شك در اطراف علم اجمالى

ر.ك: شبهه مقرون به علم اجمالى

شك در امتثال

ر.ك: شك در مكلف به.

شك در بقا

ر.ك: شك لاحق

شك در تخيير و تعيين

ر.ك: دوران بين تعيين و تخيير

شك در تعيين و تخيير

ر.ك: دوران بين تعيين و تخيير

شك در تكليف

ترديد در توجه تكليف به عهده مكلَّف

شك در تكليف، مقابل شك در مكلف به، و به معناى شك در حكم شرعى و تكليف است. شك در حكم شرعى به دو صورت است:

1. شك در اصل جعل حكم شرعى و انشاى آن; يعنى اصل تكليف براى مكلف نامعلوم است، مانند: شك درحرمت استعمال دخانيات (شبهه تحريميه) يا شك در وجوب نماز هنگام خسوف (شبهه وجوبيه);

[2]شك در مجعول، يا شك در فعليت حكم شرعى بعد از علم به اصل جعل و انشاى آن مثل: شك در حكم مايعى به سبب شك در خمر بودن آن; به اين بيان كه اگر خمر باشد حكم حرمت در حق مكلف به مرحله فعليت مى رسد، وگرنه در همان مرحله انشا باقى مى ماند

نكته اول:

بعضى از اصولى ها شك در تكليف را شامل موارد ذيل دانسته اند:

1. جنس تكليف معلوم و نوع آن مشكوك باشد، مانند: دوران ميان وجوب و حرمت، كه اصل الزام (جنس تكليف) معلوم، و نوع حكم (وجوب يا حرمت) مشكوك مى باشد;

[2]نه نوع تكليف و نه جنس تكليف هيچ كدام معلوم نباشد، مانند: شك در اين كه آيا فلان عمل واجب است يا خير، و يا فلان عمل حرام است يا نه. اين گونه موارد را مجراى يكى از دو اصل تخيير و يا برائت مى دانند

اما برخى ديگر از اصوليون، شك در تكليف را فقط شامل موردى مى دانند كه نه نوع تكليف براى مكلف معلوم باشد و نه جنس آن، و جايى را كه جنس تكليف براى مكلف روشن بوده، اما نوع آن روشن نيست، به مانند شك در مكلف به و محل اجراى اصل تخيير مى دانند.

نكته دوم:

شك در تكليف، در نظر مشهور اصوليون مجراى برائت عقلى و شرعى، و شك در مكلف به مجراى احتياط است[1]

[1]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 393

همان، ج 1، ص 392.

همان، ج 2، ص 340.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 673.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 2، ص 179.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص (314-313).

محمدى، على، شرح رسائل، ج 2، ص 221.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 13.

بروجردى، محمد، مبانى حقوق اسلامى (مختلف الاصول)، ص 148.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص (440-439).

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 4، ص 21.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 6.

شك در ثبوت تكليف

ر.ك: شك در تكليف

شك در جزئيت

ترديد در جزء بودنِ چيزى براى مأمورٌ به

شك در جزئيت، از مصاديق اقل و اكثر ارتباطى، و در جايى است كه در جزء بودن چيزى براى مأموربه، شك وجود داشته باشد، مثل اين كه فرض شود نماز نُه جزء يقينى و مسلّم دارد و درباره جزء دهم شك وجود داردكه آيا سوره نيز از اجزاى نماز است يا نه; در اين صورت، اگر سوره از اجزاى نماز باشد و مكلف، به عمد در انجام آن كوتاهى كند، مأمورٌ به (نماز) اصلا تحقق پيدا نمى كند، زيرا اجزاى نماز به يك ديگر پيوند خورده اند و اين چنين نيست كه اگر جزئى به جا آورده شود به همان مقدار مأمورٌبه در خارج تحقق پيدا كند.

در اين مسئله سه نظريه وجود دارد:

1. مرحوم «شيخ انصارى» معتقد است نسبت به تكليف به اكثر نماز با سوره برائت عقلى و نقلى جارى مى شود;

2. مرحوم «آخوند خراسانى» فقط برائت شرعى را جارى مى داند;

[3]گروهى به احتياط معتقد مى باشند

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص (497-314) و (455-427).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 187.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 174.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (16-15).

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 193 و 200.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 255.

شك در حرمت

ر.ك: شبهه تحريمى