ظن خاص پذيرفته شده باشد، اما اگر به خبر واحد از باب ظن مطلق عمل شود، اعتبار اين شروط بى معنا است و امر داير مدار آن است كه آن خبر مفيد ظن باشد يا نباشد; چه اين شرايط موجود باشد يا نباشد.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 456.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 114.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 237.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ج 1، ص 463.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 166.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 5، ص (522-520).

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 211.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 408.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 266.

شرايط حجيت عرف

امور لازم براى جواز تمسّك به عرف

شرايط حجيت عرف، شرايطى است كه وجود آنها زمينه تمسك به عرف را آماده مى سازد. اين شرايط عبارت است از:

1. روش عرفى، مورد پذيرش عقل و پسند ذوق سليم و خواسته عموم باشد;

2. روش عرفى، از امور تكرارى و شايع بين همه مردم باشد;

3. روش عرفى يا بايد از زمان گذشته رايج باشد و يا عرف معمول در زمان واقعه باشد; بنابراين، اگر روش عرفى بعد از زمان واقعه اى رايج شود، نسبت به آن، اعتبار و حجيت ندارد;

4. توافقى بر خلاف عرف صورت نگرفته باشد; پس اگر بر خلاف عرف رايج، توافقى صورت گيرد، پيروى از آن عرف لزومى ندارد، زيرا عرف اگر چه به منزله شرط ضمنى در عقود و معاملات هم چون عقد بيع است، ولى با وجود شرط صريح از سوى بايع يا مشترى بر خلاف آن، ديگر زمينه اى براى تمسك به آن عرف باقى نمى ماند;

[5]نص معتبر، با عرف، مخالف نباشد، زيرا اين مخالفت به منزله ردع و منع شارع از آن است

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص (86-85).

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 259.

شرايط حجيت مصالح مرسله

امور لازم براى جواز تمسّك به مصالح مرسله

برخى از علماى اهل سنت مصالح مرسله را در صورتى معتبر مى دانند كه دارى شرايط خاصى باشد; براى مثال، فقهاى مالكى وجود امور زير را در اعتبار مصالح مرسله شرط دانسته اند:

1. مسئله از مسائل معاملاتى - آن چه كه مرتبط به زندگانى روزمره انسان ها است باشد;

2. مصلحتى كه از راه عقل تشخيص داده مى شود بايد با روح شريعت سازگار بوده و با منابع شناخت احكام (كتاب، سنت و اجماع) نا سازگار نباشد;

3. مصلحت، از مصالح تحسينى نباشد، بلكه از مصالح ضرورى يا حاجى - نيازمندى هاى زندگى آدمى - باشد[1]

«غزالى» مصالح مرسله را به عنوان منبع شناخت احكام به صورت مطلق نپذيرفته، بلكه تنها مصالح ضرورى را با داشتن سه شرط زير حجت دانسته است:

1. ضرورى باشد; از نظر «غزالى»، چنان كه گذشت، مصلحتى ضرورى است كه غرض از آن حفظ يكى از مقاصد پنج گانه مهم شرعى باشد; بنابراين، اگر مصلحت، «مصلحت حاجى» باشد، وى آن را حجت نمى داند;[2]

2. قطعى باشد; يعنى نسبت به وجود آن مصلحت در مسئله مورد نظر يقين وجود داشته باشد;

3. كلى باشد; يعنى مصلحتى باشد كه نفع آن به همه مسلمانان برسد، نه فقط منافع شخص يا عده خاصى را تأمين كند[3]

در كتاب «الوجيز فى اصول الفقه» در اين باره آمده است:

كسانى كه به مصالح مرسله اعتقاد دارند، براى جواز عمل به آن سه شرط گذاشته اند:

1. مصلحت هماهنگ با مقاصد شارع باشد; يعنى با يكى از اصول شرعى و يا با نص و دليل قطعى تعارض نداشته، بلكه همانگ با مصالحى باشد كه شارع قصد به دست آوردن آن را دارد;

2. از مصالح حقيقى باشد; يعنى معقول باشد و وهمى نباشد و واقعاً باعث جلب منفعت يا دفع ضررى گردد،

3. از مصالحى باشد كه نفع آن به عموم مردم برسد نه به شخص خاص[4]

[1]غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (، ج 1، ص 295

[2]جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 337

[3]طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 386

[4]زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 96

شرايط حكم اصل

امور لازم در صحت تمسك به «حكم اصل» به عنوان يكى از اركان قياس فقهى

شرايط حكم اصل، شرايطى است كه وجود آنها در «حكم اصل» موجب صحت تمسك به آن به عنوان يكى از اركان قياس مى گردد.

بعضى از اين شرايط عبارت است از:

1. دليلى بر اختصاص حكم اصل به مورد خاص در دست نباشد، همانند شهادت دادن «خزيمه» كه به جاى دو شهادت