responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 538

برانگيختن) به سوى انجام فعل، و مدلول نهى، زجر (منع) از فعل است.

نكته دوم:

مراد از صيغه طلب، هيئت آن و مراد از هيئت، قالب و شكل خاصى است كه از آن، طلب فهميده مى شود، و اين قالب و شكل، زاييده تركيب ميان حروف اصلى، حروف زايد و حركات آنها است; براى مثال، هيئت «اطلب»، «افعل» است، كه از سه حرف اصلى (ط، ل، ب) و يك حرف زايد «أ» و حركات و سكون تشكيل شده است.


[1]مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 529

شيرازى، محمد، الاصول، ج 2، ص 13.

صيغه لاتفعل

ر.ك: صيغه نهى

صيغه نهى

هيئت دلالت كننده بر طلب ترك يا منع از فعل

صيغه نهى، صيغه اى است كه بر طلب ترك و يا زجر (منع) از فعل دلالت مى كند، خواه به صورت جمله انشايى و فعل نهى باشد، مثل: «لا تفعل» و يا به صورت تحذير، مثل: «اياك ان تفعل» و خواه به صورت جمله اسمى خبرى باشد، مثل: «هذا الفعل ممنوع عليك» و يا به صورت جمله فعلى، مثل: «لا تفعل» كه اِخبار در مقام انشا است.

در كتاب «اصول فقه» آمده است:

«المراد من صيغة النهى... كل صيغة تدلّ على الزجر عن الفعل و ردعه عنه كصيغة «لا تفعل» او «اياك ان تفعل»[1]

منظور از فعل در كلام بالا، همان معناى حدثى يا مصدرى است كه ماده نهى و يا امر بر آن دلالت مى كند، مثل: «ضرب» كه مصدر است و بر عمل خاص كه «زدن» باشد، دلالت مى كند.

اين حدث گاهى امر وجودى است، مانند: ضرب و شرب در «لا تضرب» و «لا تشرب» و گاهى امر عدمى است، مثل: ترك صلات و ترك حج در «لا تترك الصلاة» و «لا تترك الحج».

درباره ظهور صيغة نهى، پنج ديدگاه وجود دارد:


[1]در حرمت ظهور دارد; 2. در كراهت ظهور دارد; 3. مشترك لفظى بين حرمت و كراهت است; 4. براى قدر مشترك، يعنى مطلق طلب ترك، اعم از تحريمى و كراهتى وضع شده است; 5. توقف

مشهور اصوليون معتقدند صيغه نهى در حرمت، ظهور دارد، هر چند در اين مورد كه اين ظهور، ناشى از وضع است يا اطلاق و يا عقل، اختلاف وجود دارد.


[1]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 105

سيوطى، عبدالرحمان بن ابى بكر، الاتقان فى علوم القرآن، ج 1، ص 95.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، ص 402.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 394.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 4، ص 86.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 248.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 373.

صيغه هاى عموم

ر.ك: ادوات عموم

«ض»

ضابط ترجيح

معيار ترجيح يكى از ادله متعارض بر بقيه

ضابط ترجيح، ملاكى است كه به سبب آن يكى از ادله متعارض، بر ديگرى ترجيح داده مى شود. اصولى ها در تعيين ضابط ترجيح، اختلاف دارند:

1. برخى ملاك ترجيح را فقط وجود «مرجحات منصوص» مرجحاتى كه در نصوص و روايات به آنها تصريح شده است، هم چون: اعدليت، موافقت با كتاب، و موافقت سنت دانسته اند;

2. گروهى ديگر هم چون مرحوم «شيخ انصارى» ملاك ترجيح را «مطلق اقربيت به واقع» مى دانند، چه مرجح، منصوص باشد و چه غير منصوص;

[3]بعضى اعتقاد دارند هر چيزى كه سبب ايجاد مزيت و امتياز در يك خبر شود چه موجب اقربيت به واقع يا اقربيت صدور بشود چه نشود ضابط ترجيح است

بروجردى، محمد، مبانى حقوق اسلامى (مختلف الاصول)، ص 233.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 574.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 7، ص 160.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 492و519.

ضابط تعارض

ر.ك: معيار تعارض

ضابط جريان برائت

ر.ك: شرايط اصل برائت

ضابطه حكومت

معيار تحقق حكومت بين دو دليل

ضابطه حكومت، معيارى است كه در تمام انواع حكومت وجود داشته و بدون آن، حكومت محقق نمى شود.

در تعيين ضابطه حكومت، ديدگاه هاى متفاوتى ارايه شده است; بعضى معتقدند ضابطه حكومت آن است كه دليل حاكم به مدلول لفظى اش، شارح و مفسر موضوع يا حكم دليل محكوم باشد.

برخى ديگر هم چون مرحوم «ميرزاى نايينى» اعتقاد

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست