responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 522

شك در حقيقت تكليف

ر.ك: شك در تكليف

شك در رافع

شك در حدوث رافع براى شىء داراى قابليت بقا

شك در رافع، مقابل شك در مقتضى بوده و عبارت است از شك در بقاى چيزى كه قابليت بقا را دارد به واسطه شك در وجود يافتن يا پيدايش مانعى كه براى از بين بردن قابليت بقا توانايى دارد (شك در وجود رافع) يا شك در وصف مانعيت امرى كه موجود شده (شك در رافعيت موجود).

شك در وجود رافع، مانند اين كه بين دو نفر در گذشته علقه زوجيت وجود داشته است، ولى اكنون شك به وجود مى آيد كه طلاقى صورت گرفته يا نه، كه اگر طلاق اتفاق افتاده باشد، توانايى از بين بردن علقه زوجيت را دارد.

شك در رافعيت موجود، مثل آن كه، شخصى وضو مى گيرد و سپس رطوبتى به نام مذى از او خارج مى شود، آن گاه شك مى كند كه آيا اين رطوبت از نظر شرعى رافع وضو است يا خير; بنابراين، شك در رافعيت امر موجود براى وضو دارد.

نيز ر.ك: استصحاب با شك در رافع; شك در وجود رافع; شك در رافعيت موجود.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 558.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 5، ص 79.

شك در رافعيت موجود

ترديد در قابليت امر حادث براى رفع شىء داراى مقتضى بقا

شك در رافعيت موجود، مقابل شك در وجود رافع بوده و در مواردى است كه، مكلف علم دارد چيزى در خارج به وجود آمده و بعد از آن، شى ء ديگرى موجود شده، آن گاه در رافعيت شى ء دوم براى شى ء اول ترديد مى كند; يعنى در اين كه آيا شىء دوم مى تواند قابليت بقاى شى ء اول را از بين ببرد يا نه، ترديد مى كند; براى مثال، شخصى وضو مى گيرد و سپس رطوبتى به نام مذى از او خارج مى شود، آن گاه شك مى كند كه آيا اين رطوبت از نظر شرعى رافع وضو است يا خير (ا); بنابراين، شك در رافعيت امر موجود براى وضو دارد.

منشأ اين شك، ممكن است يكى از امور زير باشد:

1. گاهى شك در رافعيت موجود، ناشى از اشتباه در مفهوم است; براى مثال، يكى از مبطلات وضو، خواب است، ولى مكلف شك مى كند آيا خواب مبطل وضو، به خوابى گفته مى شود كه بر گوش و چشم غلبه كند، يا فقط به خواب غلبه كننده بر چشم اطلاق مى شود، كه با چرت زدن هم به وجود مى آيد; از اين رو، مفهوم خواب اجمال دارد;

2. گاهى شك در رافعيت موجود، ناشى از اشتباه در مصداق است; يعنى چيزى در خارج موجود شده، ولى معلوم نيست اين موجود، مصداق عنوان كلى رافع است يا نه;

3. گاهى شك در رافعيت موجود، از جهل به صفت شى ء موجود، سرچشمه مى گيرد، مثل اين كه طهارت باطنى حاصل شده و قابل بقا هم هست، ولى به دنبال آن، يكى از رطوبت هاى سه گانه (وذى، ودى يا مذى) مشاهده شده است و شك ايجاد شده كه اين موجود خارجى، از نظر شرعى رافع و مبطل وضو است يا خير;

4. گاهى منشأ شك، ترديد در مستصحب است; به اين بيان كه مكلف نمى داند آيا اين موجود، رافع بوده يا آن چه انجام نشده رافع است، مثل اين كه مكلف مى داند در ظهر جمعه به نماز، تكليف دارد، ولى نمى داند نماز ظهر در ذمه او است يا نماز جمعه، آن گاه نماز ظهر را به جا مى آورد، كه نتيجه آن، شك در رفع تكليف حتى بعد از انجام نماز ظهر است[2]

نيز ر.ك: استصحاب با شك در رافعيت موجود.

2 و 1. محمدى، على، شرح رسائل، ج 5، ص 70و(80-79).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص (279-278).

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 3، ص 51.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص 55.

زنجانى، ميرزاباقر، تحرير الاصول، ص 86.

شك در شرطيت

ترديد در شرط بودنِ چيزى براى مأمورٌ به

شك در شرطيت، از مصاديق اقل و اكثر ارتباطى، و در جايى است كه در شرط بودن چيزى براى مأمورٌ به ترديد شود; يعنى شك وجود دارد كه آيا مأمورٌ به مشروط به شرطى است يا نه; براى مثال، حاجى روز عيد قربان بايد حيوانى را به عنوان قربانى ذبح كند، اما در اين كه قربانى بايد سن خاصى داشته باشد يا نه، ترديد وجود دارد; يا اين كه مكلف شك دارد مأمورٌ به «مطلق رقبه» است يا «رقبه مؤمنه»; يا شك دارد طهارت لباس براى نماز شرطيت دارد يا نه.

درباره شك در شرطيت، نظريات مختلفى وجود دارد; بعضى درباره شرط مشكوك، برائت شرعى و عقلى جارى كرده اند; برخى فقط برائت شرعى جارى نموده و گروهى نيز به احتياط معتقد شده اند.

نكته:

فرق ميان جزء و شرط در آن است كه امر متعلق به كل، به تعداد اجزا منحل شده و به تك تك اجزا تعلق مى گيرد، اما در شرط اين چنين نيست; يعنى امر به مشروط، امر به نفس شرط نيست; به بيان ديگر، جزء داخل در ماهيت كل است، اما شرط داخل در ماهيت مشروط نيست و تنها تقيد به شرط داخل در ماهيت مشروط است.

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست