در آن قصد قربت شرط مى باشد، مانند: نماز كه ضد عبادى براى ازاله نجاست از مسجد است با فرا رسيدن وقت نماز و سقوط امر آن مشروط به قصد قربت است.

نكته:

در مورد ضد عبادى، اين بحث پيش مى آيد كه آيا امر به شىء، مقتضى نهى از ضد عبادى آن است يا نه، زيرا با وجود نهى به عبادت، قصد قربت پديد نمى آيد.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 2، ص 464.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص 6.

ضد عدمى

ر.ك: ضد عام

ضد عقلى

رابطه ميان دو امر وجوديِ غير قابل اجتماع در وجود

ضد عقلى، مقابل ضد شرعى بوده و همان ضد منطقى است، و تضاد منطقى، رابطه ميان دو امر وجودى است كه ميان آنها كمال تباعد و ناسازگارى وجود دارد، به گونه اى كه هيچ گاه با هم در يك زمان و يك موضوع و از يك نظر اجتماع نمى كنند اما ارتفاع و نبود هر دو ممكن است، مانند: سياهى و سفيدى.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 108.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 91.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 454.

ضد مهم

تكليفِ داراى مصلحت كمتر، از ميان دو تكليفِ غير قابل جمع

ضد مهم، مأموربه اى واجبى است كه اداى آن با انجام واجب ديگر ضديت داشته و مصلحت آن نيز كمتر از ضد ديگر است.

هرگاه دو تكليف در يك زمان متوجه مكلف گردد و مكلف نتواند در يك زمان هر دو را امتثال نمايد; يعنى هر يك ضد خاص ديگرى باشد، و يكى داراى مصلحت بيشتر از ديگرى باشد، اگر خواستِ مولا نخست متوجه تكليفى شود كه مصلحت بيشترى دارد و فعليت امر مأموربه ديگر كه مصلحت كمترى دارد فقط در گرو عصيان مأموربه اول باشد، به ضدى كه مصلحت بيشتر دارد، «ضد اهم»، و به ضدى كه مصلحت كمتر دارد «ضد مهم» اطلاق مى گردد، مانند اين كه دو خطاب «صلّ» و «ازل النجاسة عن المسجد» در يك زمان از سوى مولا متوجه مكلف گردد و وى نخست بر طرف كردن نجاست از مسجد (ضد اهم) را كه مصلحت بيشترى دارد خواسته باشد و فقط در صورت سرپيچى مكلف از انجام آن، به جا آوردن نماز (ضد مهم) را طلب نمايد، در حالى كه وقت نماز تنگ نبوده و امكان اقامه نماز در وقت ديگرى، به صورت ادا وجود دارد.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 2، ص 467.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 1، ص 221.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 2، ص 329.

ضد وجودى

ر.ك: ضد خاص

ضرر

هر گونه فشار و نقص وارد بر جان و مال و ناموس

ضرر، در لغت، ضد نفع، و در عرف، به معناى هر گونه رنج، زحمت، ناراحتى، مشقت، فشار و تكلف وارد برجسم و جان انسان و يا تلف و كاستى وارد بر مال وى است.

عنوان كلى ضرر در موارد ذيل تحقق مى يابد:

1. ضرر جانى، هم چون قتل و ايراد ضرب و جرح بر شخص و يا خويشاوندان نزديك وى;

2. ضرر معنوى، هم چون تعرض به آبرو و ناموس شخص ولطمه زدن به حيثيت وى;

3. ضرر مالى، مانند ربودن و يا اتلاف مال شخص و ايراد نقص به آن و تجاوز به حقوق مالى وى، از طريق ارتكاب اعمالى هم چون غصب;

[4]ممانعت از وجود پيدا كردن نفعى كه مقتضى وجود آن حاصل شده است

در علم اصول بحث «ضرر» در موارد متعددى مطرح شده است، از جمله در ضمن بحث «قاعده لا ضرر و لا ضرار» به مناسبت اين كه مرحوم «فاضل تونى» يكى از شرايط جريان اصل برائت را مستلزم ضرر نبودن آن دانسته است و يا در ضمن بحث «قاعده دفع ضرر محتمل» در حجيت مطلق ظن.

نكته:

برخى معتقدند به ضرر مربوط به هتك حيثيت و آبروى شخص در اصطلاح، «ضرر» گفته نمى شود[1]

[1]خمينى، روح الله، الرسائل، ج 1، ص 28

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 11، ص 342.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (180-169).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 430.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 435.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 217.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 175.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 461 و 458.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 79.

مكارم شيرازى، ناصر، القواعد الفقهية، ج 1، ص (55-54).