دارند ضابطه حكومت آن است كه يكى از دو دليل در موضوع (عقد الوضع) يا حكم (عقد الحمل) دليل ديگر تصرف كند، مثل اين كه مفاد دليل حاكم در عالم تشريع، رافع موضوع دليل محكوم باشد، همانند: حكومت امارات بر اصول عملى.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 710و712.

ضابطه مقدميت

ر.ك: ملاك مقدميت

ضد

معاند وجودى و عدمى يك شىء

ضد، در لغت به مطلق معاند و منافى گفته مى شود، چه آن معاند، امرى وجودى باشد، مانند: خوردن و آشاميدن، كه معاند نماز محسوب شده و از امور وجودى مى باشد، زيرا كسى كه در حال خوردن يا آشاميدن باشد نمى تواند در حال نماز هم باشد، و چه آن معاند، امر عدمى باشد، مانند: ترك نماز كه با اداى نماز منافات دارد و امر عدمى نيز هست. اصولى ها از ضد، معناى لغوى آن را اراده كرده اند، نه معناى فلسفى آن را.

ضد اصولى، هم معاند وجودى و يا ضد فلسفى را شامل مى گردد كه عبارت است از دو امر وجودى كه ميان آن دو، كمال تنافر و جدايى است، مانند: سواد و بياض، و هم معاند عدمى يا همان نقيض فلسفى را شامل مى شود كه عبارت است ازتقابل دو امر، كه يكى وجودى و ديگرى عدمى است، مانند: وجود و عدم.

بنابراين، ضد اصطلاحى به «مطلق معاند» گفته مى شود و به همين دليل، ضد، به دو قسم تقسيم مى گردد:

1. «ضد عام» كه امر عدمى است;

2. «ضد خاص» كه امر وجودى است.

نكته:

از ضد اصولى در بحث «امر به شىء مقتضى نهى از ضد است يا نه» سخن به ميان آمده است.

نيز ر.ك: ملازمه امر به شىء و نهى از ضد.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 160.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 454.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 273.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 218 و 279.

همان، ج 1، ص 352.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص 307.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 1، ص 214.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص 211.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 251.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 2، ص 378.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 213.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 423.

ضدّ اهمّ

تكليف داراى مصلحت بيشتر، از ميان دو تكليفِ غير قابل جمع

ضد اهم، مأموربه اى است كه وجود آن با وجود مأموربه ديگرى تنافى و ناسازگارى داشته، و داراى مصلحتى بيش از آن است.

توضيح:

هرگاه تكليف به انجام دو مأموربه دو واجب در يك زمان متوجه مكلف گشته و به مرحله فعليت برسد و رابطه ميان آن دو تضاد باشد، به گونه اى كه مكلف نتواند در يك زمان هر دو را انجام دهد هر يك ضد خاص ديگرى است اما مصلحت يكى بيشتر از ديگرى باشد و خواست ابتدايى مولا انجام مأموربه اى باشد كه مصلحت بيشترى دارد و مأموربه ديگر را كه مصلحت كمترى دارد، فقط در صورت ترك و عصيان اولى خواسته باشد، به ضدى كه مصلحت بيشتر دارد «ضد اهم» و به ضدى كه داراى مصلحت كمتر است «ضد مهم» گفته مى شود، مانند اين كه دو خطاب «صل» و «ازل النجاسة عن المسجد» از سوى مولا در يك زمان متوجه مكلف گردد و خواست مولا ابتدا ازاله نجاست از مسجد (ضد اهم) باشد و در صورت عصيان مكلف و عدم انجام آن، در مرحله بعد، «ضد مهم» نماز خواندن را خواسته باشد، و اين در حالى است كه وقت نماز نيز تنگ نبوده و امكان به جا آوردن آن در وقت ديگر به صورت ادا وجود دارد.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 2، ص 467.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 1، ص 221.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 2، ص 329.

ضد توصلى

ضدِّ بى نياز از قصد قربت

ضد توصلى، مقابل ضد عبادى بوده و عبارت است از ضدى كه در آن قصد قربت شرط نيست و به هر شكلى كه در خارج پيدا شود باعث سقوط امر آن مى گردد، مانند: خوردن و آشاميدن كه ضد نماز مى باشد و نيز زدودن نجاست از مسجد كه ضد توصلى براى نماز است.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 2، ص 464.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص 20.

ضد خاص

امر وجوديِ غير قابل جمع با يك تكليف

ضد خاص، مقابل ضد عام مى باشد. ضد خاص يك امر وجودى، امر وجودى ديگرى است كه با آن در وجود جمع نمى شود و ميان آنها از نظر عقل يا شرع، كمال منافرت و ناسازگارى وجود دارد.