responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 569

اطلاق آنها، مجازى است.

نكته:

عدم صحت استنثا، از علايمى است كه نشان مى دهد استعمال لفظ در معناى عام، مجازى است. اصوليون عدم صحت تقييد را به عدم صحت استثنا ملحق نموده اند، زيرا اصل در قيد، احترازى بودن است كه همان معناى استثنا مى باشد.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 39.

عدم صحت حمل

علامت مجاز بودن استعمال يك لفظ در يك معنا

عدم صحت حمل، از علايم مجاز است. علماى اصول براى تشخيص معناى مجازى، از نشانه هايى بهره مى گيرند كه «عدم صحت حمل» از جمله آنها است; به اين بيان كه هنگام شك در حقيقى و مجازى بودن استعمال يك لفظ در معنايى، قضيه اى تشكيل داده و معنا را بر آن لفظ حمل مى كنند; اگر حمل معنا بر لفظ صحيح باشد، آن معنا را معناى حقيقى مى دانند، اما اگر حمل، صحيح نباشد، آن معنا را معناى مجازى آن لفظ مى دانند; براى مثال، در جايى كه شك مى شود آيا زيد شجاع، همان شير است يا خير، قضيه اى حمليه شكل مى گيرد و گفته مى شود: «زيد اسد»، ولى چون زيد واقعاً از مصاديق حيوان درنده نيست، گفته مى شود اين حمل صحيح نيست، و نتيجه اين مى شود كه اسد معناى مجازى زيد است و به اعتبار شجاعتش به او اسد گفته مى شود.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص (116-115).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 33.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج 1، ص 107.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 65.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 1، ص 111.

عدم صحت سلب

علامت حقيقى بودن استعمال يك لفظ در يك معنا

عدم صحت سلب، از علايم حقيقت بوده و در جايى كه نتوان معنايى را از لفظى سلب نمود، محقق گرديده و بر حقيقى بودن استعمال آن لفظ در آن معنا دلالت مى كند; به بيان ديگر، اگر لفظى در معنايى استعمال شده باشد و سلب آن معنا از لفظ نزد عرف ناپسند و مذموم باشد، عدم صحت سلب در مورد آن صادق است; براى مثال، كلمه «اسد» در حيوان درنده به كار مى رود و نمى توان عنوان درنده بودن را از آن سلب نمود و گفت اسد حيوان درنده نيست; اين عدم صحت سلب نزد اهل عرف، علامت حقيقت بودن است.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (33-32).

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 31.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 85.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 17.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 34.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 115.

عدم عكس

وجود حكم در قياس فقهى در موارد فقدان «وصف جامع»

عدم عكس، از مبطلات علت در قياس بوده و به معناى وجود حكم در جايى است كه وصف مورد نظر شخص استدلال كننده وجود ندارد، در حالى كه وى عليت آن وصف را براى حكم ادعا مى كند.

براى مثال، «حنفى» براى اثبات عدم جواز اذان نماز صبح قبل از وقت، آن را با نماز مغرب قياس كرده و گفته: علت اين كه اذان نماز مغرب قبل از مغرب صحيح نيست اين است كه در مسافرت، نماز مغرب شكسته نمى شود. آن گاه افزوده: اين علت، در نماز صبح نيز وجود دارد، زيرا نماز صبح نيز در سفر شكسته نمى شود. سپس نتيجه گرفته كه اذان نماز صبح پيش از وقت آن صحيح نيست. به او اشكال مى شود كه اين وصف شما منعكس نيست، زيرا عدم تقديم اذان از وقت آن، در نماز ظهر و عصر نيز وجود دارد، با اين كه هر دوى آنها در سفر شكسته مى شود. پس حكم ادعايى شما در جايى است كه علت ادعايى شما وجود ندارد.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 130.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 5، ص 261.

عدم مانع

شرط تأثير علّت

عدم مانع، به معناى عدم وجود مانع بر سر راه تأثير علت بر معلول مى باشد; به بيان ديگر، عدم مانع، امرى عدمى است كه از نبود آن (وجود مانع)، عدم معلول و از وجود آن (نبودن مانع) وجود معلول لازم مى آيد; بنابراين، عدم مانع هر چند در سلسله علل معلول قرار ندارد، اما شرايط تأثير علت را براى وجود بخشيدن به معلول آماده مى كند; براى مثال، آتش در صورتى كاغذ را مى سوزاند كه تر نباشد; بنابراين، تر نبودن كاغذ عدم مانع براى سوزاندن آتش است. به اين ترتيب، هرگاه چيزى داراى چنين خصوصيتى باشد كه از وجود آن، عدم معلول لازم آيد، وجود آن چيز، مانع از وجود معلول خواهد بود و نبود آن در وجود معلول دخيل مى باشد; به چنين مقدمه اى عدم مانع گفته مى شود.

نكته:

از شرايط تأثير علت آن است كه مقتضى موجود و مانع مفقود باشد.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص 242.

شهابى، محمود، تقريرات اصول، ج 2، ص 65.

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست