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 211.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 256.

عدم نعتى

تعلّق عدم به يكى از اوصاف ماهيت

عدم نعتى، مقابل عدم محمولى بوده و عبارت است از تعلق عدم به وصفى از اوصاف ماهيت، مانند: عدم قيام زيد، كه زيد به عنوان محلى براى عروض وصف قيام است. در اين مورد، عدم قيام زيد را عدم نعتى مى گويند; به بيان ديگر، به عدمى كه به مفاد «ليس ناقصه» بر ماهيت حمل گردد، عدم نعتى مى گويند، مثل: «زيد ليس بقائم».

نيز ر.ك: استصحاب عدم نعتى.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 256.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 527.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص 53.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 463.

عدول از تقليد

ر.ك: تبدل تقليد

عدول از مجتهد

ر.ك: تبدل تقليد

عرف

شيوه مستمر ميان همه يا بيشتر مردم يا گروه خاص

عُرف، در لغت به معناى «معرفت و شناخت» و «پى در پى بودن چيزى» به كار رفته است، و در اصطلاح، به معناى روش و شيوه مستمر عملى يا گفتارى است كه در ميان همه يا بيشتر مردم، يا قوم يا گروه خاصى شناخته شده و مرسوم مى باشد. اين تعريف، سيره عقلايى، متشرعى و غير آنها را شامل مى شود.

تعريف هاى متعددى از سوى اصوليون اهل سنت و شيعه براى عرف ارائه شده است; برخى عرف را شامل مرتكزات ذهنى نيز دانسته اند1 و گروهى عرف و عادت را از نظر مصداق، يكى مى دانند، اما به نظر مى رسد عرف با عادت جمعى، يكى باشد و به عادت فردى عرف گفته نمى شود.

عرف در نزد اهل سنت، از ادله شرعى است، اما نزد شيعه، عرف سه كار برد دارد كه برخى به طور مستقل حجيت دارد و برخى تحت عنوان سنت قرار مى گيرد، زيرا به امضاى شارع و يا عدم ردع وى احتياج دارد. اين سه كاربرد عبارت است از:

1. گاهى عرف، موضوع حكم شرعى را تبيين مى نمايد، مثل: تبيين معناى لفظ «صعيد» در آيه (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)[2]

در اين كار برد، عرف به طور مستقل حجيت دارد;

2. گاهى عرف، براى تنقيح و روشن ساختن ظهور الفاظ به كار مى رود، مانند: كشف مراد متكلم اعم از شارع و غير شارع. اين كاربرد از عرف در ابواب مختلفى از فقه مثل اقرار، وصيت، وقف و غيره داراى ثمره است;

[3]گاهى عرف سبب استنباط حكم شرعى مى گردد و اين در مواردى است كه در مسئله نصى وجود نداشته باشد، مانند: حكم به شرعى بودن عقد استصناع كه از عقود عرفى است

حجيت در دو مورد اخير به استمرار عرف تا زمان معصوم(عليه السلام)بستگى دارد، اما مورد آخر علاوه بر آن، به امضا و يا عدم ردع وى نيز نياز دارد و در حقيقت، تحت عنوان حجيت سنت قرار مى گيرد.

نكته:

تفاوت عرف با اجماع در اين است كه اجماع فقط از طريق اتفاق امت يا فقهاى ايشان يا مجتهدان مذهب معينى منعقد مى گردد و عنصر اتفاق در ماهيت آن اخذ گرديده است، ولى در عرف، سلوك اكثريت كفايت مى كند.

برخى اعتقاد دارند در اجماع فقط اتفاق مجتهدان معتبر است، اما عرف عبارت است از مرسوم شدن امرى در ميان عموم مردم يا خواص آنها.

[1]صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 234

[2]نساء (4)، آيه 43

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 419.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 192.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 219 و 224.

منصورى، خليل رضا، نظرية العرف ودورها فى عملية الاستنباط، ص 51.

جرجانى، محمد بن على، كتاب التعريفات، ص 64.

مهريزى، مهدى، كتابشناسى اصول فقه شيعه، ص 31.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 255.